يونكر يطالب الاتحاد الأوروبي بإظهار قدراته الكامنة

ستراسبورغ - قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الأربعاء إن على الاتحاد الأوروبي أن يظهر قدراته الكامنة كقوة عالمية، وذلك في وقت تنسحب فيه الولايات المتحدة من ارتباطات دولية.

وقال يونكر في خطاب حالة الاتحاد السنوي أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ إن الاتحاد الأوروبي عندما كان متحدا كان قوة لا يستهان بها.

وتابع "عندما تتحدث أوروبا بصوت واحد يمكننا فرض وضعنا على الآخرين".

وفي وقت ما زال فيه الاتحاد الأوروبي يتألم من انسحاب بريطانيا الوشيك ومن تصاعد النزعات القومية والتناحر بشأن الهجرة والمعايير الديمقراطية في ظل وجود زعماء يمينيين مثل رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، شدد يونكر على أن الاتحاد الأوروبي أكثر تماسكا مما قد يبدو عليه وهو ما يتيح له أن يشكل العالم كما يحلو له.

ومع بداية عامه الأخير في المنصب حيث ستنتخب دول الاتحاد الأوروبي مجلسا تشريعيا جديدا في مايو أيار أشار يونكر، رئيس وزراء لوكسمبورغ السابق، إلى نجاح محاولته لإقناع ترامب بالعدول عن حرب الرسوم الجمركية في يوليو تموز كما سلط الضوء على اهتمام الصين الجديد بالعمل مع بروكسل للحفاظ على تدفق التجارة العالمية.

وردا على تساؤلات العديد من الدول عن دور واشنطن كزعيم اقتصادي عالمي قال يونكر أيضا إنه يجب الترويج بشكل أفضل لليورو كعملة عالمية متسائلا لماذا يجري تسعير معظم واردات الاتحاد الأوروبي من الطاقة بالدولار رغم أن كلها تقريبا لا تأتي من الولايات المتحدة.

وقال إن المفوضية الأوروبية تريد الانتهاء من اتفاق تجاري مع اليابان بحلول مايو أيار كما أعلن عن بدء علاقة تجارية جديدة مع أفريقيا.

وقال "أفريقيا لا تحتاج لإعانة وإنما لشراكة حقيقية ومتوازنة" مقترحا تحالفا جديدا سيتيح عشرة ملايين فرصة عمل في أفريقيا خلال خمس سنوات وسيساعد الطلبة والباحثين الأفارقة على الالتحاق ببرامج تبادل في أوروبا.

واقترح أيضا تعزيز دفاعات أوروبا في مواجهة الأفارقة الفقراء الذين يتجهون شمالا، وذلك من خلال تشكيل حرس أوروبي للحدود والسواحل يخضع لإشراف بروكسل بالكامل ويبلغ قوامه عشرة آلاف فرد للمساعدة في إيقاف المهاجرين الفقراء الذين أجج وصولهم النزعات القومية المناهضة للاتحاد الأوروبي.

من ناحية أخرى جدد يونكر تعهده بإقامة علاقات تجارية وأمنية وثيقة مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي ولكنه قال إن التكتل لن يتهاون بشأن شروط الانسحاب الرئيسية.

وقال إن المفوضية الأوروبية ستتخذ موقفا صارما مع الدول الأعضاء التي لا تحترم القانون، وذلك وسط قلق إزاء عدم التزام بولندا والمجر بالمبادئ الديمقراطية للاتحاد.

وأضاف "المفوضية ستقاوم كل أشكال التعدي على حكم القانون ما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء التطورات في بعض الدول الأعضاء. يجب تطبيق المادة السابعة عندما يكون حكم القانون مهددا".

وفعلت المفوضية الأوروبية بالفعل هذه المادة ضد بولندا وسط قلق إزاء استقلال الهيئة القضائية في البلاد، وقد ينتهي الأمر بتعليق حق وارسو في التصويت في الاتحاد الأوروبي.