194 دولة تفشل في تحقيق أهداف اتفاقية باريس

واشنطن – فيما يقول خبراء إن الغالبية العظمى من الالتزامات التي تعهدت بها الدول في اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015 غير كافية لمنع وقوع أسوأ تأثيرات الاحتباس العالمي، ستركز محادثات قمة المناخ هذا العام، المقرر عقدها الشهر المقبل في مصر، على الحد من انبعاثات غاز الميثان، وهو من الغازات المسببة للاحتباس الحراري وأقوى بكثير من ثاني أكسيد الكربون خلال أول 20 عاما له في الغلاف الجوي.
وتأتي الاستعدادات الدولية للقمة، بينما قال تقرير اليوم الأربعاء إن التعهدات الأخيرة من جانب الدول بمعالجة الاحتباس الحراري بموجب اتفاقية باريس "غير كافية على الإطلاق" لتجنب ارتفاع درجات الحرارة العالمية التي يقول العلماء إنها ستؤدي إلى تفاقم موجات الجفاف والعواصف والفيضانات.
ويتطلب ميثاق عام 2015 الذي تم إطلاقه في إحدى قمم الأمم المتحدة للمناخ من 194 دولة تقديم تفاصيل خططها لمكافحة تغير المناخ فيما يعرف بالمساهمات المحددة وطنيا.
وجاء في التقرير الذي يحمل عنوان "حالة المساهمات المحددة وطنيا: 2022" أن هذه المبادرات تعهدت حتى سبتمبر أيلول بتقليل الانبعاثات العالمية للغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة سبعة في المئة فقط من مستويات عام 2019 بحلول عام 2030. وكتب التقرير معهد الموارد العالمية، وهي مجموعة بحثية عالمية غير ربحية.
وقال التقرير إنه يجب على البلدان رفع أهدافها بحوالي ستة أمثال ذلك، أو 43 بالمئة على الأقل، لتتماشى مع ما تقول اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة إنه مستوى يكفي للوصول إلى هدف اتفاقية باريس للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية.
وتقترح المبادرة الحالية خفض الانبعاثات بمقدار 5.5 جيجا طن مقارنة بالأهداف الأولية التي جرى تحديدها في 2015، وهو ما يعادل تقريبا القضاء على الانبعاثات السنوية للولايات المتحدة. ولكن الدول تعهدت بنسبة عشرة في المئة فقط من هذا التخفيض منذ عام 2021.
وقال التقرير "إذا استمر التحسن بنفس وتيرة الفترة من 2016 إلى اليوم، فلن يفشل العالم في تحقيق أهداف اتفاقية باريس فحسب، بل سيبتعد عنها بفارق كبير".
وكان العلماء قد اقترحوا عدّة خطوات يمكن أن تخفف من هذه العواقب الكارثية منها استبدال الوقود الأحفوري بمصادر طاقة متجددة قليلة الكربون، وخفض انبعاثات الملوثات مثل غاز الميثان وحماية الأنظمة البيئية بالأرض، وتناول الأطعمة القائمة على الزراعة والقليل من المنتجات الحيوانية، وإنشاء اقتصاد خال من الكربون وتثبيت تعداد السكان.