20 عاما سجنا لوزير طاقة جزائري أسبق في حكم غيابي

الجزائر - أصدرت محكمة جزائرية الاثنين حكما غيابيا بالسجن 20 عاما بحق وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل بعدما أدانته بتهم فساد خلال توليه هذا المنصب على مدى أكثر من عشر سنوات، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

وشكيب خليل أرفع مسؤول من النظام السابق الذي يواجه هذا الحكم بعد أن نجا مرارا من المساءلة في عهد الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة وقيل حينها إنه يحظى بتغطية سياسية وأن الفساد في سونطراك الشركة الحكومية العملاقة للنفط والغاز أشبه بالشجرة التي تخفي غابة من الفساد في الجزائر.

ويحاكم القضاء الجزائري عددا من كبار المسؤولين من النظام السابق بينهم رئيسا الوزراء الأسبقين أحمد أويحيى وعبدالملك سلال إلى جانب شقيق بوتفليقة ومستشاره الخاص السعيد بوتفليقة.

لكن محاكمة خليل تعتبر استثناء في خضم هذه المحاكمات اذ أنه يعيش خارج الجزائر ولم يكن في السلطة حين أطاحت انتفاضة شعبية في ابريل/نيسان 2019 بالرئيس الراحل بوتفليقة.  

وأيّدت المحكمة الاثنين طلبات النيابة العامة (الادعاء العام) في حقّ خليل خلال المحاكمة التي جرت قبل أسبوعين بإنزال عقوبة "السجن 20 سنة مع تنفيذ الأمر الدولي بالقبض عليه والصادر في سبتمبر (أيلول) 2019".

كما قضت المحكمة بتغريم خليل الذي تولّى وزارة الطاقة في عهد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، مليوني دينار جزائري (نحو 12500 يورو).

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإنّ خليل اتّهم بـ"منح امتيازات غير مبرّرة للغير" و"سوء استغلال الوظيفة" و"إبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين".

وحكمت محكمة القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة الجزائرية على المدير التنفيذي الأسبق لمجموعة النفط والغاز الحكومية (سوناطراك) محمد مزيان، بالسجن 5 سنوات في القضية نفسها. وكانت النيابة طلبت السجن عشر سنوات لمزيان المسجون في قضية أخرى.

وصدر الحكم بحق شكيب خليل غيابيا كونه متواريا عن الأنظار خارج البلاد ويرجّح أن يكون في الولايات المتحدة إذ أنه يحمل الجنسية الأميركية.

واتُهم مسؤولو سوناطراك في قضية تتعلّق بإنشاء مصنع الغاز الطبيعي بأرزيو (وهران) الذي أوكل للشركة الإيطالية "سايبام" بأمر من الوزير الأسبق، على حساب الشركة الإماراتية "بيروفاك"، بحسب أقوال محمد مزيان خلال المحاكمة.

وقضت المحكمة غيابيا بسجن كل من جيلبرتو بولاطو وماسيمو ستيلا الممثّلين عن المجموعة الإيطالية سايبام، 5 سنوات ومليون دينار (6250 يورو)غرامة مالية لكل واحد منهما"، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وترك شكيب خليل، ( 82 عاما) الحكومة في 2010 بعد فضائح فساد في مجموعة سوناطراك طالت مديرها التنفيذي ومسؤولين كبارا في شركة النفط والغاز تمّت محاكمتهم وإدانتهم.

وفرّ خليل إلى الولايات المتحدة وصدر في 2013 أمر دولي بالقبض عليه، لكن تمّت تبرئته من تهم ضلوعه في تلقي "رشاوى" من عملاق النفط الإيطالي "إيني" مقابل الحصول على عقود جزائرية.

وعاد إلى الجزائر في 2016 بعد إلغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحقّه، لكنّ المحكمة العليا أعادت فتح ملف الفساد بخصوصه، فغادر الجزائر مجدّدا.

وبعد تنحي بوتفليقة في الثاني من أبريل/نيسان 2019 تحت وطأة احتجاجات الحراك الشعبي وضغط الجيش، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مقرّبين منه فيها، بمن فيهم شكيب خليل. وصدرت أحكام قضائية بحقّ مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال، خصوصا في قضايا فساد.