20 مليار دولار تتدفق على السعودية مع بدء صعودها الى الأسواق الناشئة

لندن/دبي - من المرجح أن يجذب انضمام السعودية لمؤشرات رئيسية لأسواق الأسهم الناشئة من يوم الاثنين نحو 20 مليار دولار من تدفقات الصناديق الخاملة لكن حالة القلق بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي وبطء الإصلاحات قد يقودان لعزوف بعض المستثمرين الأجانب النشطين.
وستكون السعودية أكبر إضافة حديثة للمؤشرات العالمية وأكبرها مؤشر ام.اس.سي.آي للأسواق الناشئة الذي تنضم إليه في مايو/أيار وسيمنح ام.اس.سي.آي المملكة وزنا يبلغ 2.7 بالمئة، أي في منزلة بين روسيا والمكسيك.
وتأمل السعودية أن يعزز الانضمام، الذي يبدأ يوم الاثنين بدخول مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، مسعاها لأن تصبح وجهة رئيسية لرأس المال الأجنبي بعد أن تضررت سمعتها جراء مقتل خاشقجي علي أيدي عملاء سعوديين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويقدر محللون أن ذلك كفيل بأن يسهم في جذب نحو 20 مليار دولار من تدفقات الصناديق الخاملة في 2019. وسيفضي ذلك لزيادة الملكية الأجنبية من نحو اثنين بالمئة، وهي من أقل النسب في المنطقة، إلى ستة بالمئة، وفقا لتقديرات المال كابيتال. 
وقال ألكسندر ردمان رئيس استراتيجية أسهم الأسواق الناشئة العالمية في كريدي سويس "الوزن التناسبي الأولي على المؤشر البالغ 2.7 بالمئة (بالنسبة لمؤشر ام.اس.سي.آي) أكبر كثيرا من عمليات الضم السابقة للمؤشر في العقد المنصرم".
وأضاف "في ضوء أن الأصول التي تديرها الصناديق الخاملة في الأسواق الناشئة أكبر بكثير منها أثناء انضمامات سابقة للمؤشر، فهذا يعني أنه سيكون هناك كم كبير من المشتريات الأجنبية الصافية للأسهم السعودية".
ويقول المحللون إن خطى المستثمرين لبناء مراكز مسبقة قبل بدء إجراءات الضم كانت بطيئة لكن أرقام كابيتال تعزو ذلك إلى القلق بشأن تأجيل مشروعات عملاقة والقيود المالية في المملكة والتقييمات المرتفعة للشركات المدرجة في السعودية والمخاوف من أن يؤدي بيع أصول حكومية إلى فائض في المعروض بسوق الأسهم.
وقال إدوارد إيفانز مدير محفظة الأسواق الناشئة في مجموعة أشمور "كما لوحظ في كثير من الأسواق الأخرى الآخذة بالنهوض، فإن عملية الإصلاح ليست سلسة دائمة".

وتابع "رأينا ذلك في السعودية في الأسلوب غير التقليدي نوعا ما لصناعة القرار هناك في السنوات القليلة الماضية، ومن المأمول أنه مع اندماج المملكة أكثر في الأسواق المالية العالمية، ستصبح هناك إمكانية أكبر للتنبؤ بالسياسات".
وواجه مسعى المملكة لتنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط ضمن "رؤية السعودية 2030" بعض العثرات من بينها ركود في 2017 وتأجيل خطط إدراج أسهم شركة النفط العملاقة أرامكو.
وأشار مصدر في شركة استثمار غربية كبرى طلب عدم نشر اسمه إلى سبب آخر لتوخي المستثمرين الحذر. وقال "أعتقد أن من المستبعد أن يقترب أي صندوق نشط من وزن المؤشر إذ أن حيازة أصول سعودية ما زال يواجه بعض المشاكل الخاصة بالسمعة".
ويملك صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة، وصناديق أخرى مملوكة للدولة نصيب الأسد من الاسهم السعودية بشكل غير مباشر.
وتدخل العديد منها للحد من هبوط السوق في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي بعد أن تخلص مستثمرون أجانب من الأسهم عقب مقتل خاشقجي. وكان بعض الصناديق فعل الأمر ذاته حين انتاب مستثمرين أجانب القلق بعدما احتجزت الحكومة مئات المسؤولين في إطار حملة لمكافحة الفساد في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
ويُقدر المحللون أن الانضمام للمؤشر يعد فرصة لتلك الصناديق لبيع حيازاتها التي تصل لنحو أربعة بالمئة من السوق. وزادت المشتريات الصافية للأجانب منذ بداية العام إلى 2.1 مليار دولار لكنها تظل أقل من التدفقات المتوقعة للصناديق الخاملة والنشطة التي قد تصل إلى 60 مليار دولار بحسب أرقام كابيتال.
وقالت أرقام كابيتال إن المخاوف من أن الحكومة قد تغالي في بيع الأسهم بالسوق بشكل سيضغط على القيم كانت في غير محلها، إذ أن مبيعات المؤسسات المحلية، لاسيما صناديق الاستثمار، أقل بكثير من مشتريات الأجانب في الأيام الأخيرة.
وقال فراجيش بهانداري مدير المحفظة لدى المال الكابيتال في دبي "نتوقع أن تلبي الكيانات المرتبطة بالحكومة السعودية مثل صندوق الاستثمارات العامة الطلب اللازم على الأسهم بشكل محكوم".