3 من المتهمين في قضية التآمر على أمن تونس يضربون عن الطعام

تونس - بدأ ثلاثة معارضين بارزين للرئيس التونسي قيس سعيد من الموقوفين على ذمة تحقيقات في شبهات تتعلق بالتآمر على أمن الدولة إضرابا عن الطعام، وفق ما ذكر محاموهم وعائلاتهم، فيما يأتي هذا التحرك في خضم الضغوط التي تمارسها المعارضة على سعيد سواء داخليا أو خارجيا بهدف دفعه إلى التراجع عن حملة المحاسبة التي أطلقها ضد من يصفهم بـ"المجرمين"، متعهدا بأنه لن يتراجع خطوة إلى الوراء في ملاحقة من ألحقوا أضرارا بالدولة ونكّلوا بالشعب التونسي.

وقالت إسلام حمزة محامية كلّ من السياسي خيام التركي وزير المالية الأسبق وغازي الشواشي الوزير الأسبق والأمين العام السابق أمين عام حزب التيار الديمقراطي وجوهر بن مبارك القيادي في جبهة الخلاص الوطني، إنهم دخلوا في إضراب عن الطعام.

وكان سمير ديلو محامي شيماء عيسى الموقوفة أيضا في القضية نفسها قد قال يوم الأربعاء إن سلطات السجن لم تسمح له بلقائها على الرغم من حصوله على تصريح بذلك من القاضي، بينما ذكرت دليلة بن مبارك المحامية وشقيقة جوهر بن مبارك أنه يجري نقل هؤلاء إلى زنازين الظروف فيها غير مقبولة تماما.

وتصف جبهة الخلاص الوطني التي تمثل الواجهة السياسية لحركة النهضة الإسلامية الموقوفين في حملة الاعتقالات الأخيرة بـ"معتقلين سياسيين"، معتبرة أن الإيقافات تمت في خرق للقانون، مؤكدة أنها تهدف إلى كتم صوت المعارضة وخنق الحريات واستهداف النقابيين المدافعين عن الطبقات الاجتماعية.

 وتسعى المعارضة إلى الترويج لرواية مفادها أن البلاد انزلقت مجددا إلى مربع الاستبداد منذ إعلان سعيد تدابيره الاستثنائية، لكن الرئيسي التونسي يقول إن "كافة الإجراءات التي يتخذها قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الأزمة على يد نخبة فاسدة تخدم مصالحها الذاتية". 

ووصف سعيد المعتقلين بأنهم "مجرمون" و"خونة" و"إرهابيون" وحذر القضاة من أنه من يطلق سراح هؤلاء سيكون شريكا لهم، مؤكدا في الآن ذاته حرصه على أن تكون المحاكمات عادلة.

وقال محامو الموقوفين إن التهم الموجهة إلى منوبيهم لا تستند إلى قرائن، مؤكدين أن الإيقافات تمت بناء على تعليمات من السلطة السياسية وأن الملفات فارغة، فيما أكد المحامي سمير ديلو في تصريح سابق أن تهمة هؤلاء هي "احتساء قهوة مع  خيام التركي" في إشارة إلى اللقاءات التي دارت بينه وبين الموقوفين.

لكن وزير الداخلية توفيق شرف الدين نفى كل ادعاءات المعارضة بأن "التهم مفبركة"، مؤكدا أن الجهات المختصة لديها كافة المعطيات حول ما أسماها "جرائم الخيانة والارتماء في حضن الأجنبي والفساد".

وانتقدت مجموعة من المنظمات الحقوقية الدولية وعدد من الدول الغربية من بينها فرنسا والولايات المتحدة الاعتقالات الأخيرة، معتبرة أنها تستهدف الحريات وتهدد المسار الديمقراطي في تونس، وسط تحذيرات من أن ينعكس الوضع السياسي الحالي على علاقة البلاد بالمانحين الدوليين في وقت تعاني فيه أزمة اقتصادية خانقة وتستعجل اتفاقا مع صندوق النقد الدولي لصرف قرض بقيمة 1.9 مليار دولار تعول عليه كثيرا لمجابهة تداعيات الضائقة المالية.