32 مليار دولار لتخفيف تأثير كورونا على الاقتصاد في السعودية

الرياض – أعلنت المملكة العربية السعودية عن تدابير دعم استثنائية بحوالي 32 مليار دولار لدعم الاقتصاد للحد من تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد الذي حصد إلى الآن أرواح أكثر من 10 آلاف شخص حول العالم وأضر باقتصاد بلدانه.

وقال التلفزيون الرسمي السعودي إن الرياض أعلنت اليوم الجمعة عن تدابير بقيمة تتجاوز 120 مليار ريال (31.93 مليار دولار) للحد من تأثير تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد.

وذكر التلفزيون نقلا عن وزير المالية محمد الجدعان أن الحزمة تشمل 50 مليار دولار على صورة دعم للبنوك والمؤسسات المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما تتضمن أيضا مبادرات أخرى لدعم الاقتصاد بقيمة تتجاوز 70 مليار ريال.

وأكد الجدعان أن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين تأتي في المرتبة الأولى لأولويات العمل الحكومي، وأن الحكومة ستوفر كافة الاعتمادات الإضافية المطلوبة لقطاع الصحة، وتوفير الخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار.

ومن بين المبادرات العاجلة التي اتخذتها الرياض أيضا "تمكين أصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل".

بالإضافة إلى "تمكين أصحاب الأعمال ولمدة ثلاثة أشهر من تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل"، و"التوسع في قبول طلبات التقسيط بدون اشتراط دفعة مقدمة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، إضافةً إلى تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة".

كما تم تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يوماً مقابل تقديم ضمان بنكي، وذلك للثلاثة أشهر القادمة، ووضع المعايير اللازمة لتمديد مدة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة.

وبحسب بيان وزارة المالية، فإن الحكومة قررت استخدام الأدوات المتاحة لتمويل القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز برامج الدعم لتخفيف الأثر على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية، ولضمان تعزيز الاستقرار المالي.

وأكدت الحكومة حرصها على صرف المستحقات وفق آجالها، بالإضافة إلى التدابير التي تحافظ على سلامة القطاع المالي.

وأكد الجدعان إن الحكومة قادرة على تنويع مصادر التمويل بين الدين العام والاحتياطي الحكومي بما يمكّنها من التعامل مع التحديات المستجدة، ويسمح بالتدخل الإيجابي في الاقتصاد من خلال القنوات والأوقات المناسبة، مع الحد من التأثير على مستهدفات الحكومة في الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل.

وأشار وزير المالية السعودي إلى استمرار التنسيق على المستوى الدولي خاصةً من خلال مجموعة دول العشرين، ومن خلال المؤسسات الدولية المعنية، لمواجهة هذه المرحلة بأقل الخسائر البشرية والمادية.

يذكر أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز كان قد حث السعوديين أمس الخميس على مواصلة التعاون والحرص على البقاء يد واحدة في هذه المحنة التي يمر بها العالم لمواجهة الوباء.

وقال الملك سلمان في خطاب متلفز "نمر بمرحلة صعبة والمرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي لمواجهة هذا الانتشار السريع لهذه الجائحة".

وأشار العاهل السعودي إلى أن السعوديين أظهروا قوة وثباتا في هذه المرحلة، وأكد الحرص على توفير كل ما يلزم المواطن والمقيم في السعودية.

وأضاف "نؤكد أن مواصلة العمل الجاد في هذا الوقت الصعب، لا تتم إلا بالتكاتف والتعاون ومواصلة الروح الإيجابية وتعزيز الوعي الفردي والجماعي، والالتزام بما يصدر من الجهات المعنية من توجيهات وتعليمات وإرشادات، في سبيل مواجهة هذه الجائحة".