39 مرشحا يتنافسون على رئاسة الصومال بعد عقد من الفوضى

مقديشو - يستعد الصوماليون غدا الأحد لانتخاب رئيس للبلاد بعد تأخير دام عاما، بسبب أزمة سياسية عميقة وعلى خلفية هجمات مستمرة لجهاديي حركة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة، بينما تقدم عدد قياسي من 39 مرشحا على الأقل لهذه الانتخابات التي ستجرى وسط إجراءات أمنية مشددة في قاعة في مطار العاصمة مقديشو.

وتأتي الانتخابات بعد عقد من العنف وعدم الاستقرار في البلد الافريقي الفقير الذي غرق في حالة فوضى منذ سقوط النظام العسكري للرئيس سياد باري في 1991، والذي أعقبته حرب بين زعماء القبائل وصعود حركة الشباب المتطرفة التي تقدم تفسيرا متشددا للشريعة وتسعى لإسقاط أي حكم مدني وإقامة إمارة اسلامية.

وينتخب أعضاء البرلمان الصومالي الأحد رئيسا جديدا في اقتراع طال انتظاره في هذا البلد غير المستقر في القرن الأفريقي الذي يواجه تمرد الإسلاميين المتطرفين وجفاف تاريخي.

ورئيس الدولة المنتهية ولايته محمد عبدالله محمد المعروف باسم فارماجو مرشح لإعادة انتخابه وهو ما لم ينجح في تحقيقه أي من الرؤساء السابقين الذين ترشح من بينهم اثنان هذه المرة هما حسن الشيخ محمود (2012-2017) وشريف الشيخ أحمد (2009-2012). كما ترشح رئيس الوزراء السابق حسن علي خير(مارس/اذار 2017 إلى يونيو/حزيران 2020).

وبين المرشحين الآخرين رئيس منطقة بونتلاند سعيد عبدالله داني وسيدة واحدة فقط هي وزيرة الخارجية السابقة ونائبة رئيس الوزراء فوزية يوسف حاج آدم.

ويفترض أن تسمح هذه الانتخابات بإنهاء أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من عام. وقد انتهت ولاية فارماجو في فبراير/شباط 2021 من دون اتفاق مع قادة المناطق بشأن تنظيم انتخابات جديدة.

وأدى تمديد النواب ولايته سنتين في أبريل/نيسان 2021 إلى معارك في مقديشو وأحيا شبح عقود من الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد بعد 1991.

وكلّف رئيس الوزراء محمد حسين روبله بمهمة إجراء الانتخابات لكن العملية تقدمت بصعوبة وتأخرت بسبب النزاعات على رأس السلطة التنفيذية وبين الحكومة المركزية وبعض الولايات الفدرالية.

وترى سميرة غايد المديرة التنفيذية لمعهد هيرال وهو مؤسسة بحثية تركز على القضايا الأمنية ومقرها مقديشو أن هذه الانتخابات قد تسمح ببداية جديدة. وقالت إن "البلد في حالة استقطاب شديد حاليا وأي شخص يتم انتخابه سيكون عليه العمل لإعادة توحيد البلاد".

ولم تجر الصومال انتخابات على مبدأ "شخص واحد صوت واحد" منذ 1969 عندما استولى الديكتاتور سياد بري على السلطة.

وتجري الانتخابات وفق نظام معقد غير مباشر تختار بموجبه مجالس المناطق ومندوبون من عدد لا يحصى من العشائر وفروعها المشرعين الذين يقومون بدورهم باختيار الرئيس.

وليتم انتخابه، ينبغي أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب وأعضاء مجلس الشيوخ (184). وإذا لم يحصل أي منهم على هذا المجموع في الدورة الأولى يتم تنظيم دورة ثانية يتنافس فيها المرشحون الأربعة الذين جاؤوا في الطليعة.

وإذا لم ينجح أي منهم في هذه الدورة، ينظم اقتراع جديد بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الثانية. وخلال مراحل الاقتراع، تتبدل استراتيجيات التصويت التي تؤثر عليها الانتماءات العشائرية.

ويقول المحلل في مجموعة الأزمات الدولية عمر محمود "بالنسبة للنتائج، من المعروف أن السياسة الصومالية يصعب التنبؤ بها. إنها أساسا مسألة تحالفات وعلاقات وليس برامج".

ودعا داعمو الصومال ومانحوها، بما في ذلك الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، خلال الأسبوع الجاري القادة الصوماليين إلى "إنجاز هذه المرحلة الأخيرة من العملية الانتخابية بسرعة وسلمية ومصداقية ليتحول الاهتمام إلى الأولويات الوطنية وتعزيز الدولة".

ومنذ عام ونصف، ضاعف المجتمع الدولي دعواته إلى إنجاز الانتخابات معتبرا أن التأخير يشغل السلطات عن مكافحة الإسلاميين المتطرفين الشباب الموالين لتنظيم القاعدة الذين يخوضون تمردا في البلاد منذ 15 عاما.

وفي الأشهر الأخيرة، كثفت حركة الشباب هجماتها لا سيما عبر تفجيرين في وسط البلاد أسفرا عن سقوط 48 قتيلا في 24 مارس/اذار، ثم هجوم كبير على قاعدة لقوات الاتحاد الأفريقي سقط فيه عشرة قتلى حسب حصيلة رسمية.

وستكون هذه الانتخابات حاسمة أيضا للمستقبل الاقتصادي للصومال حيث يعيش 71 بالمئة من السكان بأقل من دولارين (1.90 دولار) في اليوم. وحذر صندوق النقد الدولي من أن برنامج المساعدة يمكن أن يتوقف تلقائيا في 17 مايو/ايار إذا لم تكن هناك حكومة جديدة.

وطالبت الحكومة الصومالية في نهاية أبريل/نيسان بتأجيل هذا الموعد النهائي ثلاثة أشهر لكنها لم تتلق ردا حتى الآن. وتواجه البلاد أيضا واحدة من أسوأ موجات الجفاف منذ عقود.

وتخشى المنظمات الإنسانية حدوث مجاعة شبيهة بتلك التي سجلت في 2011 وأودت بحياة 260 ألف شخص.