7 سنوات سجنا في حكم غيابي بحق رغد صدام حسين

بغداد - حكمت محكمة عراقية بالسجن سبع سنوات غيابيا على رغد، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بالسجن سبع سنوات بتهمة "الترويج إعلاميا" لحزب البعث، وفق ما أظهرت وثيقة قضائية.

وورد في الوثيقة القضائية أن رغد صدام حسين حكمت بالسجن غيابيا سبع سنوات "عن جريمة قيامها بالمساهمة في نشر أفكار وآراء والترويج إعلاميا لأنشطة حزب البعث المحظور من خلال الظهور في وسائل الإعلام والترويج لأفكاره في القنوات التلفزيونية في عام 2021".

ويعاقب القانون الذي أقره البرلمان العراقي بالسجن لمدد مختلفة تصل إلى 15 عاما كل من ينتمي لحزب البعث أو يمجده أو يروج له. ويحظر القانون "حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية"، لكن لم تحدّد المقابلات التلفزيونية المقصودة.

وفي مقابلة مع قناة العربية في العام 2021، قالت رغد صدام حسين ردا على سؤال عما إذا كان العراق أفضل زمن حكم والدها "أسمع من الكثير من الناس أنه نعم وقتنا وقت عز، كان الناس يعيشون بعز، بتقدير عال لا أحد يقدر أن يسيء إليهم"، مضيفة "بشكل عام طبعا، البلد كان بلدا مستقرا وثريا".

وتحدّثت كذلك عن والدها وأشقائها ومرحلة حكمه. وقالت "والدي لم يكن عاشقا للحروب  يجبر على اتخاذ القرار أمام نفسه ومسؤوليته أمام شعبه". وبحسب الوثيقة، فقد صدر كذلك أمر قبض بحقّ رغد صدام حسين التي لا تعيش في العراق.

وتقيم رغد وشقيقتها رنا وأولادهما في عمان منذ يوليو/تموز 2003 بعد أشهر من سقوط نظام صدام حسين في العراق. وقتل شقيقاهما عدي وقصي على يد الجيش الأميركي.

وبالنسبة إلى غالبية العراقيين، لا يزال ربع قرن من حكم صدام حسين مرادفا لديكتاتورية قمعية. وبعد مطاردة استمرت تسعة أشهر، ألقي القبض على الرئيس العراقي الأسبق في 13 ديسمبر/كانون الأول 2003، واعدم شنقا في بغداد نهاية عام 2006.

وفي ذلك الوقت، كان العراق ينزلق إلى حرب أهلية رهيبة أودت بعشرات آلاف الأشخاص.

وشهد البلد العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بعد صدام حسين أوسأ حرب طائفية  ونفوذا واسعا للميليشيات الشيعية المسلحة الموالية لإيران. كما أصبح واضحا دور وتأثير طهران في قراراته وعلاقاته الخارجية بعد أن تغلغلت في نسيجه الاجتماعي وفي مفاصل الدولة والحكم.

ويُحكم العراق منذ الغزو الأميركي من خلال منظومة محاصصة طائفية يُهيمن فيها الشيعة على سلطة القرار، بينما تعرض لهزات أمنية خطيرة في عهد حكومة نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون وزعيم حزب الدعوة الإسلامية من تصاعد التصفيات على أساس طائفي إلى أن سيطر تنظيم الدولة الإسلامية في 2014 على مساحات واسعة من البلاد قبل الاعلان عن هزيمته في العام 2017، لكن التنظيم السني المتطرف لا يزال يحتفظ بوجود قوي من خلال خلايا نائمة تنفذ من حين إلى آخر تفجيرات دموية.