أزمة مالية خانقة تدفع السودان لتقليص بعثاته الدبلوماسية

تخفيض عدد الدبلوماسيين أحد الحلول

الخرطوم - أمر الرئيس السوداني عمر البشير بإغلاق 13 ممثلية دبلوماسية وتقليص عدد الدبلوماسيين في سبع بعثات أخرى إلى شخص واحد وذلك لأسباب اقتصادية، وفق ما أعلن الإعلام الرسمي.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا) ليل الأربعاء الخميس \"اصدر رئيس الجمهورية قرارا بإعادة هيكلة التمثيل الخارجي ترشيدا للإنفاق الذي اقتضته الأوضاع الاقتصادية، وذلك بإغلاق 13 بعثة دبلوماسية واعتماد بعثة الرجل الواحد في سبع بعثات\".

وجاء قرار البشير بعد أيام على إقالته وزير خارجيته إبراهيم غندور عقب إعلانه أمام البرلمان السوداني أن الدبلوماسيين في البعثات الخارجية لم يتقاضوا رواتبهم لعدة أشهر.

ويلحظ القرار الرئاسي \"تخفيض الكادر الإداري في البعثات بنسبة 20 بالمئة إضافة إلى التخفيض السابق 30 بالمئة ليصبح جملة التخفيض 50 بالمئة. وتصفية الكادر الإداري لوزارة الخارجية ليتولى الدبلوماسيون العمل الإداري فيها \".

وعانى السودان من نقص في العملات الأجنبية مما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار الأميركي وأجبر المصرف المركزي على خفض قيمة العملة السودانية لمرتين في كانون الثاني/ يناير الماضي .

وكان من المتوقع أن يتحسن الاقتصاد السوداني سريعا عقب رفع الولايات المتحدة الأميركية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي عقوبات اقتصادية كانت تفرضها على الخرطوم لعقود.

لكن مسؤولين سودانيين يؤكدون أن الأوضاع لم تتغير وكل المصارف الدولية ما زالت متوقفة عن القيام بالتحويلات مع رصيفاتها السودانية .

وواجهه الاقتصاد السوداني صعوبات عقب استقلال جنوب السودان عنه مما افقد البلاد 75 بالمئة من إنتاج النفط الذي كان يبلغ 470 ألف برميل يوميا.

وأدى ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم حتى وصل إلى حوالي 56 بالمئة وتسبب في نقص في المنتجات البترولية بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى إضافة إلى زيادة أسعار الخبز والمواد الغذائية الأخرى، ونتيجة لذلك خرجت مظاهرات مضادة للحكومة في العاصمة ومدن أخرى.