إلغاء مشروع طاقة شمسية بريطاني يفاقم مصاعب إيران

شركة كويركوس البريطانية لاستثمارات الطاقة المتجددة ستوقف بناء مشروع طاقة شمسية قيمته 500 مليون يورو في إيران بسبب العقوبات.
شركات عدة في أنحاء العالم تقوم بتقليص التعاملات مع طهران

أوسلو - قالت كويركوس البريطانية لاستثمارات الطاقة المتجددة إنها ستوقف بناء مشروع طاقة شمسية قيمته 500 مليون يورو (570 مليون دولار) في إيران بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران حديثا.

وكانت محطة الطاقة الشمسية في إيران ستصبح أول استثمار في الطاقة المتجددة خارج أوروبا تقوم به كويركوس، وسادس أكبر محطة في العالم بقدرة 600 ميغاوات.

وأدت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران في وقت سابق هذا الشهر إلى قيام البنوك وشركات عدة في أنحاء العالم بتقليص التعاملات مع طهران.

وقال دييغو بياسي الرئيس التنفيذي لكويركوس في رسالة بالبريد الإلكتروني الثلاثاء "بعد العقوبات الأميركية على إيران، قررنا وقف جميع الأنشطة هناك، بما فيها مشروعنا البالغة قدرته 600 ميغاوات. سنواصل مراقبة الوضع عن كثب". وأحجم بياسي عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وكان من المتوقع أن تستغرق أعمال الإنشاءات ثلاث سنوات مع تشغيل 100 ميجاوات وتوصيلها بشبكة الكهرباء كل ستة أشهر.

طهران تعاني من انهيار العملة

أعادت واشنطن فرض عقوبات صارمة على إيران الأسبوع الماضي بعد انسحابها من الاتفاق النووي الموقع في 2015 بهدف الحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران. وهدد ترامب بمعاقبة شركات الدول الأخرى إذا استمرت في العمل بإيران.

واستهدفت العقوبات تجارة إيران في الذهب ومعادن نفسية أخرى وعمليات الشراء للدولار الأميركي وقطاع صناعة السيارات.

وقالت واشنطن إن فرصة طهران الوحيدة لتجنب العقوبات هي قبول عرض ترامب للتفاوض على اتفاق نووي أكثر صرامة. ورفض مسؤولون إيرانيون بالفعل العرض.

وشهدت البلاد تظاهرات وإضرابات واسعة خلال الأسابيع الأخيرة احتجاجا على ارتفاع الأسعار والبطالة وطريقة إدارة الاقتصاد.

ويشير محللون إلى أن مواقف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيال إيران بما في ذلك انسحابه من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وإعادة فرض العقوبات ساهمت في تدهور سعر صرف الريال.

لكن كثيرين يؤكدون أن واشنطن لم تفعل غير مفاقمة المشكلات القائمة أصلا في إيران في وقت ازداد الضغط من داخل النظام على الرئيس حسن روحاني لتحسين إدارته للاقتصاد ومعالجة الفساد.