اتهامات لماكرون بالاستعجال في الدفع لانتخابات "فاشلة" في ليبيا

باريس - انتقد تقرير أعده أعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي سياسة الرئيس ايمانويل ماكرون في ليبيا وطلبوا منه عدم الاستعجال في الدفع نحو إجراء انتخابات في هذا البلد في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ سيدريك بيران من حزب "الجمهوريين" المعارض "إن الدفع للحصول على كل شيء وعلى الفور، يؤدي بالتأكيد إلى الفشل لا بد من تجنب المزج بين السرعة والاستعجال، بين العمل والعلاقات العامة".

وحمل التقرير عنوان "ليبيا بين الخروج من الأزمة والبقاء في الوضع القائم".

وقال السناتور بيران ملخصا ما جاء في التقرير "لقد تحسن الوضع قليلا إلا أن ما تحقق نحو انتقال سياسي يبقى هشا للغاية"، مشيرا إلى التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها ليبيا بعد سبع سنوات على التدخل الغربي الذي ساهم بالإطاحة بنظام معمر القذافي ومقتله عام 2011.

وكان الرئيس الفرنسي حصل من الأطراف الأربعة الرئيسيين في الأزمة الليبية على اتفاق شفهي من دون توقيع في التاسع والعشرين من مايو/ايار في باريس، لإجراء انتخابات في العاشر من ديسمبر/كانون الأول والتقدم نحو الخروج من الفوضى في هذا البلد.

وقال السناتور بيران "إن الدعوة إلى الانتخابات اليوم هي لإرضاء رئيس البلاد أكثر منها لتسوية المشكلة الليبية".

ويطالب بعض المسؤولين الليبيين بإقرار دستور قبل الانتخابات يحدد صلاحيات الرئيس الذي يفترض أن ينتخب أواخر السنة. كما أن العديد من القوى الأخرى تعرقل الحل السياسي خوفا من أن تفقد نفوذها خصوصا في إطار تقاسم الثروة النفطية.

وأضاف السناتور سيدريك مع الأعضاء الثلاثة الآخرين في مجلس الشيوخ الذين عملوا على إعداد التقرير وهم راشل مازوير وجان بيار فيال وكريستين برونو "إن إجراء انتخابات بنهاية السنة الحالية يبدو لنا صعبا جدا، مع أن هذا ما نسعى للقيام به".

من جهته قال السناتور مازوير "ما أراه اليوم أن الهدف هو تحقيق ما يفيد رئيس الجمهورية. ولتكن الأمور واضحة، إذا نجح في ذلك فسأصفق له بحرارة".

واتفق الأربعة على التشديد على ضرورة "قيام تنسيق أوسع" بين الدول الـ19 المجاورة والإقليمية والأوروبية المعنية بالأزمة الليبية، خصوصا بين فرنسا وايطاليا اللتين لهما مقاربتان مختلفتان من هذه الأزمة.

ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى "المزيد من التنسيق" وإلى أن "تحظى العملية السياسية بمساعدات خارجية".

واعتبر التقرير أيضا أن الخطر الإرهابي لا يزال ماثلا بقوة بسبب ضعف القوات الأمنية المنظمة، مشيرا بايجابية إلى طرد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية من مدينة سرت.

وقال السناتور جان بيار فيال من حزب الجمهوريين محذرا، إن الجنوب الليبي يبقى قاعدة خلفية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

واعتبر أن الحل السياسي يمكن أن يدفع بعض الميليشيات إلى التشدد "والانضواء تحت راية الإرهاب الدولي".