البحرين تتحصن من اختراقات الجماعات المحظورة

المنامة - أمر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمنع قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة من الترشح لعضوية مجلس النواب، في ما بدا محاولة لتحصين الساحة السياسية في المملكة من أي اختراق قبل أشهر من الانتخابات البرلمانية.

وأوضحت وكالة أنباء البحرين أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة صادق على تعديل المادة الثالثة من قانون "مباشرة الحقوق السياسية".

وكانت المادة تقول "يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه في جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية أثناء تنفيذه للعقوبة المحكوم بها".

واستبدلت المادة بفقرة جديدة تنص على منع "قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أي قانون من قوانينها" من الترشح إلى مجلس النواب.

وشملت المادة الجديدة كذلك "المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإن صدر بشأنه عفو"، و"المحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإن صدر عنه عفو"، و"كل من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب".

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ فبراير/شباط 2011 قادتها الغالبية الشيعية، فيما تتهم المنامة إيران بالعمل على زعزعة أمنها واستقرارها.

وأحبطت السلطات البحرينية عشرات العمليات الإرهابية وفككت خلال السنوات القليلة الماضية عشرات الخلايا الإرهابية المرتبطة بإيران.

وفي يوليو/تموز 2016، حل القضاء البحريني جمعية الوفاق الشيعية التي كانت لديها أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في فبراير/شباط 2011، وكذلك جمعية وعد العلمانية المعارضة.

كما تحاكم البحرين زعيم حركة الوفاق علي سلمان بتهمة التخابر مع دولة أجنبية. وكان قد أوقف في 2014 وحكم عليه في يوليو/تموز 2015 بالسجن لأربعة أعوام بعدما أدين بتهمة التحريض على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية.

وقررت محكمة الاستئناف زيادة المدة إلى تسعة أعوام بعدما أدانته أيضا بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، قبل أن تقرر محكمة التمييز في خطوة نادرة خفض العقوبة إلى أربع سنوات.

وتستعد البحرين في الربع الأخير من 2018 لتنظيم انتخابات لاختيار مجلس النواب الجديد المؤلف من 40 عضوا.

وكانت المعارضة قد قاطعت الانتخابات الأخيرة في 2014.