السعوديات خلف عجلة القيادة في اتجاه تعزيز دورهن الاقتصادي

رفع حظر القيادة على النساء في المملكة سيزيد من توظيفهن ويخفّض نسبة البطالة الوطنية الكلية ويوفر على الأسر أجور توظيف سائقين ويعطي دفعة قوية لمبيعات السيارات.
الموظفات اقل من 23 بالمئة من القوة العاملة السعودية واقل من 10 بالمئة في حال احتساب العمالة الأجنبية
خطط لرفع مشاركة النساء في القوى العاملة لتصل الى 30 بالمئة في نهاية العقد الثالث من الالفية

الرياض - سيفسح إلغاء حظر القيادة المفروض على المرأة في السعودية المجال لتحقيق مكاسب اقتصادية لملايين النساء، فيزيد من توظيفهن ويعزز دورهن الاقتصادي، بحسب محللين.

وبالنسبة الى تغريد غزالة التي تمتلك سلسلة صالونات تجميل في الدمام والخبر (شرق)، فان الخطوة تمثل دعما ايجابيا كبيرا للنساء من أصحاب الاعمال في المملكة المحافظة.

وتقول غزالة قبل ثلاثة أيام من موعد رفع الحظر "أدفع شهريا رواتب للسائقين... لكنني لن أحتاج اليهم بعد اليوم"، مضيفة "سأوفر المال، والمجهود، والوقت، وسأتمكن من استثمار كل ذلك في عملي حتى ينمو سريعا".

ودور المرأة السعودية محدود للغاية في سوق العمل، ويبلغ معدل البطالة بينهن 31 بالمئة.

وتمثل الموظفات اقل من 23 بالمئة من القوة العاملة السعودية التي تشمل ستة ملايين سعودي وسعودية، بحسب ارقام صادرة عن الهيئة العامة للاحصاء في المملكة.

كما تمثّل النساء أقل من 10 بالمئة من اجمالي القوة العاملة في المملكة الغنية بالنفط في حال اخذ العمالة الوافدة الاجنبية بالحسبان، وتضم 10 ملايين عامل.

واظهر استطلاع اجرته مؤخرا غرفة تجارة مدينة جدة ان النقل يعتبر أحد اهم العوائق التي تحول دون التحاق السعوديات بسوق العمل.

وتوقع الاستطلاع ان يؤدي رفع حظر القيادة الى زيادة معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل وايجاد عدد من الوظائف الجديدة.

أكثر من مجرد وظائف

ويرى احسان بوحليقة، رئيس مركز جواثا الاستشاري لتطوير الأعمال في الرياض، ان قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة "أكبر من مجرد توفير المزيد من فرص العمل للنساء".

وأكد ان القرار "سيعزز ايضا من المشاركة الاقتصادية للمرأة ويخفّض نسبة البطالة الوطنية الكلية لان معظم العاطلين عن العمل هم من النساء والعديد منهن من خريجات الجامعات".

وباشر ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان البالغ من العمر 32 عاما في 2016، قبيل تسلمه منصبه الحالي، حملة اصلاحات في إطار خطة "رؤية 2030" الهادفة الى تنويع الاقتصاد ووقف الارتهان للنفط.

ومن أهداف الخطة تعزيز مشاركة النساء في القوى العاملة لتصل الى 30% بحلول عام 2030، ما يعني على الاقل مضاعفة القوى النسائية العاملة حاليا والبالغ عددها 1.37 مليون امراة.

ومن المتوقع ان يعزز رفع الحظر عن قيادة السيارة امام النساء مبيعات السيارات بشكل كبير ويدعم قطاع التأمين، بالاضافة الى تقليل عدد الوافدين، رغم انه قد يتسبب في زيادة الاختناقات المرورية واستهلاك المزيد من موارد الطاقة.

 

سعودية خلف مقود سيارة
عصر جديد يبدأ

وتشير شركة "برايس واتر هاوس كوبرز" للاستشارات ومركزها دبي ان نحو 3 ملايين امرأة سعودية قد يحصلن على رخص قيادة ويبدأن قيادة السيارات بحلول عام 2020 الى جانب 9.5 مليون سائق من الذكور.

ويبلغ عدد السكان 32 مليون شخصا، بينهم 12 مليون وافد، بحسب ارقام رسمية.

ومن المتوقع ان تزداد مبيعات السيارات بنسبة 9 بالمئة سنويا حتى عام 2025، بفضل الشريحة الجديدة من الزبائن النساء، مقارنة بنسبة نمو سنوية بلغت 3 بالمئة خلال السنوات الاربع الماضية.

عوائق المواصلات

ويؤكد فضل بوعينين، المستشار المالي والمصرفي السعودي ان القرار "سيقلل من عدد السائقين الوافدين (للعائلات) ما سيؤثر ايجابا على ميزانية الاسرة السعودية في ما يتعلق بأجور السائقين وتكلفة الاسكان والتأمين الصحي (لهم)".

وتابع "سيزيل ايضا عائق المواصلات امام توظيف النساء الذي يكلف 25 بالمئة من رواتبهن".

ومنذ 15 عاما، اعتادت رغدة بخرجي بان تنتظر كل صباح السائق كي يأتي ويقلها الى مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي حيث تعمل منسقة برنامج للتواصل الخارجي.

وتقول رغدة "قيادة السيارة ستمثل تحولا كبيرا في حياتي اليومية"، مضيفة "ستساعدني أيضا على توفير نحو ثلاثة آلاف ريال (800 دولار) شهريا".

وتنفق السعودية اكثر من 25 مليار ريال (6,7 مليار دولار) على شكل رواتب سنوية ل 1.38 مليون سائق خاص من الوافدين، بالاضافة الى تكاليف اخرى مثل تصاريح الدخول والاقامة والرعاية الصحية، بحسب ارقام رسمية.

وكانت المملكة المحافظة سمحت في شباط/فبراير الماضي للنساء بفتح اعمال خاصة بهن دون الحصول على اذن مسبق من الزوج او الاقارب الذكور، في مسعى لتوسيع القطاع الخاص.

لكن المرأة السعودية لا تزال رغم ذلك تواجه العديد من القيود في المجتمع المحافظ للغاية، وفي مقدمتها نظام "ولاية الرجل على المرأة" الذي يعطي الرجل الحق في التحكم بتفاصيل حياتها.