المكي يخالف الغنوشي ويطالب برحيل الحكومة

تونس -  اعتبر القيادي في حركة النهضة الاسلامية التونسية عبداللطيف المكي ان من الأفضل اقتراح شخصية سياسية لتقود الحكومة المرتقبة بدلا عن يوسف الشاهد.
ويعد تصريح المكي الأول من نوعه الذي يصدر عن قيادي في النهضة في أعقاب قرار الرئيس الباجي قائد السبسي تعليق العمل بوثيقة قرطاج نتيجة تمسك النهضة بالشاهد.
كما يعد التصريح ضربة لسطوة رئيس النهضة راشد الغنوشي داخل النهضة لكونه جاء ردا على التصريحات التي أدلى بها وشدد فيها على تمسكه بالشاهد.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء الجمعة عن المكي قوله "إن اقتراح البديل الأفضل لرئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد ضمن مشاورات وثيقة قرطاج 2 من شأنه العمل على حل الأزمة وتجاوز التعطيل الحاصل بخصوص النقطة 64 المتعلّقة بالتحوير الحكومي، الذي كان سببا في تعليق الحوار".
ويعد المكي من أبرز القيادات المناهضة لقيادة الغنوشي للنهضة حيث ما انفك يجاهر بدمقرطة الحركة من خلال استبعاد الغنوشي والمقربين نه من قيادتها.
ويحظى المكي بنفوذ كبير في تنظيم الحركة الإسلامية وفي مؤسساتها وخاصة مجلس الشورى إذ يقود تيارا قويا يعارض انفراد الغنوشي والمقربين منه، مثل صهره رفيق عبد السلام ومستشاره السياسي لطفي زيتون، بصياغة القرارات المصيرية للحركة.
وتحدث المكي بلغة أكثر اتزانا عن الأزمة السياسية مشددا على أن "النهضة تؤكّد أهمية استمرار النقاش والحوار بأفكار جديدة، من بينها إمكانية إضافة نقطة جديدة ضمن بنودها تتعلق بطرح اسم البديل الأفضل لرئيس الحكومة الحالي".
ويبدو ان المكي سبق بتصريحه هذا، وفق تسريبات، "مبادرة" مرتقبة لراشد الغنوشي، تقضي بأن الحركة مستعدة لتعديل موقفها والعودة إلى طاولة المفاوضات.
ويرى العارفون بكواليس النهضة أن موقف المكي لا يعكس باي حال من الأحوال موقف الغنوشي وإنما على العكس من ذلك يعد تصريحا كسر شوكة رئيس الحركة.
وتتحدث أوساط سياسية عن خلاقات عميقة تشق المكتب السياسي الذي يرأسه الغنوشي ومجلس الشورى الذي يحظى فيه المكي بنفوذ كبير ويقود صناعة غالبية قراراته.
وكان الغنوشي استبعد كلا من المكي وعبدالحميد الجلاصي من المكتب السياسي بعد أن نافساه منافسة شرسة على رئاسة الحركة خلال المؤتمر الأخير للنهضة.
ووفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء ذهب المكي إلى حد القول بأن "الأزمة لا تحلّ من باب واحد وأنه لا بدّ من إيجاد عدّة مداخل لتجاوزها" في إشارة ضمنية تنسف ومن الأساس مراهنة الغنوشي على البرلمان للإبقاء على الشاهد وفرضه على بقية الأطراف.
ويبدو أن تمسك الغنوشي بالشاهد عمق الخلافات بينه وبين القيادات المناهضة له وهو ما يفسر أن تصريحات المكي جاءت في أعقاب اجتماع المكتب السياسي الخميس.
وكان المكتب السياسي أكد خلال اجتماعه "استئناف الحوار على نحو أو آخر في أقرب الآجال بين مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية المشاركة بما يطمئن التونسيين حول جديّة الإصلاحات المزمع القيام بها ويضمن لها كل شروط النجاح".
ويحاول الغنوشي التخفيف من صدمة مفاجأته لقرار الرئيس السبسي بتعليق العمل بوثيقة قرطاج من خلال قيادة مشاورات مع كل من اتحاد الشغل ونداء تونس في نسعى إلى إقناعهما بأن النهضة مستعدة إلى تعديل موقفها والرجوع إلى طاولة الحوار. 
ويبدو، كما يذهب إلى ذلك محللون، أن المكي سعى من خلال تصريحاته إلى توجيه رسالة إلى الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج بأن مجلس شورى الحركة ليس موافقا على موقف الغنوشي وأنه لا يرى حلا للأزمة إلا من خلال طاولة الحوار لا البرلمان.
ويرى مراقبون أن تصريحات المكي سحبت مسبقا أي مبادرة يمكن أن يطرحها الغنوشي بعدما وجد نفسه في مأزق في ظل تمسك جميع الأطراف برحيل الشاهد.
ويضيف المراقبون أن من شأن تصريحات عبد اللطيف المكي المعروف بمواقفه الواضحة أن تعمق اهتزاز صورة الغنوشي في المشهد السياسي وداخل النهضة.