بنشعبون وزيرا جديدا للمالية والاقتصاد في المغرب

العاهل المغربي الملك محمد السادس يعين محمد بنشعبون مدير البنك الشعبي، وزيرا للمالية والاقتصاد خلفا للوزير المقال محمد بوسعيد. ولا يعرف للوزير الجديد أي انتماء سياسي أو حزبي.

العاهل المغربي أسس لمبدأ المحاسبة وعلى أساسه أقال الوزير محمد بوسعيد
بنشعبون من الكفاءات المغربية ويتمتع بخبرة كبيرة في الإدارة
الوزير الجديد كان يشغل قبل تعيينه منصب مدير البنك الشعبي

الرباط - عيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم الإثنين، محمد بنشعبون وزيرا جديدا للمالية والاقتصاد، خلفا للوزير المقال محمد بوسعيد.

وقال بيان للديوان الملكي إن "الملك محمد السادس استقبل بالقصر الملكي بالرباط، محمد بنشعبون وعينه وزيرا للاقتصاد والمالية بعد اقتراح من رئيس الحكومة (سعدالدين العثماني)"، حسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وكان الوزير الجديد يشغل قبل تعيينه منصب مدير البنك الشعبي (بنك حكومي). ولم يعرف للوزير الجديد أي انتماء سياسي أو حزبي.

وفي مطلع أغسطس/آب، أقال العاهل المغربي وزير الاقتصاد والمالية بوسعيد.

وقال البيان للديوان الملكي وقتها إنه "طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، قرر الملك محمد السادس بعد استشارة رئيس الحكومة، إعفاء بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية".

ولم يذكر البيان سبب الإقالة واكتفى بالقول إن القرار "يأتي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي يحرص الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم".

وبنشعبون من مواليد 1961 درس بالمدرسة الوطنية العليا للاتصالات بباريس وتخرج منها سنة 1984.

 ويتمتع الوزير الجديد بخبرة طويلة وكان قد بدأ مشواره المهني بشركة ألستوم ألكاطيل ماروك لمدة 10 سنوات مديرا لقطاع استراتيجيات التدبير والتطوير، ثم انتقل بعد ذلك إلى إدارة قطاع الصناعات بالشركة ذاتها.

وعيّن في العام 1996 مديرا في إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حيث كان مكلفا بتنسيق المشاريع الشاملة لعدة قطاعات لصالح وزارة الاقتصاد والمالية ثم مديرا عاما مساعدا مكلفا بالخدمات البنكية الخاصة بالبنك الشعبي.

وفي العام 2003 عيّن مديرا عاما للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وحصل في العام 2005 على صفة خبير في الاتصالات لدى صندوق النقد الدولي.

وفي فبراير/شباط 2008 عيّن على رأس البنك الشعبي المركزي وكان من الأوائل الذين حذّروا من أزمة شركة سامير.

ودعا حينها لترفيع رأس مال الشركة لتفادي أزمة مالية.

و توج البنك الشعبي في العام 2014 تحت إدارته بجائزة ''أفضل بنك إقليمي''، خلال الدورة الثامنة لجوائز البنك الإفريقي (أفريكان بانكر أواردز).

وتوسعت القاعدة الجغرافية للبنك الشعبي خلال فترة ادارة بنشعبون، حيث تمكن من التوسع في 11 بلدا إفريقيا و13 دولة عبر العالم.