ثالث رفعة لأسعار الوقود في تونس خلال 2018

تونس تزيد اسعار المحروقات حوالي اربعة بالمئة استجابة لواحدة من توصيات صندوق النقد الدولي لإصلاح العجز في الموازنة.

تونس - قالت الحكومة التونسية يوم الجمعة إنها قررت رفع أسعار البنزين والوقود نحو أربعة بالمئة للمرة الثالثة خلال ستة أشهر ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون لخفض العجز.
وكانت تونس رفعت أسعار البنزين والوقود في شهري مارس/اذار ويناير/كانون الثاني هذا العام.
وقال بيان لوزارة الطاقة في تونس "تقرّر إدخال تعديل جزئي على أسعار البيع للعموم لبعض المواد البتروليّة بداية من منتصف هذه الليلة كما يلي: البنزين الخالي من الرّصاص (الرفيع): زيادة بخمسة وسبعين (75) مليما ليصبح الجديد: 1925 مليما".
وقال صندوق النقد الدولي هذا العام إن من بين أولويات عام 2018 زيادة حصيلة الضرائب والامتناع عن زيادة الأجور إلا إذا حقق النمو ارتفاعا غير متوقع، وزيادة أسعار الوقود على أساس فصلي.
وقال وزير الإصلاحات توفيق الراجحي في وقت سابق هذا الشهر إن قيمة دعم الدولة للمحروقات سترتفع في 2018 إلى نحو أربعة مليارات دينار من 1.5 مليار متوقعة بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وتأمل الحكومة في خفض العجز إلى 4.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع نحو ستة بالمئة العام الماضي. 
وتوصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق في 2016 لمساعدة تونس ببرنامج إقراض مدته أربع سنوات تبلغ قيمته حوالي 2.8 مليار دولار، مرتبط بإصلاحات اقتصادية تهدف للإبقاء على العجز في ميزانية البلاد تحت السيطرة.
وأنهى وفد من صندوق النقد زيارة إلى تونس بداية يونيو/حزيران لإجراء مراجعة مع الحكومة بشأن شروط الشريحة التالية التي تبلغ قيمتها حوالي 250 مليون دولار، والتي إذا ما تمت الموافقة عليها سيصل إجمالي المدفوعات منذ عام 2016 إلى 1.2 مليار دولار.
ويطالب صندوق النقد بأن تبلغ الزيادة في أسعار المحروقات خلال 2018 بالكامل حوالي نصف دينار تونسي في اللتر الواحد (أي حوالي 500 مليم) ولكن الحكومة تريد أن يكون التعديل محدودا لكبح التضخم.
وتريد الحكومة تأجيل زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام للسنة المقبلة حتى لو تم الاتفاق عليها هذا العام.
وتحت ضغط المقرضين تسعى تونس الى خفض إجمالي الأجور إلى 12.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 هبوطا من حوالي 15 بالمئة حاليا، وهو واحد من أعلى المعدلات في العالم على الرغم من أن رواتب الموظفين في تونس تعتبر منخفضة نسبيا.
وكان اتحاد الشغل ذو النفوذ القوي قال نهاية الشهر الماضي إن الحكومة تتبع سياسة المماطلة وربح الوقت في مفاوضات الزيادة في الأجور.
وحذر من أنه "مستعد للدفاع عن حقوقه بكل الوسائل النضالية المشروعة في صورة عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها".
وسقطت تونس في ركود اقتصادي حاد في أعقاب الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في انتفاضة شعبية عام 2011.
ومنذ ذلك الحين فشلت تسع حكومات متعاقبة في خفض العجز في الميزانية. وتحتاج تونس إلى قروض خارجية بقيمة ثلاثة مليارات دولار هذا العام وحده.
وجاءت المحادثات مع صندوق النقد وسط خلافات داخل الائتلاف الحاكم في تونس حول برنامج جديد لإصلاحات اقتصادية واحتمال إجراء تعديل وزاري أو تشكيل حكومة جديدة.