حكومة نصف جديدة في الأردن

28 وزيرا في الحكومة الأردنية الجديدة بعد ايام على تكليف الرزاز واستقالة الحكومة السابقة اثر احتجاجات واسعة على سياساتها الاقتصادية.
سبع سيدات في الحكومة الجديدة
مسؤول سابق في المالية يتولى الوزارة
لا تغيير على حقيبتي الخارجية والداخلية
رئيسة تحرير صحيفة يومية وزيرة للاعلام

عمان - أدت الحكومة الاردنية الجديدة الخميس اليمين الدستورية امام الملك عبد الله الثاني لتضم الى جانب رئيسها عمر الرزاز 28 وزيرا بينهم سبع سيدات و14 وزيرا من حكومة سلفه هاني الملقي الذي استقال اثر احتجاجات شهدتها المملكة ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وارتفاع الاسعار.
ويأتي ذلك بعد اسبوع على انتهاء حركة احتجاج شعبية سلمية في معظمها شهدها الاردن وشارك فيها الآلاف، باستقالة الملقي وتعهد الرزاز بسحب مشروع قانون الضريبة الذي كان اثار غضب الشارع ومراجعة العبء الضريبي.
وأدى اعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام العاهل الاردني في قصر الحسينية في عمان ظهر الخميس، على ما افاد بيان للديوان الملكي تلقت فرانس برس نسخة عنه.
وضمت الحكومة الجديدة 14 وزيرا من حكومة الملقي الذي استقال الاسبوع الماضي اثر احتجاجات استمرت اسبوعا ضد ارتفاع الاسعار ومشروع قانون ضريبة الدخل الذي كان سيزيد الاقتطاعات من الدخل في حال تطبيقه.
وحافظ وزير الخارجية أيمن الصفدي ووزير الداخلية سمير مبيضين على موقعهما، فيما ضمت الحكومة رجائي المعشر نائبا لرئيس الوزراء.
وكان المعشر شغل منصب وزير الاقتصاد الوطني عام 1974 وكان وزيرا للصناعة والتجارة عامي 1976 و1985 ونائبا لرئيس الوزراء عام 2010.
وضمت حكومة الرزاز سبع سيدات بينهن وزيرة السياحة والآثار في حكومة الملقي لينا عناب، ورئيسة تحرير صحيفة "الغد" المستقلة جمانة غنيمات وزيرة للاعلام، وماري قعوار وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، وهالة زواتي وزيرة للطاقة والثروة المعدنية.
وكان الملك كلف الاسبوع الماضي الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استقالة الملقي اثر الاحتجاجات، لكون الرجل يحظى بقبول واحترام شعبيين.
وتعهد الرزاز في رده على كتاب التكليف والذي نشر الخميس باجراء حوار وطني حول مشروع قانون ضريبة الدخل "للوصول الى صيغة تراعي مبدأ التصاعدية" و"تحقق العدالة".
وقال الرزاز ان "الحكومة ستصدع على الفور لأمركم السامي بإطلاق حوار وطني جاد وفعّال، بالتشارك مع مجلس الأمّة بشقّيه: الأعيان والنوّاب، وبمشاركة مختلف مؤسّسات المجتمع المدني، وفي مقدّمتها الأحزاب والنقابات".
وأكد ان الهدف هو "الوصول إلى صيغة تراعي مبدأ التصاعدية الضريبية وفق أحكام الدستور، وتحقق العدالة في العبء الضريبي، وتلبّي متطلّبات النهوض بالاقتصاد الوطني".
وتعهد الرزاز "بتكريس قيم العدالة والحماية الاجتماعية، ومواصلة تحسين مستوى الخدمات، بما يجعل المواطن يلمس الأثر الإيجابي لها".
واضاف "ندرك أنّ التحدّي الاقتصادي الذي تواجهه المملكة يعتبر الأهم والأبرز على الصعيد المحلي، وعليه، تتعهّد الحكومة باتخاذ إجراءات ملموسة وجادّة لمعالجة مشكلة تباطؤ النمو الاقتصادي، وتحسين واقع الاقتصاد الوطني".
وأوضح ان الحكومة تخطط لـ"السير بخطوات علميّة وعمليّة مدروسة لتحفيزه، ليكون قادرا على المنافسة والنمو، وتوفير فرص العمل" مشيرا الى ضرورة "البحث عن حلول إبداعية غير تقليدية".
وأكد ان الحكومة ستراجع "الإجراءات التشريعية والإدارية التي تمّ اتخاذها سابقا لغايات تحفيز الاستثمار المحل".
والرزاز اقتصادي كان شغل منذ 14 كانون الثاني/يناير 2017 منصب وزير التربية والتعليم في حكومة الملقي.
وكان الرزاز مديرا عاما لمؤسسة الضمان الاجتماعي، من اهم المؤسسات في الاردن، من عام 2006 الى 2010. وسبق ان عمل مديرا عاما في البنك الدولي في واشنطن وبيروت.
ويعاني الاردن أزمة اقتصادية فاقمها في السنوات الأخيرة تدفق اللاجئين من جارته سوريا اثر اندلاع النزاع العام 2011 وانقطاع امدادات الغاز المصري واغلاق حدوده مع سوريا والعراق بعد سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية على مناطق واسعة فيهما.
وبحسب الامم المتحدة، هناك نحو 630 الف لاجئ سوري مسجلين في الاردن، بينما تقول المملكة انها تستضيف نحو 1.4 مليون لاجئ منذ اندلاع النزاع في سوريا في آذار/مارس 2011. وتقول عمان ان كلفة استضافة هؤلاء تجاوزت عشرة مليارات دولار.
وسجل معدل النمو الاقتصادي في الاردن عام 2017 نحو 2% ويتوقع ان ينخفض عن 2% لعام 2018 في المملكة التي تجاوز دينها العام 38 مليار دولار.