عقبات سياسية وقانونية تلقي بظلال قاتمة على الانتخابات الليبية

تونس - يواجه التزام الأطراف الرئيسية في ليبيا بإجراء انتخابات في ديسمبر/كانون الأول عدة عقبات منها غياب إطار قانوني للاقتراع وتصاعد الصراع في أجزاء من البلاد.

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في باريس الثلاثاء بأنه خطوة تاريخية صوب إعادة توحيد ليبيا وجلب الاستقرار إليها بعد الاضطرابات التي تعصف بها منذ أطاح تمرد سانده حلف شمال الأطلسي بنظام معمر القذافي في العام 2011.

ووافق رئيس الوزراء الليبي فائز السراج وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في شرق ليبيا ورئيسا برلمانين متنافسين على بيان من ثماني نقاط دون أن يوقعا عليه.

ويحدد البيان العاشر من ديسمبر/كانون الأول موعدا للانتخابات البرلمانية والرئاسية مع التزام بوضع الأساس الدستوري والقانوني للانتخابات بحلول 16 سبتمبر/أيلول.

لكن الأطراف لم تحدد في الاجتماع كيفية وضع هذا الأساس، سواء عبر تصويت على مشروع دستور أو بسن قانون انتخابات جديد أو تبني الإعلان الدستوري الذي أعقب الانتفاضة في ليبيا.

وهذه القضية حاسمة لأن مناوئي حفتر الشخصية المهيمنة في شرق ليبيا والتي تحظى بشعبية واسعة والمرشح الرئاسي المحتمل، يريدون ضمان أن تكون السلطات الرئاسية والمدنية على الجيش محددة بوضوح قبل إجراء الانتخابات.

ويروج منافسو حفتر لأنه يخطط لإعادة البلاد إلى الحكم الشمولي إذا سنحت له الفرصة. كما يحملونه مسؤولية تدمير أجزاء من بنغازي وتشريد أعداد كبيرة من السكان في حملة استمرت ثلاث سنوات للسيطرة على ثاني أكبر مدينة في ليبيا.

وتشير تحركات حفتر إلى أنه يعمل على تخليص ليبيا من الإسلاميين المتطرفين وإنه ملتزم بالعملية الانتخابية.

وبينما انعقد اجتماع باريس، واصل الجيش الوطني الليبي الذي يقوده حفتر حملة ضد الإسلاميين وخصوم آخرين في مدينة درنة بشرق البلاد، حيث تقول الأمم المتحدة إن القتال له تأثير "مدمر".

وتفجر الصراع أيضا في الأسابيع القليلة الماضية بمدينة سبها في الجنوب على الخط الفاصل بين تحالفين فضفاضين يدعمان معسكرين سياسيين متنافسين في طرابلس وشرق البلاد منذ انتخابات متنازع عليها في 2014.

ولم يأت بيان باريس على ذكر القتال، غير أن السراج قال للصحفيين "دعونا إلى وقف الاقتتال في كل أرجاء البلاد.. كفانا ما نزف من دماء".

ويقول محللون إن الصراع وبضع مئات الآلاف الذين شردهم قد يشوه نتيجة أي انتخابات. ويقول بعض الليبيين إن البلاد منقسمة بدرجة يتعذر معها التعامل مع انتخابات عامة.

والأمن تحد آخر، فقد استهدف مهاجمون انتحاريون مقر مفوضية الانتخابات في طرابلس في مايو/أيار فقتلوا ما لا يقل عن 12 شخصا.

ولا يوجد في ليبيا قوات أمن وطنية للإشراف على الانتخابات أو مؤسسات وطنية فاعلة يمكنها البت في الطعون القضائية.

ولا توافق بشأن كيفية توحيد قوات الأمن وغيرها من الأجهزة المنقسمة، بما في ذلك البنك المركزي وهو هدف آخر ورد في بيان باريس.

والريبة واضحة من الجانبين، فبعض الجماعات المسلحة في غرب ليبيا بما في ذلك مصراتة وهي قاعدة رئيسية للقوة العسكرية، ترى فرنسا قريبة بشكل أكبر من اللازم من منافسها حفتر وعبرت عن معارضتها لمحادثات باريس قبل أن تبدأ.

وشدد مصدر بالجيش الوطني الليبي على أن حفتر لم يوقع على أي اتفاق. وقال "الجلوس لا يعني الاتفاق ولم يتم التوقيع علي أي اتفاق في اجتماع باريس".

وأصدر أكثر من 40 نائبا ببرلمان الشرق بيانا أيدوا فيه التعهدات الواردة في إعلان باريس بنقل البرلمان إلى بنغازي وتشجيع حوار في القاهرة بشأن توحيد القوى العسكرية وهي عملية ينظر إليها على أنها تحابي الجيش الوطني الليبي.

وقال طارق المجريسي وهو زميل زائر بالمعهد الأوروبي للعلاقات الخارجية "من السهل للغاية حمل الليبيين على الموافقة على شيء لكن الخلافات تبدأ عادة عندما يتعلق الأمر ببحث التفاصيل".