قطر ترتجل الوعود المبهمة للأردن

عمان – خاص

لا يبدو ان حكومة قطر اخذت قسطا وافرا من التفكير قبل إطلاق وعود مساعدات اقتصادية للأردن الذي خفض علاقاته الدبلوماسية معها منذ سنة وسط تساؤلات حول طريقة الاعلان عنها وتوقيتها وتفاصيلها غير الواضحة.
واستقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الاربعاء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في زيارة مفاجئة لعمان، حيث أُعلن عن 500 مليون دولار من الاستثمارات القطرية في الاردن وتوفير 10 الاف فرصة عمل للأردنيين في قطر.
 وفي توقيت الزيارة ما يَظهر كمحاولة قطرية للرد على قمة مكة التي قدمت فيها السعودية والإمارات والكويت حزمة مساعدات للأردن بقيمة 2.5 مليار دولار على شكل وديعة في البنك المركزي الأردني، ضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، دعم سنوي لميزانية الحكومة لمدة خمس سنوات، وتمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.
والى جانب الطابع الارتجالي للزيارة، لم تعلن اي من عمان او الدوحة عن طبيعة "استثمارات البنية التحتية والسياحية" المقدمة من قطر او أطرافها او موعد البدء بها. كما لم تُعرف كيفية توفير آلاف فرص العمل للأردنيين في قطر دفعة واحدة.
ولم تف قطر بوعودها بتقديم مئات ملايين الدولارات كانت تعهدت بها قبل سنوات ضمن مساعدات من مجلس التعاون الخليجي للاردن لدعمه في تجاوز أزمته الاقتصادية الناجمة خصوصا عن الحرب في سوريا وتبعات لجوء حوالي مليون سوري للمملكة شحيحة الموارد.
ومنذ اندلاع ازمة قطر مع جاراتها السعودية والامارات والبحرين بالاضافة الى مصر العام الماضي، خفضت عمان مستوى التمثيل الدبلوماسي مع الدوحة واغلقت مكتب قناة الجزيرة.
وقال معلقون على وسائل التواصل ان قطر وضعت نفسها في موقف استعراضي اكثر منه تغيير في العلاقات مع الأردن التي شهدت فترات توتر على مدى عقود.
وكان الأردن من ضمن الدول التي استهدفتها الماكينة الاعلامية القطرية ابان اضطرابات الربيع العربي في 2011، وتولت بث مواد تحريضية لدعم جماعة الاخوان المسلمين الذي كانوا يقودون الحراك الأردني في ذلك الحين.

وساءت العلاقة بين الاردن وقطر بسبب الحملة التي شنتها الجزيرة آنذاك. وكان الحراك قائما في الاساس على صعوبات اقتصادية ادت الى رفع الاسعار والضرائب. ولم يطالب المتظاهرون في المملكة قبل سبع سنوات بإسقاط النظام على غرار دول عربية اخرى. 
وفي اوائل يونيو/حزيران الجاري، اندلعت مظاهرات حاشدة في عمان ومدن اردنية اخرى للاحتجاج على السياسة الاقتصادية للحكومة التي رفعت اسعار المحروقات والكهرباء والخبز وفرضت او زادت ضرائب ورسوما اكثر من مرة على المواد والخدمات الاساسية منذ مطلع 2018.
وغير الملك عبدالله الثاني حكومة هاني الملقي وتشكلت الخميس حكومة جديدة برئاسة وزير التربية السابق وخبير الاقتصاد عمر الرزاز، سعيا الى مواءمة الاصلاحات التي طلبها صندوق النقد مع الاعتبارات الاجتماعية ومستويات المعيشة.
ويعاني الاقتصاد الأردني من ضعف في النمو مقرون بدين عام يساوي تقريبا الناتج المحلي الاجمالي وعجز مزمن في موازنة الحكومة.
وبعد هدوء المظاهرات في الاردن، استضاف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز هذا الاسبوع في مكة نظيره الاردني وأمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح وولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وعقدت القمة بهدف واضح وهو مساعدة الاردن على تخطي أزمته الاقتصادية وضمن ترتيبات بين الحكومات وبحضور وفود من الدول الأربع واسفرت عن حزمة المساعدات المقدرة بـ2.5 مليار دولار.
ولخص دبلوماسي خليجي زيارة وزير الخارجية القطري لعمان وما رافقها من الاعلان عن المساعدة القطرية بأنها "استعراض ورغبة في مناكفة السعودية والامارات دون الالتزام بشيء".