محاكم استثنائية مستعجلة في ايران لمواجهة العقوبات

خامنئي يأمر بتغليظ العقوبات في المحاكم المستحدثة وتقييد حقوق الاستئناف للرد على ما أسماها الحرب الاقتصادية.

دبي - ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي دعا إلى إجراءات قانونية "سريعة وعادلة" من محاكم جديدة بعد أن قال رئيس السلطة القضائية إن الدولة تواجه "حربا اقتصادية" من أعدائها.
وفقد الريال الإيراني نحو ثلثي قيمته منذ أبريل/نيسان بسبب العقوبات الأميركية التي أعيد فرضها وسط زيادة الطلب على الدولار بين المواطنين الإيرانيين الذي يحاولون حماية مدخراتهم. وارتفعت أيضا تكاليف المعيشة مما أثار مظاهرات متفرقة احتجاجا على الاستغلال والفساد وهتف الكثير من المحتجين بشعارات مناوئة للحكومة.
وألقى البنك المركزي والسلطة القضائية بالمسؤولية في هبوط العملة والزيادة السريعة في سعر العملات الذهبية على من وصفهم بأنهم "أعداء".
وتقول السلطة القضائية أنه جرى اعتقال أكثر من 40 شخصا بينهم نائب سابق لمحافظ البنك المركزي في تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأشارت السلطة القضائية إلى أن الخصمين اللدودين الولايات المتحدة وإسرائيل بالإضافة إلى السعودية المنافس الإقليمي ومعارضين للحكومة يعيشون في الخارج هم الذين يحرضون على الاضطرابات.
وذكر التلفزيون الرسمي أن آية الله صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية قال في رسالة لخامنئي "الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية الحالية تعتبر حربا اقتصادية" ودعا لتشكيل محاكم خاصة للتعامل بشكل سريع مع الجرائم المالية.
وأضاف التقرير التلفزيوني أن خامنئي وافق على الاقتراح وقال "غرض (المحاكم) يجب أن يكون إنزال عقاب سريع وعادل بالمدانين بارتكاب ممارسات اقتصادية فاسدة".
واقترح لاريجاني في رسالته التي تلاها التلفزيون تشكيل محاكم ثورية إسلامية جديدة لمدة عامين وتوجيهها بفرض أقصى عقوبة على من "يعطلون الاقتصاد ويدمرونه" مضيفا أنه سيتم تقييد حقوق الاستئناف على الأحكام.
وتشمل الرزمة الأولى من العقوبات الاميركية التي دخلت حيز التنفيذ الثلاثاء تجميد التعاملات المالية وواردات المواد الأولية، كما تستهدف قطاعي السيارات والطيران التجاري.
ومن المرجح أن تكون وطأة العقوبات قاسية على الاقتصاد الإيراني الذي يواجه بالأساس صعوبات لا سيما الارتفاع الشديد في البطالة والتضخم.
ويعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي تبنى موقفا معاديا لإيران منذ وصوله إلى السلطة "تشديد الضغط على طهران حتى تغيّر سلوكها"، ومن مآخذه عليها تحالفها مع الرئيس السوري بشار الأسد، ودعمها للمتمردين الحوثيين في اليمن ولحركة حماس في غزة ولحزب الله اللبناني.
وكان الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 بعد مفاوضات شاقة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، يهدف لضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني من خلال فرض رقابة صارمة عليه، مقابل رفع تدريجي للعقوبات التي كبلت الاقتصاد الإيراني وعزلت البلاد.