محام إسلامي وزيرا للخارجية في السودان

القاهرة - ذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) الاثنين أن الخرطوم عينت سبعة وزراء جدد في إطار تعديل وزاري شمل وزيري الخارجية والنفط.

والتعيينات الجديدة هي الأحدث ضمن سلسلة تغييرات خلال شهور قليلة شملت تغيير رئيس أركان الجيش ورئيس المخابرات وإقالة وزير الخارجية إبراهيم غندور.

وتأتي الإجراءات أيضا في وقت يواجه فيه السودان تراجعا اقتصاديا شديدا وأزمة حادة في العملة رغم قرار الولايات المتحدة العام الماضي رفع عقوباتها عن السودان التي ظلت مفروضة لعقود.

وقال الرئيس السوداني عمر البشير الذي يحكم البلاد منذ عام 1989 إنه لن يخوض الانتخابات في 2020، وعين بكري حسن صالح رئيسا للوزراء العام الماضي للمرة الأولى من نوعها.

وقالت الوكالة السودانية إن الدريري الدخيري وهو محام إسلامي وعضو في الحزب الحاكم الذي يتزعمه البشير سيتولى وزارة الخارجية خلفا لغندور الذي أقيل الشهر الماضي عقب تعليقات علنية له بشأن نقص العملة الأجنبية.

وأقال البشير الشهر الماضي وزير الخارجية السابق ابراهيم غندور الذي قاد مفاوضات مع واشنطن على مدى اشهر افضت الى رفع عقوبات اقتصادية كانت مفروضة على الخرطوم لعقود. وتمت إقالته بعد إعلانه امام البرلمان أن الدبلوماسيين لم يتقاضوا رواتبهم لأشهر.

ونصت المراسيم ايضا على تعيين ابراهيم حامد وزيرا للداخلية وأزهري عبدالله وزيرا للنفط والغاز، كما استبدل البشير خمسة وزراء دولة وثمانية ولاة.

وكان الدخيري السفير السابق للسودان في أوغندا، عضوا في وفد الخرطوم الذي فاوض على انفصال الجنوب عن الشمال عام 2011.

اما حامد احد مساعدي البشير فكان وزيرا للداخلية بين عامي و 2008 و2015.

وتولى وزارة النفط أزهري عبد القادر عبد الله خلفا لعبد الرحمن عثمان وسط نقص حاد في الوقود شهد وقوف طوابير طويلة أمام محطات الوقود.

وذكرت الوكالة ان حزب المؤتمر الوطني الحاكم أجاز التعديلات في اجتماع عقد في وقت متأخر ليل الاحد الاثنين.

وقالت سونا "أصدر رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير مراسيم جمهورية قضت بتعديل في حكومة الوفاق الوطني وشمل التعديل تعيين وزراء اتحاديين ووزراء دولة وبعض ولاة الولايات".

وقال الطيب زين العابدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم "تغيير الأشخاص لن يحل الأزمة الاقتصادية. المطلوب تغيير السياسات والسياسات تضعها القيادة العليا للدولة وليس الوزراء".

وأضاف "الإصلاح الاقتصادي يتطلب تقليص الإنفاق الحكومي ومحاربة الفساد".

وبعد أن كان دولة مصدرة للنفط، اضطر السودان للبدء في الاستيراد منذ انفصال الجنوب في عام 2011 الذي استأثر بثلاثة أرباع إنتاج البلاد من الخام وهو المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية.

وادى ارتفاع معدلات التضخم ونقص الوقود الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ما تسبب بخروج تظاهرات ضد الحكومة في الخرطوم العاصمة ومدن اخرى.