نداء للعراق لتغيير مقاربته في محاكمة زوجات وأبناء الدواعش

هيومن رايتس ووتش تدعو بغداد لإعطاء الأولوية لمحاكمة المتورطين في أكثر الجرائم خطورة والبحث عن بدائل أخرى لمن أجبروا على الالتحاق بداعش أو العيش في ظلّه دون أي يؤذوا أي شخص في العراق.
معظم المحكوم عليهم نساء من تركيا والجمهوريات السوفييتية السابقة
رايتس ووتش تشكك في عدالة محاكمة الأسرى من أسر داعش
بغداد تواجه اتهامات بالتسرع في محاكمة أسرة من الجهاديات وأبنائهن
بغداد حكمت على معظم الجهاديات الأجنبيات بالإعدام أو المؤبد

بغداد - دعت منظمة هيومن رايتس ووتش القضاء العراقي إلى تغيير مقاربته في التعامل مع النساء والأطفال الأجانب المحتجزين المتهمين بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال مدير برنامج الإرهاب ومكافحة الإرهاب في المنظمة الحقوقية الدولية نديم حوري، إن "على القضاء العراقي أن يأخذ بعين الاعتبار الظروف الفردية والأفعال الشخصية وإعطاء الأولوية لمحاكمة الجرائم الأكثر خطورة مع استكشاف بدائل للجرائم التي تقلّ خطورة".

وأضاف "في ظلّ المقاربة العراقية الحالية، فإن الذين ارتكبوا أعمال قتل لصالح داعش ينالون نفس العقوبة الصادرة ضدّ نساء تزوجن بعناصر من التنظيم وأنجبن منهم أطفالا. هذه المقاربة لا تحرز أي تقدّم في مسار العدالة أو حقوق الضحايا. على العراق تغيير هذا النهج".

وبحسب المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، فإن العراق أجرى "محاكمات متسرّعة ضدّ أجانب متهمين بدخول البلاد بطريقة غير شرعية والانتماء إلى داعش أو تقديم مساعدات له، دون اهتمام كاف بالظروف الفرديّة لكلّ حالة ودون ضمان محاكمات عادلة للمشتبه فيهم".

وأضاف البيان أنه "حكم على معظم النساء الأجنبيات إما بالإعدام أو السجن المؤبد. كما يُحاكم القضاء العراقي أطفالا أجانب في سنّ 9 سنوات وأكثر بنفس التهم وحكم عليهم في بعض الحالات بالسجن لفترات تصل إلى 5 سنوات بتهمة الانتماء إلى داعش وإلى 15 سنة بتهمة المشاركة في أعمال عنيفة".

وحكمت محاكم بغداد منذ بداية العام الحالي على أكثر من 300 من الجهاديين الأجانب بالإعدام أو السجن مدى الحياة، غالبيتهم من النساء التركيات ومن جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق.

وسيطر التنظيم الجهادي على ثلث مساحة العراق في الهجوم الكاسح الذي شنه منتصف العام 2014، لكن القوات العراقية وبدعم التحالف الدولي بقيادة واشنطن، تمكنت من طرد التنظيم من جميع المدن التي استولى عليها خلال الانهيار الأمني.

ورأت المنظمة أن "العقوبات يجب أن تكون متناسبة مع الجرائم المرتكبة. قد تتسبب المحاكمات الفضفاضة بتهم إرهابية لجميع المنتسبين إلى داعش، بصرف النظر عن خطورتها الجنائية، في نتائج ظالمة فتضيع في نهاية المطاف المسؤولية عن الجرائم المروّعة التي ارتكبها داعش".

وتابعت أنه "على السلطات العراقية إعطاء الأولوية لمحاكمة المتورطين في أكثر الجرائم خطورة مع البحث عن بدائل أخرى لمن أجبروا على السفر للالتحاق بداعش أو العيش في ظلّ التنظيم دون أي يؤذوا أي شخص في العراق".