هاجس التمويل الأجنبي يؤرق البنوك التركية مع انهيار الليرة

أنقرة – تخشى البنوك التركية من تعرضها لصدمات جديدة تفقدها القدرة على توفير التمويل الأجنبي في ظل انهيار الليرة واهتزاز ثقة المستثمرين في الاقتصاد التركي.

وبعد أن بدأت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، الضغوط بفرض عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين، أعلنت الجمعة إجراء مراجعة لحجم صادرات تركية تقدر قيمتها بنحو 1.7 مليار دولار معفية من الرسوم في الولايات المتحدة، انخفضت الليرة إلى مستوى قياسي جديد بحدود 5.43 ليرة مقابل الدولار.

وقال مراقبون إن الاقتصاد التركي يعيش أسوأ فتراته نتيجة التدخل الحكومي في السياسة النقدية وكذلك الخلافات السياسية التي تعيش على وقعها تركيا مع دول خارجية أخرها التوتر مع الولايات المتحدة وهو ما ساهم في تذبذب الاقتصاد وتهاوي الليرة في وقت وجيز.

وأكد هؤلاء أن الاقتصاد التركي يدفع ضريبة القرارات السياسية المتهورة للرئيس رجب طيب اردوغان الذي ما فتئ يعمق خلافات تركيا ويعرض مصالحها الاقتصادية والتجارية للخطر.

وتأتي المراجعة التي أعلنها مكتب الممثل التجاري الأمريكي يوم الجمعة بعد أن فرضت أنقرة رسوما على سلع أميركية ردا على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على الصلب والألومنيوم.

وساءت العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي نتيجة خلافات تتعلق بالسياسات المتبعة تجاه سوريا وتصاعد الخلاف بسبب محاكمة القس الأمريكي أندرو برونسون في تركيا، وهو ما أدى لتفاقم الاتجاه النزولي لليرة

وفقدت العملة ربع قيمتها هذا العام ويرجع ذلك بصفة أساسية للقلق من مساعي الرئيس رجب طيب أردوغان لإحكام قبضته أكثر على السياسية النقدية.

وفي ظل هذه الأجواء غير المستقرة، تعيش البنوك التركية قلقاً كبيراً من إمكانية تعرضها لمجموعة جديدة من الصدمات الخارجية، وبخاصة من قبل واشنطن، الأمر الذي من شأنه أن يزيد الوضع سوءاً.

وبحسب ما نقل موقع "أحوال تركية" فقد رصد تقرير إخباري أن المستثمرين يراقبون عن كثب ما إذا كانت المصارف التركية ستظل قادرة على توفير التمويل الأجنبي الذي يحتاجونه من أجل الحفاظ على النشاط الاقتصادي، في وقت يواجه الاقتصاد فيه ضغوطا بسبب العقوبات الأميركية وتخفيض التصنيف الائتماني وتراجع سعر صرف الليرة.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرغ" عن مسؤولين مصرفيين أن البنوك التركية لديها سجل من الاقتراض الخارجي حتى في ظل ذروة أي أزمة مالية، كما أنها قوية بصورة كافية لمواجهة أي تباطؤ. إلا أن طبيعة الأزمة الحالية تزيد إمكانية حدوث مجموعة جديدة من الصدمات الخارجية، وخاصة من جانب الولايات المتحدة، التي ترد بهجمات اقتصادية على توقيف تركيا لمواطنين أميركيين وموظفين في البعثة الدبلوماسية الأميركية.

وقال تبرو فام خبير السياسات الاستراتيجية للائتمان في الأسواق الناشئة إنه حتى إذا واصلت البنوك الأجنبية إقراض نظيرتها التركية، فإن "التكلفة والوصول إلى الأسواق ستكون مقيدة مع عدم رغبة الكثير من المستثمرين في زيادة انكشافهم على تركيا".

وأضاف "إذا ما تم فرض عقوبات على البنوك، فإن هذا سيكون السيناريو الأسوأ نظرا للاحتياجات المالية الخارجية المرتفعة، إلا أن هذا السيناريو ليس مرجحا في الوقت الحالي".

.