واشنطن تقرر الإفراج عن محتجز أميركي في العراق

العدل الأميركية تعلن أنها ستفرج عن أميركي سعودي يشتبه بانتمائه للدولة الإسلامية بعد رفض تسليمه للرياض سابقا وحقوقي يعتبر الخطوة حكم بموته.

واشنطن - أعلنت وزارة العدل الأميركية الأربعاء انه سيتم الإفراج عن أميركي سعودي يشتبه بأنه ينتمي إلى تنظيم الدولة الإسلامية ومعتقل منذ أكثر من ثمانية أشهر في العراق، سعيا لإيجاد مخرج لقضية شائكة تواجهها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وبعدما منعت محكمة في واشنطن تسليم الرجل السعودي الأميركي الذي عرف عنه باسم "جون دو" إلى السعودية، قالت وزارة العدل الأميركية أنها قررت الإفراج عنه في سوريا حيث اعتقل أساسا.

لكن ممثله القانوني "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية" أكد على الفور انه سيعمل من اجل منع الإفراج عنه في سوريا معتبرا أن ذلك سيكون بمثابة "حكم بالموت" على الرجل.

ويشكل قرار الإفراج عن المعتقل تبدلا مفاجئا في موقف الحكومة الأميركية بعدما أمضت أشهرا منذ أسره في أيلول/سبتمبر تدافع عن صلاحياتها في احتجازه إلى ما لا نهاية، باعتباره "مقاتلا عدوا" في سوريا حارب في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية.

وكان "جون دو" أول أميركي يعتقد انه ينتمي إلى تنظيم الدولة الإسلامية يتم اعتقاله في ميدان القتال وأول عضو في تنظيم جهادي تعتقله إدارة ترامب.

ولم يوجه أي اتهام إلى "جون دو" الذي أكد انه لم يكن ينتمي إلى تنظيم الدولة الإسلامية عندما اعتقل في سوريا.

جهادي من الدولة الغسلامية
مشتبه بانتمائه للدولة الإسلامية

وأثارت هذه القضية تساؤلات عما إذا كانت إدارة ترامب سترفع القضية إلى القضاء الأميركي، أو تسلم المعتقل إلى السعودية، أو تقوم بنقله إلى معتقل غوانتانامو العسكري في كوبا مثلما هدد ترامب من قبل.

ونجح الاتحاد الأميركي للحريات المدنية منذ شهرين في منع اتخاذ قرار بنقله إلى بلد آخر بدون موافقته.

ووافقت المحكمة على حجة المنظمة التي قالت إن خطوة كهذه ستشكل انتهاكا للحقوق الدستورية الأميركية للرجل المولود في الولايات المتحدة لعائلة سعودية.

وفي قرارها الأربعاء، قالت وزارة العدل الأميركية إن الجيش الأميركي عرض على "جون دو" أن يتم الإفراج عنه في بلدة لم يذكر اسمها في سوريا أو خارج مخيم سوري للنازحين.

وأضاف قرار المحكمة أن المعتقل "لم يحدد أي خيار بين الموقعين لكنه لن يوافق على الإفراج عنه". وتابع "بناء عليه، وفي إجراء وقائي، أصدرت الوزارة هذا البلاغ للإفراج عن المعني (دو) في البلدة المحددة".

ويفترض أن يتم الإفراج عنه بعد مهلة انتظار 72 ساعة حددتها المحكمة.

وندد المحامي جوناثان حافظ من الجمعية الحقوقية بالإجراء معتبرا أنه "طريقة مشينة لمعاملة مواطن أميركي".

وأضاف أن "الحكومة اعترفت فعليا بأنه ليس هناك أي سبب لمواصلة احتجاز موكلنا وانه لا يشكل تهديدا. لكنها بدلا من الإفراج عنه بشكل آمن، تريد إلقاء مواطن أميركي على حافة طريق في بلد يشهد حربا بدون أي ضمانات حماية وبدون تحديد هويته".

وقال إن "ما تعرضه الحكومة على موكلنا ليس إطلاق سراح بل حكم بموته".