من اجل وجبة كافيار

التزمت اربع من الدول المنتجة للكافيار، وهي روسيا واذربيجان وكازاخستان وتركمانستان، بعدم صيد اسماك الحفش حتى نهاية السنة الحالية في محاولة لانقاذ هذا النوع المهدد بالانقراض من الاسماك التي يستخرج منها الكافيار.

وسيكون بامكان هذه الدول ان تصدر مخزونها من الكافيار او جزءا من هذه المخزون، لكنها ستتخذ بالمقابل سلسلة اجراءات خلال السنتين المقبلتين لمكافحة عمليات الصيد غير الشرعية لاسماك الحفش وتهريب الكافيار.

وتعهدت بذلك الدول الاربع، وهي جمهوريات في الاتحاد السوفيتي السابق، في اطار اتفاق نشرته الخميس في باريس "اتفاقية التجارة الدولية للانواع المهددة بالانقراض".

وحضرت توقيع الاتفاق ثلاث من الدول الاربع فيما وافقت عليه تركمانستان فى رسالة خطية.

ويحق لهذه الدول الاربع بمقتضى الاتفاق ان تصدر مخزونها في حدود حصص التصدير التي تنص عليها الاتفاقية الدولية لعام 2001 وهي على الوجه التالي: 58040 كلغ لروسيا و26910 كلغ لكازاخستان و5590 كلغ لتركمانستان و4500 كلغ لاذربيجان.

وستتفق الدول الاربع حتى نهاية العام الحالي على حصص التصدير والصيد للعام المقبل 2002.

يشار الى ان الدولة الخامسة المطلة على بحر قزوين وهي ايران التي تبلغ حصتها السنوية للعام الحالي 82810 كلغ ليست معنية بهذا الاتفاق لأنها سبق ان تبنت نظاما فعالا لادارة مخزونها من اسماك الحفش.

وتمثل الدول الخمس على بحر قزوين قرابة 90 في المئة من تجارة الكافيار العالمية.

غير ان هذه الكميات تكاد لا تذكر كما اكد احد مسئولي الاتفاقية الدولية امام عائدات التجارة غير المشروعة التي تصل ارقامها الى 100 مليار دولار سنويا.

واستنادا الى هذه المنظمة الدولية نفسها فان الكميات المستخرجة بصورة شرعية من الكافيار تراجعت من ثلاثين الف طن في نهاية السبعينات الى اقل من ثلاثة آلاف طن حاليا.

واشارت المنظمة الى ان عمليات الصيد المحظورة والجريمة المنظمة اثرت كثيرا على هذا النوع من الاسماك الذي كان خاضعا لمراقبة جيدة في كل من ايران وروسيا.

ويتم تصدير الكافيار المنتج بصورة غير شرعية الى تركيا والمانيا ودولة الامارات العربية المتحدة، وفى هذه الدولة الاخيرة، وفي دبي على وجه التحديد، "تحصل كثير من شركات الطيران على الكافيار لرحلاتها".

وقد التزمت الدول الاربع في هذا الاتفاق بان تقدم دراسات "متكاملة عن مخزونها من اسماك الحفش" في بحر قزوين والاستعانة بالشرطة الدولية "الانتربول" لكشف التجارة غير الشرعية، بحيث يمكنها حتى حزيران/يونيو من العام 2002 "تكثيف جهودها بشكل مؤثر لمكافحة صيد وتجارة هذا النوع من الاسماك".
ولم تفلح المنظمة الدولية في حمل الدول المستوردة على فرض حظر شامل في حال المخالفة على الرغم من اهمية الخطوة كما تؤكد المنظمة.

وقد صادق على الاتفاقية الدولية لحماية الانواع المهددة 154 دولة منذ قيامها عام 1973، وهي تتناول اكثر من 800 نوع من انواع الحياة الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض بات الاتجار بها ممنوعا في حين ان هناك ثلاثين الفا اخرى باتت خاضعة للرقابة وبينها اسماك الحفش.

وتضم اللجنة الدائمة للاتفاقية التي اجتمعت للمرة الاولى في باريس ممثلي 15 دولة. وستعقد مؤتمرها الوزاري المقبل في النصف الاول من تشرين الثاني/نوفمبر 2002 في سانتياغو.