مقديشو تطلب قوات اميركية لمنع تسلل عناصر القاعدة

دبي - صرح المستشار السياسي للرئيس الصومالي يوسف حسن ابراهيم ان الحكومة الانتقالية في الصومال طلبت ارسال قوات اميركية الى الصومال لمراقبة شواطئها ومنع تسلل عناصر من تنظيم القاعدة اليها.
وفي حديث لصحيفة "الخليج" الاماراتية السبت، قال ابراهيم ان "هناك توقعات بان ينتقل تنظيم القاعدة الى الصومال بحكم ان الشواطئ الصومالية لا توجد بها قوة عسكرية لمراقبتها".

واضاف "لهذا طلبت الحكومة الانتقالية من الولايات المتحدة ارسال قوات عسكرية يمكنها التعاون مع الصومال ان تمنع تسرب اعضاء القاعدة واي نوع من الارهاب الدولي اليها".

وكانت مروحيتان اميركيتان حلقتا الخميس الماضي فوق منطقة تبعد بضعة كيلومترات عن شمال مقديشو العاصمة الصومالية، حسبما ذكر شهود عيان اوضحوا ان طاقمي المروحيتين كانا يلتقطان صورا.

من جهة اخرى، اكد ابراهيم ان الحكومة الانتقالية "بدأت التحقيق داخل الصومال في شركات بركات الموجودة ايضا في دول اخرى مثل الولايات المتحدة وكندا" والتي جمدت السلطات الاميركية اصولها بعد اتهامها بتمويل تنظيم "القاعدة".

واوضح ان هذه الشركة "صومالية مساهمة تقوم بتحويل اموال الصوماليين الموجودين في الدول الغربية الى ذويهم داخل الصومال ولديها نشاطات في مجال المواصلات والاستثمارات الاخرى".

واكد ان الولايات المتحدة "لم تطلب السماح لاجهزتها بتتبع معلومات داخل الاراضي التي تسيطر عليها" الحكومة الانتقالية في الصومال التي شددت على ضرورة "التعاون بين الجانبين في عملية البحث عن تورط الشركة في تمويل الارهاب".

واكد المسؤول الصومالي نفسه مجددا ان "الاتحاد الاسلامي" الحركة الاسلامية الصومالية المسلحة التي تتهمها واشنطن باقامة علاقات مع تنظيم القاعدة، "انتهى كتنظيم مسلح بعد ان قامت اثيوبيا (...) وفصائل صومالية (...) بمحاربته".

واضاف ان الحكومة الانتقالية "ابدت استعدادها للتعاون حول تحديد افراد (في هذه الحركة) ربما يكون لهم نشاط تجاري وثقافي".

يذكر ان سلطة الحكومة الصومالية الانتقالية التي نفت الاسبوع الماضي بشكل قاطع وجود عناصر تابعة لتنظيم "القاعدة" او اي تنظيم اسلامي صومالي على اراضيه، لا تتعدى حدود مقديشو.

وكانت هذه الحكومة التي انشئت العام الماضي بعد عشر سنوات على سقوط الرئيس محمد سياد بري، اعلنت عزمها على التعاون مع الولايات المتحدة لمكافحة الارهاب.