سلطنة عمان تنشئ مجمعا لتقنية المعلومات

مسقط - بدأت الاعمال الانشائية بالمرحلة الاولى لمشروع مجمع تقنية المعلومات الذي تعتزم اقامته سلطنة عمان في خطوة لدعم صناعة المعلوماتية.
وتبلغ تكلفة المشروع 3.5 مليون ريال عماني وتشتمل على انشاء البنية التحتية لخدمات الاتصالات والخدمات العامة بالاضافة الى مبنى بمساحة 7 آلاف متر مربع لمكاتب المستثمرين يتضمن مكاتب صغيرة لمساعدة الراغبين في بلورة الافكار والانتاج في تقنية المعلومات بالاضافة الى مكاتب للخدمات المساعدة.
وتعد الخطوة الانشائية مرحلة اولى في المشروع وسيتم اشراك القطاع الخاص في تنفيذ المراحل المتبقية.
وجاءت فكرة انشاء مجمع تقنية المعلومات بناءا على توصية منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" ضمن الخطة الاستراتيجية التي اعدتها حول قطاع الصناعة في السلطنة بان ينصب التركيز على الصناعات المعلوماتية ومن خلال وضع النواة الاساسية لقيام تلك الصناعة.
وتعززت الخطة من خلال الدراسات التي اضطلعت بها وكالة التنمية الدولية والتي اوصت هي الاخرى بقيام منطقة خاصة تعنى بالصناعات المعلوماتية.
وتبنت وزارة التجارة والصناعة العمانية تلك التوصيات وتم تخصيص قطعة ارض لهذا الغرض بالقرب من منطقة الرسيل الصناعية وبمحاذاة جامعة السلطان قابوس وبمساحة قدرها 400 الف متر مربع لانشاء مجمع لتقنية المعلومات تعمل على تشجيع اقامة مثل هذا النوع من مشاريع تصميم برمجيات الكمبيوتر وخدمات الانترنت وتطويرها بالسلطنة.
كما قام المسئولون بوزارة التجارة والصناعة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية بزيارة بعض مناطق تقنية المعلومات بالدول المجاورة للاطلاع على تجربتهم في هذا المجال اضافة الى الاجتماع باستشاريين متخصصين في تصميم وانشاء مناطق مماثلة كما تم تعيين واحدة من كبريات الشركات الهندية الرائدة في تصميم المشروعات في مجال تقنية المعلومات بالهند لتصميم المجمع حيث روعي في التصميم ان توفر المنطقة بنية تحتية رفيعة المستوى مع تسهيلات ذات معايير عالمية.
وتم تصميم مجمع تقنية المعلومات على احدث المواصفات. حيث اشتمل تصميم المشروع على انشاء مبنى اداري للمنطقة ومركزا للاعمال ولخدمة العملاء بالاضافة الى مجمع سكني ومرافق خدمية مساندة. كما ان المشروع سيتضمن ايضا انشاء كلية لعلوم تقنية المعلومات ومجمعا للهندسة والبحوث والتطوير بمبادرات من القطاع الخاص.
وقالت راجحة بنت عبدالامير وكيل وزارة الاقتصاد الوطني لشئون التنمية ان اقامة مجمع تقنية المعلومات بالرسيل يعد محاولة جادة وجاهدة لتوفير المناخ اللازم لبيئة تنافسية محلية مجهزة بأعلى وأحدث المستويات العالمية لتطوير مشاريع تصميم برمجيات تقنية المعلومات وذلك لمواكبة التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي بما يساعد على النهوض بالاقتصاد الوطني ويؤهله لاحتلال مكانة متقدمة بين دول العالم.
واضافت "ان اقامة المجمع ياتي ايضا في اطار الاستراتيجية الشاملة لسلطنة عمان في قطاع تقنية المعلومات والمعتمدة من اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات".
واشارت الى انه تم وضع اطار عام لاستراتيجيات تطوير تكنولوجيا المعلومات بالسلطنة ومردودها ووضع السياسات التي تؤدي الى توفير وتشجيع صناعة تكنولوجيا المعلومات في السلطنة وتشجيع تصديرها من خلال دراسات الجدوى اللازمة لتحديد الاهمية والعائدات بمختلف انواعها من انشاء مراكز ومجمعات تقنية المعلومات بالسلطنة.
وقالت راجحة بنت عبدالامير انه من المتوقع ان يكون لمجمع ومركز تقنية المعلومات بالسلطنة دورا بارزا يعكس سياسة واستراتيجية الحكومة باهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في الوصول الى الاقتصاد المبني على المعرفة ورفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني تحقيقا للتنمية المستدامة والاندماج في الاقتصاد العالمي بهدف رفع مستوى معيشة المواطن العماني.
واضافت "ان نجاح المجمعات او مراكز التقنية يعتمد على مستوى الخصوصية التي يجب توفيرها لها ليس من حيث المبنى فحسب بل من حيث التقنية التخصصية والخدمات المصاحبة" مؤكدة انه ينبغي لمجمع تقنية المعلومات بالرسيل ان يوفر له كافة المرافق والخدمات التخصصية للشركات العالمية مع ضرورة تميزه بالمستوى الرفيع من العمالة الوطنية المؤهلة والمدربة للعمل بتلك الشركات الراغبة في اقامة مكاتب لعمليات تصميم برمجيات الكمبيوتر وصناعة المعلوماتية بالمجمع.
واشارت وكيل وزارة الاقتصاد الوطني لشئون التنمية الى ان انشاء مثل هذه المجمعات او المراكز لابد ان تاخذ في الاعتبار الاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال ومحاولة انتقاء اللازم والصالح لما فيه مصلحة السلطنة وتجنب الوقوع في الاخطاء التي وقع فيها الغير ممن سبقونا الى فكرة اقامة مثل هذه المراكز كما يجب ان تاخذ في الاعتبار رغبة الشركات المستثمرة في وضع التصاميم الخاصة بمكاتبها وبمختبراتها وبالتالي يجب وضع التسهيلات المناسبة والتي تساعد على جذب الشركات العالمية والراغبة في الاستثمار في مثل هذه المجمعات ومراكز تقنية المعلومات.
وقالت "ان مجمع تقنية المعلومات سيكون له عوائد اقتصادية من خلال توفير فرص عمل جديدة وخلق مؤسسات جديدة مع التنمية الصناعية والاجتماعية خاصة في ظل وجود عدد من الشركات والمؤسسات سواء العالمية او المحلية الراغبة في الاستثمار في مثل هذه المجمعات او مراكز تقنية المعلومات معربة عن املها في ان تترجم هذه الرغبات الى واقع حقيقي وملموس".
وقد وقعت الشركة العمانية للاتصالات مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية تقوم بموجبها الشركة بدعوة احدى الشركات العلمية المتخصصة لانشاء مركز اتصال ضمن مشروع مجمع تقنية المعلومات بمنطقة الرسيل الصناعية.
وقال عبدالله بن عيسى الرواحي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاتصالات ان مراكز الاتصال تعتبر من الطرق الحديثة لتسهيل عملية الاتصال بين المنشآت التجارية والعملاء وتعمل على مبدأ التكامل بين الاتصال والتقنية والعمليات التجارية والموارد البشرية ويستفاد منه في حالة وجود قاعدة كبيرة من العملاء ووجود نسبة كبيرة من الاعمال التجارية التي يمكن القيام بها عبر الهاتف.
واضاف "ان مراكز الاتصال يمكنها ان تعمل بصورة دائمة وبدون انقطاع لمدة 24 ساعة وطوال ايام السنة لادارة المكالمات الواردة والصادرة وتعمل من خلال شبكة اتصالات فعالة بين الوكلاء ومحطات العمل والتطبيقات التجارية وموزع المكالمات الآلي والذي يقوم بتوجيه المكالمات الى مختلف الوكلاء والمشغلين للتقليل من مدة المكالمة كما ان مركز الاتصال يعمل على توفير الدعم لحركة الاتصالات الصادرة والواردة".
واشار الى انه لكون الشركة العمانية للاتصالات هي المزود الوحيد لخدمات الاتصالات في السلطنة ولها قاعدة كبيرة من المشتركين فان ذلك يسهل عليها عملية انشاء مثل هذه المراكز ليس لخدمة مشتركي الشركة وانما لخدمة عملاء الوزارات والبنوك والمؤسسات التجارية الاخرى في السلطنة مؤكدا ان الشركة العمانية للاتصالات وهي تبدأ بخدمة احتياجات المؤسسات المحلية في المرحلة الاولى من المشروع فان النية موجودة لدى الشركة لتوسعة المشروع لخدمة المؤسسات الاقليمية الاخرى.
من جانبه قال محمد عبدالرحمن الشارخ رئيس المجموعة العالمية لصخر انه سيكون للتقنيات في المستقبل دور اساسي في تنمية المجتمع وذلك بعد ان تقوم الحكومة بتأسيس البنية الاساسية التي تسمح لقيام هذه الصناعة معربا عن سعادته بتأسيس مجمع للتقنيات في السلطنة والذي سيفتح مجالات جديدة للعمل للخريجين في السلطنة.
واضاف "ان شركة صخر متخصصة في التقنيات المتعلقة بالتعامل مع اللغة العربية ولذلك فهي بالتأكيد تحتاج الى مبرمجين ومهندسين من ابناء البلد للعمل في هذا المجال مشيرا الى ان الكوادر الوطنية ستجد في المستقبل المجال رحبا للعمل في مجال التقنيات".
وحول امكانية استثمار شركة صخر في مجمع تقنية المعلومات بالرسيل اوضح ان الشركة ابتكرت تقنيات خاصة بها وهي تحتاج الى تطبيقات مختلفة قائلا "الشركة سيكون لها وجود واعمال في المجمع اما نوع الاعمال التي ستقوم بها فهي تعتمد على نوع الطلب اساسا الذي سيوجد في السلطنة".
واكد الشارخ على اهمية مجمع تقنية المعلومات الذي يعتبر اضافة من الاضافات في دول مجلس التعاون وفي الدول العربية وذلك للمشاركة واللحاق بركب التنمية الذي تسود العالم.
اما الدكتور كعدي احد المسئولين بشركة سيمنس فيقول "ان دور الشركة في مجمع تقنية المعلومات يعد دور تعاوني مع الشركة العمانية للاتصالات حيث سيكون هناك ولاول مرة في المنطقة مركزا للاختبار والتدريب من قبل الشركة العمانية للاتصالات مدعوم من قبل شركة سيمنس."
واضاف ان المركز سيعمل على التدريب والتأهيل للكوادر البشرية من الموظفين والمهندسين بالشركة العمانية للاتصالات وكذلك المجال مفتوح ايضا للجامعات ومراكز الابحاث ومساعدة المستثمر الراغب في التعلم او تطوير التكنولوجيا سواء المتعلقة بالمعلومات او تكنولوجيا الاتصالات.
واشار الى ان شركة سيمنس تعمل على المساهمة في مجال التعمين بقطاع تقنية المعلومات قائلا "ان فرع الشركة بالسلطنة حقق نسبة تعمين قدرها 30 بالمئة" مشيرا الى ان الاستثمار في مجال تقنية المعلومات يعتبر نظرة واقعية جدا فالمردود في مثل هذا الاستثمار ليس فقط الكوادر البشرية او العمل الذي ينتجه وانما المواطن بحد ذاته الذي سيواكب عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.