وزير خارجية العراق يتوجه الى البحرين في زيارة رسمية

العراق ينشط دبلوماسيته

بغداد - اعلن وزير خارجية العراق ناجي صبرى انه سيتوجه مساء الاحد الى البحرين في زيارة رسمية بدعوة من نظيره البحريني الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة لاجراء محادثات حول تطوير التعاون بين القطرين الشقيقين.
وقال صبري في تصريح لتلفزيون الشباب العراقي مساء السبت "سوف اغادر مساء يوم غد (الاحد) في طريقي الى البحرين بدعوة من وزير خارجية البحرين" مشيرا الى ان "هذه الزيارة تقع في اطار العلاقات المتنامية والصحيحة بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي".
ووصف صبري علاقات العراق مع دول مجلس التعاون الخليجي بانها "جيدة" وقال "علاقاتنا طيبة مع معظم دول مجلس التعاون .. علاقاتنا اقتصادية وسياسية جيدة مع اربع من دول مجلس التعاون ..مع البحرين وقطر ودولة الامارات وسلطنة عمان".
واضاف "لقد وقعنا اتفاقية منطقة تجارة حرة مع دولة الامارات العربية المتحدة مؤخرا .. وعلاقاتنا التجارية متنامية مع المملكة العربية السعودية".
واشار الى انه سبق ان زار في الاطار نفسه دولة قطر بدعوة من وزير خارجيتها الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني.
يشار الى ان البحرين يوجد بها مقر القيادة العامة للاسطول الخامس الاميركي المنتشر في الخليج والذي يراقب تطبيق الحظر الدولي المفروض على العراق منذ عام 1990.
ومن جهة اخرى جدد الوزير العراقي تصميم بلاده على افشال اية مشروع قرار او محاولة لتشديد القيود على العراق.
وقال في اللقاء التلفزيوني "نحن واثقون من اننا كما افشلنا طرح هذا المشروع في المرة الاولى فان صمود العراق وصلابة موقفه كفيلان بافشال هذا المشروع وغيره".
وتابع وزير الخارجية ناجي صبري ردا على سؤال حول المحاولات الاميركية لفرض قيود جديدة على العراق قائلا ان "القرار 1382 لم يضف شيئا جديدا على مذكرة التفاهم وان ما ورد به هو وعد في المستقبل".
وكان الاميركيون والبريطانيون اقترحوا في الربيع الماضي برنامج عقوبات جديد اطلق عليه "العقوبات الذكية" يهدف الى تشديد المراقبة على المواد التي يمكن استخدامها عسكريا والقضاء على تهريب النفط.
لكن روسيا جمدت في مطلع تموز/يوليو الماضي هذا المشروع الذي رفضته بغداد بشدة قبل ان يعتمد مجلس الامن القرار 1382 الذي يمدد لستة اشهر برنامج النفط مقابل الغذاء.
واضافة الى تمديد العمل بهذا البرنامج الذي يتيح للعراق بيع نفطه لشراء الادوية والغذاء (في استثناء للحظر الخاضع له منذ 1990) يفتح هذا القرار الباب امام مراجعة للعقوبات وعودة مفتشي الامم المتحدة المكلفين مراقبة نزع اسلحة العراق الى هذا البلد الامر الذي ترفضه بغداد بشدة.
ومن جهتها اكدت صحيفة "بابل" العراقية ان العراق يدرس المقترحات الروسية بشأن عودة المفتشين مقابل رفع العقوبات المفروضة عليه منذ اكثر من احد عشر عاما، مؤكدة ان ذلك "لا يعني بالضرورة" قبول منطق الولايات المتحدة التي تطالب بعودتهم.
واكدت الصحيفة التي يشرف عليها عدي صدام حسين النجل الاكبر للرئيس العراقي ان "العراق عندما يدرس مقترحات الاصدقاء الروس لا يعني ذلك بالضرورة قبولنا بالمنطق الاميركي البريطاني".
يذكر ان المفتشين المكلفين التأكد من خلو العراق من اسلحة الدمار الشامل انسحبوا من هذا البلد عشية العمليات العسكرية الاميركية البريطانية في كانون الاول/ديسمبر 1998.
ومنذ ذلك الحين تطالب الولايات المتحدة باستمرار العراق بالموافقة على استقبال المفتشين مجددا، بينما ترفض بغداد ذلك وتصر على المطالبة برفع الحظر المفروض عليها قبل اي اجراء آخر.
وقد نقلت صحيفة "الحياة" العربية عن وزير الخارجية العراقي قوله ان حكومة بلاده تدرس حاليا مقترحات روسية تقضي بعودة مفتشي الامم المتحدة الى العراق مقابل تعليق العقوبات تمهيدا لرفعها.
وشددت "بابل" على ان العراق "يتعامل مع اي مبادرة يجد انها لا تخلو من فائدة لدحض افتراءات الاعداء والتخفيف من حدة توترهم الاحمق وحقدهم الدفين على بلدنا".
واكدت ان العراق لا يعارض اجراء حوار مع الولايات المتحدة "شرط ان يفهم الآخرون ان مثل هذا الحوار سيكون لطرفين متكافئين يرغبان كلاهما في تحقيق كل ما هو نافع لبلديهما، لا على اساس ان احد الطرفين يريد تحت اي مسوغ ان يفرض شروطه علينا".