تقنية المعلومات يمكنها جذب رؤوس الاموال العربية من الخارج

القاهرة - اكد رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية خالد ابو اسماعيل ان صناعة تقنية المعلومات تعد من ابرز المجالات التي يمكنها جذب رؤوس الاموال العربية التي تعمل بالخارج في هذا المجال الامر الذي يساعد على توطين هذه الصناعة بالوطن العربي.
وذكر أبو اسماعيل ان الاستثمار في مجال التقنية يمكن ان يسد الفجوة الرقمية بين العرب وبين الدول الصناعية والتي بلغت نحو خمسة اجيال مشيرا الى انه من المتوقع ان تصل تعاملات التجارة الالكترونية الى حوالي 7.2 تريليون دولار خلال الاعوام الثلاثة القادمة.
وأوضح ان قطاع التجارة الالكترونية سوف يسيطر على نحو 70 بالمائة من حجم التجارة العالمية خلال العشر سنوات المقبلة وانه على الرغم من ذلك فان حصة الدول العربية منها لا تتجاوز 2 بالمائة من الحجم العالمي لهذه التجارة.
وقال ابو اسماعيل ان اجتذاب الاستثمارات العربية بالخارج التي تبلغ ما يقرب من تريليون دولار يحتاج الى توفير البنية الاساسية التي يتطلبها هذا التكتل العربي وفى مقدمتها التقنية عالية المستوى من المعلومات التي يستند اليها في تحديث الاقتصاديات العربية واقامة المشروعات المشتركة.
وطالب بالعمل على تيسير انظمة واجراءات الاستثمار في الدول العربية بما يحفز المستثمرين الى اقامة المشروعات وتوفير التسهيلات الائتمانية من قبل المصارف وتحديث طرق الانتاج واتباع الاساليب المتطورة في التسويق خاصة الالكترونية وتوجيه المزيد من الاعتمادات المالية للبحث العلمي مع توفير الكفاءات العربية المتخصصة.
وحول مستقبل الاتحاد بعد تولي رئاسته قال ابو اسماعيل ان الظروف الصعبة التي يعيشها العالم ومن بينها المنطقة العربية بعد احداث ايلول/ سبتمبر الماضي ومن قبلها كذلك كان من اثارها فقدان السيولة في المنطقة العربية والكساد والتباطؤ في الاسواق.
واضاف انه علاوة على ذلك هناك عواقب العولمة التي ظهرت اثارها خلال اجتماع منظمة التجارة العالمية في الدوحة ومطالبة الدول الغنية بفتح اسواق الدول النامية امام سلعها مما ضاعف من حجم المسؤولية حيث اننا مطالبون بحل مشاكل فتح الاسواق والاغراق والتهريب.
وذكر ان هناك استراتيجية للاتحاد تم وضعها منذ خمسة اشهر حتى يكون الاتحاد اكثر فاعلية بالتعاون مع الجهات المعنية بشؤون الاستثمار والتنمية في الوطن العربي للسعي نحو التغلب على اثار احداث ايلول/سبتمبر ووضع صيغ للتعاون الاقتصادي المبني على القدرات المكتسبة للقطاع الخاص.
واكد ابو اسماعيل ضرورة اعطاء القطاع الخاص دورا اكبر واكثر فاعلية في تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية للوصول الى حلم السوق العربية المشتركة خصوصا بعد الاحداث الاخيرة التي فرضت ضرورة التكاتف والتعاون الاقليمي لتوفير احتياجات الشعوب المتجاورة اعتمادا على الذات.
وقال ان هناك العديد من الموانع والحواجز التجارية غير الجمركية تمنع انسياب التجارة العربية بشكل كبير تتمثل في تعدد المواصفات والشهادات الصحية والصناعية وغيرها اضافة الى حواجز وصعوبات النقل التجاري البري الذي يواجه داخل الدول العربية اعباء الرسوم والحصول على التأشيرات والتراخيص من بلد الى آخر.
وقال ان اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة العربي يحاول مع الجامعة العربية ومختلف منظماتها ازالة تلك الحواجز التي تمنع زيادة التجارة العربية البينية بشكل أكبر مشيرا الى وجوب بذل الجهود لعلاج هذه السلبيات في ظل الركود العالمي ومحاولة التقارب التجاري العربي خلال الفترة القادمة. (كونا)