تقنية المعلومات يمكنها جذب رؤوس الاموال العربية من الخارج‏

فجوة التقنية تتسع، والعرب مدعوون للتحرك سريعا

القاهرة - اكد رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة ‏ ‏والزراعة العربية خالد ابو اسماعيل ان صناعة تقنية المعلومات تعد من ابرز ‏ ‏المجالات التي يمكنها جذب رؤوس الاموال العربية التي تعمل بالخارج في هذا المجال ‏ ‏الامر الذي يساعد على توطين هذه الصناعة بالوطن العربي.‏
وذكر أبو اسماعيل ان الاستثمار في ‏ ‏مجال التقنية يمكن ان يسد الفجوة الرقمية بين العرب وبين الدول الصناعية والتي ‏ ‏بلغت نحو خمسة اجيال مشيرا الى انه من المتوقع ان تصل تعاملات التجارة ‏ ‏الالكترونية الى حوالي 7.2 تريليون دولار خلال الاعوام الثلاثة القادمة.‏
وأوضح ان قطاع التجارة الالكترونية سوف يسيطر على نحو 70 بالمائة من حجم ‏ ‏التجارة العالمية خلال العشر سنوات المقبلة وانه على الرغم من ذلك فان حصة الدول ‏ ‏العربية منها لا تتجاوز 2 بالمائة من الحجم العالمي لهذه التجارة.‏
وقال ابو اسماعيل ان اجتذاب الاستثمارات العربية بالخارج التي تبلغ ما يقرب من ‏ ‏تريليون دولار يحتاج الى توفير البنية الاساسية التي يتطلبها هذا التكتل العربي ‏ ‏وفى مقدمتها التقنية عالية المستوى من المعلومات التي يستند اليها في تحديث ‏ ‏الاقتصاديات العربية واقامة المشروعات المشتركة.‏
وطالب بالعمل على تيسير انظمة واجراءات الاستثمار في الدول العربية بما يحفز ‏ ‏المستثمرين الى اقامة المشروعات وتوفير التسهيلات الائتمانية من قبل المصارف ‏ ‏وتحديث طرق الانتاج واتباع الاساليب المتطورة في التسويق خاصة الالكترونية وتوجيه ‏ ‏المزيد من الاعتمادات المالية للبحث العلمي مع توفير الكفاءات العربية ‏ ‏المتخصصة.
وحول مستقبل الاتحاد بعد تولي رئاسته قال ابو اسماعيل ان الظروف ‏ ‏الصعبة التي يعيشها العالم ومن بينها المنطقة العربية بعد احداث ايلول/ سبتمبر الماضي ‏ ‏ومن قبلها كذلك كان من اثارها فقدان السيولة في المنطقة العربية والكساد ‏ ‏والتباطؤ في الاسواق.‏
واضاف انه علاوة على ذلك هناك عواقب العولمة التي ظهرت اثارها خلال اجتماع ‏ ‏منظمة التجارة العالمية في الدوحة ومطالبة الدول الغنية بفتح اسواق الدول النامية ‏ ‏امام سلعها مما ضاعف من حجم المسؤولية حيث اننا مطالبون بحل مشاكل فتح الاسواق ‏ ‏والاغراق والتهريب.‏
وذكر ان هناك استراتيجية للاتحاد تم وضعها منذ خمسة اشهر حتى يكون الاتحاد ‏ ‏اكثر فاعلية بالتعاون مع الجهات المعنية بشؤون الاستثمار والتنمية في الوطن ‏ ‏العربي للسعي نحو التغلب على اثار احداث ايلول/سبتمبر ووضع صيغ للتعاون الاقتصادي ‏ ‏المبني على القدرات المكتسبة للقطاع الخاص.‏
واكد ابو اسماعيل ضرورة اعطاء القطاع الخاص دورا اكبر واكثر فاعلية في تفعيل ‏ ‏منطقة التجارة الحرة العربية للوصول الى حلم السوق العربية المشتركة خصوصا بعد ‏ ‏الاحداث الاخيرة التي فرضت ضرورة التكاتف والتعاون الاقليمي لتوفير احتياجات ‏ ‏الشعوب المتجاورة اعتمادا على الذات.‏
وقال ان هناك العديد من الموانع والحواجز التجارية غير الجمركية تمنع انسياب ‏ ‏التجارة العربية بشكل كبير تتمثل في تعدد المواصفات والشهادات الصحية والصناعية ‏ ‏وغيرها اضافة الى حواجز وصعوبات النقل التجاري البري الذي يواجه داخل الدول ‏ ‏العربية اعباء الرسوم والحصول على التأشيرات والتراخيص من بلد الى آخر.‏
وقال ان اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة العربي يحاول مع الجامعة العربية ‏ ‏ومختلف منظماتها ازالة تلك الحواجز التي تمنع زيادة التجارة العربية البينية بشكل ‏ ‏أكبر مشيرا الى وجوب بذل الجهود لعلاج هذه السلبيات في ظل الركود العالمي ومحاولة ‏ ‏التقارب التجاري العربي خلال الفترة القادمة. (كونا)