اعلان البحرين مملكة دستورية

اعلنت البحرين انها تحولت الخميس الى مملكة دستورية وستنظم اجراء انتخابات تشريعية في تشرين الاول/اكتوبر، كما ستعمد، للمرة الاولى، الى اجراء انتخابات بلدية في ايار/مايو.
وقد اعلن عن هذه الاجراءات امير البلاد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة الذي اصبح ملكا اعتبارا من الخميس الذي يصادف الذكرى السنوية الاولى لاعتماد الميثاق الوطني حول الاصلاحات السياسية في البلاد بموجب استفتاء جرى في شباط/فبراير 2001.
وفي خطاب نقله التلفزيون والاذاعة، اعلن الشيخ حمد "تنظيم انتخابات تشريعية في 24 تشرين الاول/اكتوبر المقبل في البحرين لاعادة تشكيل البرلمان الذي تم حله عام 1975".
واعلن كذلك ان "انتخابات بلدية ستجري في التاسع من ايار/مايو" وذلك "حرصا منا على استئناف الحياة الديموقراطية في اقرب وقت ممكن من اجل رفعة البحرين وازدهارها وتقدمها في مسيرة متجددة ذات افق مفتوح تمتلك مقومات التطوير والتجدد حسب اليتها الدستورية وفق الارادة".
واضاف الشيخ حمد ان ما حصل اليوم هو "الوفاء بعهد وثيق يختصر الزمن ليحقق تطلعنا التاريخي المتبادل مع شعبنا الوفي لاعادة تفعيل دستور البحرين كاملا ومتضمنا التعديلات التي نص عليها ميثاق العمل الوطني بحيث أتت متكاملة مع كافة نصوصه".
وقال "لمزيد من المكاسب والحريات نعلن بهذا سريان مفعوله حال نشره في هذا اليوم المبارك بالجريدة الرسمية وبما يشمل تسمية مملكة البحرين واقامة مؤسساتها الدستورية الكاملة وفاء بوعدنا".
وكان البحرينيون قد وافقوا باكثرية 98.4 % من الاصوات في شباط/فبراير 2001 على الميثاق الوطني الذي اقترحه الشيخ حمد.
واعلن وزير العدل والشؤون الاسلامية البحريني الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة ورئيس لجنة تعديل بعض مواد الدستور في كلمة القاها قبل خطاب الشيخ حمد ان لجنة التعديلات قد ادخلت "خمسة تعديلات تشمل مسمى البلاد واعادة الحياة النيابية ومشاركة المرأة في الحكم".
وقال ان "التعديل الاول للدستور نص على ان البحرين مملكة عربية اسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، الامر الذي يجب معه ان يصبح لقب رئيس الدولة هو الملك".
واضاف ان التعديل الثاني يتعلق بالسلطة التشريعية ونص على ان "تتكون من مجلسي الشورى والنواب" تحت اسم "المجلس الوطني"، مشيرا الى ان "التعديلات حرصت على ان يتساوى مجلس الشورى (المعين) مع مجلس النواب (المنتخب) في ما يتصل بالاختصاص التشريعي لكل منهما.
اما بالنسبة للاختصاص الرقابي فقد جعلت الامر بشأنه بصفة اساسية لمجلس النواب باعتباره مجلسا مشكلا عن طريق الانتخاب".
وتابع وزير العدل البحريني ان التعديل الثالث يتعلق بمشاركة المرأة في الانتخاب والترشيح لعضوية المجالس النيابية حيث نص التعديل على ان "للمواطنين رجالا ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشيح".
والتعديل الرابع يتعلق بانشاء المحكمة الدستورية حيث نص التعديل "ان تنشأ محكمة دستورية تختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح ويكون قضاتها غير قابلين للعسف" وفق ما اعلنه وزير العدل ايضا.
والاصلاحات السياسية التي بادر الى تحقيقها الشيخ حمد منذ توليه السلطة في اذار/مارس 1999 اثر وفاة والده الشيخ عيسى، شجعت على التقارب بين السلطة والمعارضة الشيعية التي كانت تلقى عليها، حتى ذلك التاريخ، مسؤولية الاضطرابات المناهضة للحكومة والتي اسفرت عن سقوط 38 قتيلا على الاقل بين 1994 و1998.
وفي غمرة الاستفتاء حول الميثاق الوطني، اعلنت السلطات عفوا عاما ادى الى الافراج عن المعتقلين الشيعة وسمح لمن سلك منهم طريق المنفى بالعودة الى البلاد.
وشكل بعض المعارضين السابقين فيما بعد جمعيات سياسية تتسامح الحكومة حيالها في غياب اي قانون يرعى شؤون الاحزاب. فالمعارضة في الكويت حيث الحالة السائدة شبيهة بحالة البحرين، تتمثل بنواب في مجلس الامة عبر مجموعات وليس عبر احزاب سياسية.
وكان المتحدث السابق باسم حركة تحرير البحرين (مقرها لندن) منصور الجمري اعلن في كانون الاول/ديسمبر انه حصل على اذن من الحكومة لاصدار صحيفة يومية في منتصف العام الجاري.
والبحرين التي تضم 650 الف نسمة، تصبح مع المملكة العربية السعودية ثاني مملكة عضو في مجلس التعاون الخليجي الذي يضم ايضا كلا من الكويت والامارات وقطر وسلطنة عمان.
ومن جانبها أكدت الجمعيات السياسية في البحرين استمرار دعمها للمشروع الاصلاحي للشيخ حمد بن عيسى آل خليفة بعد اعلان التعديلات الدستورية الخميس، ودعت الى مزيد من الحوار في المستقبل وترسيخ اجواء الانفتاح في البحرين.
وقال رئيس جمعية العمل الوطني الديموقراطي عبدالرحمن النعيمي ان "اعطاء مجلسي السلطة التشريعية، المنتخب والمعين، صلاحيات متساوية في التشريع يحمل مخاوف من المرحلة الماضية"، لكنه اعرب عن امله في ان تزول هذه المخاوف في المستقبل.
واضاف "نتمنى ان تزول هذه المخاوف في المستقبل من اجل ان يكون المجلس المنتخب تشريعيا ورقابيا ونستفيد من تجارب الديموقراطيات العريقة".
ورأى النعيمي ان المهم الان هو "استكمال الاجواء الايجابية وخاصة حرية التعبير" بحيث يشعر الناس ان "المزيد من الديموقراطية قد تحقق" مشددا على "اننا بحاجة ماسة لشفافية اكبر وان تتاح مساحات اكبر لوجهة النظر الاخرى" وان "نتجاوز المرحلة الحالية بسرعة خصوصا مع اقتراب الانتخابات البلدية والنيابية".
من جهته اعلن رئيس جمعية المنبر الديموقراطي التقدمي احمد الذوادي ان التعديلات "كانت متوقعة ولم تأت بشيء غير معروف".
لكنه قال انه كان يتمنى ان "يعطى المجلس المنتخب صلاحيات اكبر" مشددا على ان جمعية المنبر "مستمرة في دعم المسيرة الاصلاحية في البحرين".
واضاف الذوادي ان "ملاحظتنا الاساسية هي حول صلاحيات السلطة التشريعية (..) كنا نتمنى ان يعطى المجلس المنتخب صلاحيات اكبر في التشريع والرقابة. نرى ان مزيدا من التشاور في المستقبل وتطوير المؤسسات الديموقراطية مطلوب بحيث يشمل ذلك تمثيلا اكبر للمواطنين".
ورأى الشيخ علي سلمان رئيس جمعية الوفاق الوطني الاسلامية ان التعديلات التي اعطت المجلس المعين والمجلس المنتخب صلاحيات متساوية في التشريع "تشكل احباطا".
وقال ان "التوجهات التي اعلنت حول تمتع المجلس المعين بصلاحيات متساوية للمجلس المنتخب في التشريع يشكل حالة من الاحباط لدينا (..) نعتقد ان التجربة الماضية في دستور 1973 بسلبياتها وايجابياتها كانت متقدمة على تجربة اليوم".
واضاف "هناك ايجابيات اليوم مثل مشاركة المرأة والتركيز على انشاء المحكمة الدستورية لكن تبقى المسألة الحقيقية هي مبدأ فصل السلطات وهذه قد تراجعت من خلال وجود مجلس معين له كامل الصلاحيات التشريعية".
وأكد الشيخ علي سلمان دعم الاصلاحات الدستورية وقال "اننا مع البرنامج الاصلاحي ومع استعجال المواعيد الانتخابية".
أما عبدالله الحويحي المتحدث باسم جمعية الوسط العربي الاسلامي الديموقرطي (قيد التأسيس) فقد قال انه "لا يزال يحدونا الامل في تعزيز المكاسب الديموقراطية للشعب من خلال المحافظة على اختصاصات المجلس المنتخب في الجوانب التشريعية والرقابية وعدم مساواة عدد اعضاء المجلسين حتى يبقى حق المجلس المنتخب مصانا في هذا الجانب".
وبعد ترحيبه باعلان مواعيد الانتخابات البلدية والنيابية، أكد الحويحي على "اهمية التعاطي الديموقراطي المستمر بين الحكومة والشعب وقواه الوطنية" مؤكدا على ضرورة "حل الخلافات عن طريق الحوار السياسي البناء وعبر المؤسسات الدستورية والابتعاد عن اساليب العنف السياسي".
من جهته، قال المتحدث السابق باسم حركة احرار البحرين منصور الجمري ان ما ورد في التعديلات الدستورية التي اعلنت اليوم ايجابي عموما عدا نقطتين ستشكلان محور خلاف هما "طريقة اصدار الدستور المعدل وتساوي المجلسين المنتخب والمعين في صلاحيات التشريع".
وقال "لا احد يمانع في وجود مجلس معين لكن ان يعطى صلاحيات التشريع فهذا امر سوف يظل محورا للنقاش والاختلاف بين القوى السياسية والحكومة".
وقال دبلوماسي غربي في البحرين ان "الشيء المهم في خطاب الشيخ حمد هو اعلانه عن مواعيد الانتخابات البلدية والنيابية".
واضاف "في العام الماضي كان الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني (..) الآن هناك انتخابات بلدية منتصف العام واخرى نيابية قبل نهاية العام. اعتقد ان هذا شيء ايجابي".