المعارضة البحرينية تعرب عن خيبة أملها من الاصلاحات السياسية

لم تعد المعارضة البحرينية تخفي خيبة املها حيال الاصلاح الدستوري الذي تعتبر انه "فرض" من قبل الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة الذي "نكث" بوعوده الديموقراطية على حد تعبيرها.
وصدرت اشد الانتقادات لعملية الاصلاح عن حركة احرار البحرين المتمركزة في لندن والتي قال اسامة سلمان، العضو فيها ان ما حدث "انقلاب على الدستور الشرعي اكثر فداحة" من حل البرلمان في 1975.
وعبر سلمان عن اسفه لان "الآمال التي اثارها مشروع الاصلاحات السياسية تبخرت"، مؤكدا ان حركته "ترى عدم جدوى المشاركة في الانتخابات المقبلة".
واوضح ان حركة احرار البحرين "ستعلن موقفها في الايام المقبلة".
وكان الشيخ حمد الذي اعلن تغيير مسمى البحرين الى مملكة في الرابع عشر من شباط/فبراير الماضي، قد دعا في الوقت نفسه الى انتخابات بلدية في ايار/مايو واخرى تشريعية في تشرين الاول/اكتوبر المقبل.
لكن الاعلان عن اقامة برلمان بمجلسين بموجب تعديل دستوري، احدهما منتخب للنواب والثاني معين للشورى لكنه يتمتع بصلاحيات تشريعية، اثار انتقادات حادة جدا.
وكتبت حركة احرار البحرين بعيد خطاب ملك البحرين انها "خطوة الى الامام وخطوتان الى الخلف"، مهددة بـ"خوض غمار الحرب السياسية بالوسائل السلمية".
واضافت الحركة "نعزي شعبنا المظلوم في فجيعته الاكبر في التاريخ المعاصر بعد دفن الدستور" الصادر في 1973 "ونعاهده على تجديد العزم والاستمرار في النضال السلمي".
وانتقدت الحركة في خطبة الجمعة "المسرحية المهزلة التي تبعث على التقيؤ والاستخفاف (…) وتفقد النظام شرعية وجوده"، وذهبت حتى الى حد إدانة "نكث الحكم بوعوده".
وكانت حركة احرار البحرين اكدت في شباط/فبراير من العام الماضي ان الشيخ حمد تعهد خلال لقاء مع قادة المعارضة الشيعية بان يتمتع البرلمان المقبل بصلاحيات تشريعية ويكون مجلس الشورى استشاريا ولا يحل الميثاق محل دستور 1973.
وهذه التعهدات دفعت اهم قادة المعارضة الشيخ عبد الامير الجمري الى دعم مشروع الميثاق الوطني.
وينص هذا المشروع خصوصا على اعادة البرلمان الذي انتخب في 1973 وتم حله في 1975، وهو المطلب الرئيسي للمعارضة الشيعية خصوصا التي اتهمت بالوقوف وراء اضطرابات مناهضة للحكومة بين 1994 و1999، ادت الى مقتل 38 شخصا على الاقل في البحرين.
وخرجت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية التي تضم خصوصا معارضين سابقين اسلاميين افرج عنهم بموجب عفو اصدره الشيخ حمد العام الماضي، عن صمتها معبرة عن تحفظات على الاصلاح الدستوري.
وقالت الجمعية الاربعاء ان "الآلية التي تمت من خلالها التعديلات لا تتوافق مع الآلية الدستورية المنصوص عليها في دستور 1973 ومضمون التعديلات لم يرتق الى مستوى الطموحات والمطالب الشعبية التي سعى وضحى من اجلها ابناء البحرين".
واكدت الجمعية خصوصا عزمها على "مواصلة العمل السياسي السلمي والعلني والمشروع للمساهمة في تحقيق تطلعات المواطنين".
اما الشيخ عبد الامير الجمري الذي قالت السلطات انه كان وراء الاضطرابات السابقة، فقد رأى في خطبة الجمعة في جامع الامام الصادق في المنامة ان "هذا البرلمان ليس هو الذي ناضل من اجله الشعب سنة وشيعة (...) وليس هذا هو الذي صوتنا عليه".
واضاف الجمري الذي يتمتع بتأثير كبير على الشيعة الذين يشكلون غالبية في البحرين "عندنا تحفظات واعتراضات (...) لكن هذا لا يعني نهاية المطاف"، داعيا الى اتباع "اسلوب العمل السلمي الحضاري بعيدا عن كل اشكال العنف او الفوضى".
وفي الوقت نفسه، دان المتحدث باسم جمعية الوفاق الوطني عبد الوهاب حسين "انقلابا على الدستور وعلى ميثاق العمل الوطني وعلى الوعود والالتزامات".
وقال في خطبة الجمعة "هكذا تبخر الحلم".