ازدهار سوق الجنس في اليابان بسبب الازمة الاقتصادية

تشهد سوق المخدرات والجنس رواجا كبيرا في اليابان رغم الازمة الاقتصادية التي يعاني منها هذا البلد حيث يحذر الخبراء من تنامي خطورة هذه الانشطة غير المشروعة مع تدني تكلفة الحصول عليها.
ويقول تاكاشي كادوكورا، الاقتصادي في معهد "داي-ايشي لايف" المتخصص في اقتصاد الظل الياباني، او سوق النشاطات غير المشروعة، "هناك ارتفاع عموما في العائدات التي تجنى من الجريمة المنظمة وتجارة الجنس".
واوضح كادوكورا، الذي تحدث امام نادي المراسلين الاجانب في اليابان، ان "انخفاض الاسعار يقف بصورة رئيسية خلف هذا النمو. لان تدني تكلفة الحصول على مثل هذه الخدمات هو الذي يجذب العديد من المستهلكين نحو هذه السوق ويضمن بالتالي نموها".
وشكلت مجمل عائدات اقتصاد الظل في اليابان 4.9% من اجمالي الناتج المحلي او ما يعادل حوالي 25 الف مليار ين (189 مليار دولار)، وهو رقم منخفض مقارنة بالعام 1990 حيث بلغت نسبة قياسية من 7.6%.
وقال الاقتصادي ان هذا التراجع مرده ان التهرب الضريبي الذي يحتسب ضمن نشاطات الاقتصاد الموازي، والذي يمثل اكثر من 80% من اجمالي تلك النشاطات، تراجع بصورة كبيرة بسبب الازمة المالية التي شهدتها البلاد نهاية الثمانينات وبداية التسعينات.
وعلى العكس من ذلك، فان الاموال غير المشروعة التي تحصل عليها المافيا اليابانية (ياكوزا) ازدادت من حوالي 820 مليار ين عام 1990 الى 1900 مليار ين في 1999، وفق اخر الارقام المتوفرة.
وقال كادوكورا ان "قسما كبيرا من هذه الاموال ياتي من تجارة المخدرات". ونشر كادوكورا اخيرا كتابا بعنوان "الكتاب الابيض لاقتصاد الظل الياباني".
وتراجعت الاموال المحصلة من المراهنات بسبب قانون جديد يعود الى عام 1992، لكن تجارة المخدرات، من الصين الى اليابان خصوصا، مزدهرة وتشكل مصدرا جديدا للدخل.
ويتعاطى اليابانيون الامفيتامينات المنشطة التي تراجع سعرها الى 10 آلاف ين للوحدة (حوالي 75 دولار) مقابل مئات الآلاف قبل بضع سنوات، بحيث بات سعر هذه المخدرات مقبولا بالنسبة لطلبة المدارس.
ويقول كادوكورا، "لذلك وبالرغم من تراجع الاسعار، فان زيادة عدد المتعاطين، كفيلة بتامين مزيد من الارباح للمافيا".
وتستفيد قطاعات اخرى من ذلك مثل صناعة الجنس مع زيادة دور التدليك والدعارة المتدنية الكلفة.
وازدادت العائدات المحصلة عن هذه النشاطات بمعدل الف مليار ين في 1990 الى 1700 مليار ين في العام الفين، بحسب الاقتصادي.
وبات التدليك يكلف بالكاد 10 الاف ين في حين ان الدور المغلقة تطالب بستين الف ين لخدمة مماثلة.
وقال كادوكورا ان "حصة الدور المغلقة انخفضت من حوالي 60 الى 54% خلال عشر سنوات في حين زادت حصة الدور الاقل كلفة من 22.7 الى 33.8%".
ويلعب الانكماش الاقتصادي دورا في انعاش هذه الصناعة حيث ان مزيدا من النساء العاطلات عن العمل يتجهن للعمل كمومسات وان انخفاض الاسعار يرغمهن على مضاعفة خدماتهن.
ويقول كادوكورا ان "هذه التجارة اكثر خطورة الان. فعلى سبيل المثال، وفي مجال الدعارة غير المحترفة، تضطر الطالبات الشابات الى الخروج مع عدد اكبر من الزبائن للحصول على الدخل نفسه، وهذا سيئ جدا".
اما في الجانب الاخر من الصورة، فان صاحبات النوادي الخاصة اللواتي يطلق عليهن لقب "ماما" يواصلن تحقيق ثروة بفضل الخدمات التي يقدمنها الى زبائنهن الاثرياء.
ومن هؤلاء "الماما" ري هارا، التي تدير ناديا ليليا في حي جينزا الثري في طوكيو. وفتحت هذه المرأة "فتاة الجيشا" السابقة النادي قبل 15 عاما ويعد الان من ارقى الدور في طوكيو حيث تبلغ تسعيرة الدخول للقادمين الجدد 80 الف ين في الحد الادنى.
ولكن هذه النوادي ليست نوادي للدعارة، حيث ترتدي مضيفاتها الكيمونو، اللباس التقليدي الياباني، ويقمن على تقديم الشراب للزبائن الذين ياتون الى النادي للحديث معهن لساعات عن آلامهم الصغيرة والكبيرة.
وتقول هارا ان النوادي في جينزا تمثل جانبا ثقافيا مهما في اليابان. نحن لا نقدم خدمات ملموسة، وانما نوفر مكانا للراحة، والاسترخاء، في جو المنزل الياباني التقليدي". وتقر هارا في الوقت نفسه بان مضيفات هذه النوادي بتن يحققن دخلا ادنى بكثير من السابق عندما كان دخلهن يصل الى 80 مليون ين سنويا (600 الف دولار).