البحرين تسعى لاحتواء تداعيات التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين

عقد لقاء جمع ممثلين عن الحكومة البحرينية وممثلين عن جمعيات سياسية (معارضة) لبحث التطورات التي رافقت التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في البحرين وما نجم عنها من احداث ومدى تأثيرها على الاصلاحات السياسية.
وياتي اللقاء الذي عقد الاحد وشارك فيه ممثلون عن الحكومة بينهم وزير شؤون رئاسة الوزراء محمد المطوع انطلاقا من حرص الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني على "تكريس مبدأ الحوار والتواصل والتشاور حيال مختلف الموضوعات التي تهم الوطن للوصول الى آراء افضل وتقريب المواقف الرسمية والشعبية حيالها والتأكيد على الوحدة الوطنية" بحسب الصحف.
واعلن رئيس جمعية العمل الوطني الديموقراطي عبد الرحمن النعيمي ان "اللقاء تناول الاحداث التي رافقت التظاهرات التي جرت في البحرين خصوصا المواجهات خلال تظاهرة الخامس من نيسان/ابريل امام السفارة الاميركية والطريقة التي تعاملت بها قوات الامن مع المتظاهرين والتأكيد على عدم تأثيرها على الاصلاحات في البحرين".
وقال النعيمي "لقد اكد ممثلو الجمعيات السياسية على ضرورة عدم لجوء قوات الامن الى العنف المفرط مع المتظاهرين خصوصا وانها تظاهرات تضامن مع الشعب الفلسطيني (...) لقد نجم عن هذا العنف استشهاد مواطن بحريني. كما تم اللجوء الى العنف في تظاهرات الطلاب الاربعاء الماضي. اكدنا على ضرورة ان يتم التعامل بحكمة مع المتظاهرين".
واضاف: "اكدنا وممثلي الحكومة على ضرورة ان لا تؤثر هذه الاحداث على مسيرة الاصلاحات في البحرين، لكننا شددنا من جهتنا على ضرورة ان تتفهم قوات الامن مشاعر الناس والمتظاهرين (...) الناس تشعر باستياء من الانحياز الاميركي لاسرائيل كما ان تصريحات السفير الاميركي اججت هذه المشاعر".
وقال حسن مشيمع نائب رئيس جمعية الوفاق الوطني الاسلامية الذي حضر اللقاء ان ممثلي الجمعيات طالبوا بتوسيع لجنة التحقيق في احداث السفارة الاميركية لتشمل قضاة وممثلين عن جمعية المحامين وجمعية حقوق الانسان تأكيدا للشفافية والحياد.
وبعد ان رأى ان اللقاء بادرة ايجابية من الحكومة، قال مشيمع ان "الشارع البحريني يرى ان وزارة الداخلية طرف ولا يمكن ان تكون هي التي تتولى التحقيق" لكن ممثلي الحكومة اشاروا الى ان "هذا الاجراء القانوني متبع في مثل هذه الحالات في كل دول العالم".
وقال "ابلغونا ان من حقنا ومن حق المتضررين ان يعترضوا على تقرير اللجنة امام القضاء وفقا للقانون لكننا رأينا ان توسيع اطار اللجنة لتضم قضاة ومحامين وممثلين عن جمعية حقوق الانسان سيعطي نتائج عملها شيئا من الثقة والقبول ويكرس الشفافية".
وقال مشيمع ان ممثلي الجمعيات طالبوا ايضا بعدم استخدام الرصاص المطاطي ضد المتظاهرين مؤكدا انه "حتى في حال وجود تجاوزات فان هناك وسائل اخرى للتعامل مع المتظاهرين غير الرصاص المطاطي" مشددا في الوقت نفسه على ان "التظاهر حق اساسي من حقوق التعبير للناس".
واعلنت الصحف البحرينية الثلاثاء ان ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة استقبل امس عائلة محمد جمعة الشاخوري الذي توفي متأثرا بالجروح التي اصيب بها اثناء قيام قوات الامن بتفريق المتظاهرين امام السفارة الاميركية في الخامس من نيسان/ابريل.
وقالت الصحف البحرينية ان الشيخ حمد اكد للعائلة ان التحقيق الذي امر به للكشف عن ملابسات مقتل الشاخوري "يتم وفقا للاجراءات القانونية" وان المجال سيبقى متاحا بعد اعلان نتائجه لاي طرف "للاحتكام الى القضاء الذي ستكون له وحده الكلمة الفاصلة" وذلك "تجنبا لحدوث الاخطاء من قبل اي طرف كان".
واضافت الصحف ان الملك اعرب للعائلة عن تعازيه و"تأثره الشخصي وحزنه الابوي لفقدان هذا المواطن".
وكانت الحكومة شكلت لجنة تحقيق في الاحداث التي رافقت تظاهرة الخامس من نيسان/ابريل بعد ان قام متظاهرون غاضبون برشق السفارة الاميركية بالحجارة والزجاجات الحارقة قبل ان تتدخل قوات الامن لتفريقهم مستخدمة القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي ما اسفر عن اصابة حوالي 100 شخص بجروح.
وفي السابع من نيسان/ابريل توفي محمد جمعة الشاخوري متأثرا بالجروح التي اصيب بها في تلك التظاهرة.
وتجددت المواجهات الاربعاء الماضي بعد ان منعت قوات الامن تظاهرة لطلاب مدارس ثانوية من الاقتراب من السفارة الاميركية واطلقت قنابل غاز في باحة مستشفى السلمانية لتفريق الطلاب الذين تجمعوا لاسعاف زملائهم المصابين مما اثار انتقادات واسعة.
وتشهد البحرين الحليف الموثوق لواشنطن في الخليج منذ الاجتياح الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية في 29 آذار/ مارس تظاهرات شبه يوميه واعتصامات امام مقر الامم المتحدة بالمنامة.