الحكم على النائبة الاردنية السابقة توجان فيصل بالسجن

حكمت محكمة امن الدولة في الاردن الخميس على النائبة السابقة توجان فيصل بالسجن سنة ونصف السنة بتهمة "اذاعة انباء كاذبة ومبالغ فيها من شانها المس بهيبة الدولة وسمعتها".
ودانت المحكمة فيصل، اول اردنية تنتخب نائبة في البرلمان عن دورة 1993-1997، بالتهم الاربعة التي اسندت اليها الا انها قررت تنفيذ الحكم الاكثر صرامة ضدها والذي يتعلق بتهمة اذاعة انباء خارج الاردن " كاذبة ومبالغ فيها من شانها المس بهيبة الدولة وسمعتها والاساءة الى كرامة افرادها وسمعتهم والتحريض على الاضطرابات وارتكاب الجرائم".
ومن جانبها نددت توجان فيصل بالحكم الذي اصدرته محكمة امن الدولة بحبسها.
والحكم الذي اصدرته محكمة امن الدولة برئاسة العقيد العسكري طايل الرقاد نهائي وغير قابل للتمييز. غير ان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني يمكنه وفقا للدستور ان يقرر تخفيف الحكم او العفو عن النائبة السابقة.
وعقب النطق بالحكم، قالت توجان فيصل (53 عاما) بلهجة حادة "لو كانت المحكمة عادلة لما فقدت ارادتها" واصدرت هذا الحكم، معتبرة ان رئيس الوزراء الاردني علي ابو الراغب قد اثر على قرار المحكمة.
وبنبرة واثقة، قالت توجان، التي كانت ترتدي لباس السجناء، لابنتها ديانا حين بدات في البكاء "لا تخافي شيئا سأستعيد حريتي في القريب العاجل".
وتشير لائحة الاتهام الى ان النائبة السابقة اعتبرت خلال مشاركتها في اذار/مارس في مؤتمر شعبي في بغداد، ان موقف الاردن من احتمال توجيه ضربة اميركية ضد العراق متغير مثل "البورصة".
ورأى رئيس المحكمة في هذا التصريح "كلاما غير صحيح يسئ لمواقف الاردن في الخارج".
واكد العقيد الرقاد عند تلاوته حيثيات الحكم انه ثبت للمحكمة ان "المتهمة دأبت على نشر مقالات كاذبة واجراء مقابلات الهدف منها الاساءة لهيبة الدولة وتشويه صورة الاردن والانتقاص من دوره وزرع الاحقاد وبذور الكراهية بين افراد المجتمع".
واعتبر العقيد الرقاد ان توجان فيصل "اساءت ايضا الى جلالة الملك" من خلال الرسالة التي وجهتها اليه عبر موقع جريدة "عرب تايمز" على الانترنت التي تصدر من الولايات المتحدة والمعروفة بانتقاداتها الشديدة للاردن.
واتهمت توجان فيصل في هذه الرسالة رئيس الوزراء الاردني بالاستفادة المالية الشخصية من قرار حكومي برفع رسوم التأمين على السيارات بنسبة مئة بالمئة.
ونفى ابو الراغب هذه الاتهامات في اذار/مارس بصورة قاطعة مؤكدا ان مساهمته في احد شركات التأمين الاردنية "ليست لها قيمة تذكر".
وادينت توجان فيصل كذلك بتهمة اذاعة انباء داخل الاردن من شانها "المس بهيبة الدولة" على خلفية ذلك الخطاب كما ادينت بتهمتي "ذم هيئات قضائية" واتهامها بـ"الفساد" و"عدم النزاهة" خلال مقابلة لها مع قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية.
وادينت ايضا بـ"التفوه" بكلمات على مسمع من شخص اخر من شانها اهانة الشعور الديني لذلك الشخص" اثناء وجودها في السجن حيث عبرت لمسؤوليه عن امتعاضها من صوت القرآن المرتفع.
ودعت توجان فيصل في بيان مكتوب وزعه اقاربها خارج المحكمة رئيس الوزراء الى "اجراء مواجهة تليفزيونية" معها حول اتهاماتها اليه.
وتعد توجان فيصل، التي تنتمي الى عشائر الشركس الاردنيين، اول اردنية تنتخب نائبة في مجلس النواب الاردني عن دورة (1993-1997).
واكد احد اعضاء هيئة الدفاع عنها المحامي عبد الهادي الكباريتي ان الادانة تتعلق "بجنح ولا تتعلق بقضايا اخلاقية او تمس الشرف وبالتالي لا يوجد ما يمنع توجان قانونا من الترشيح للانتخابات التشريعية القادمة" التي قد تنظم هذا العام.
وكانت توجان فيصل قدمت مرافعتها بنفسها امام المحكمة الثلاثاء الماضي بعد ان قرر الدفاع عنها الانسحاب من القضية احتجاجا على رفض المحكمة استدعاء رئيس الوزراء للشهادة.
من جهته، اكد المعارض الاسلامي الاردني والنائب السابق ليث شبيلات انه سيسعى الى "اطلاق تحرك على كافة الاصعدة" من اجل الافراج عن توجان فيصل.
وكان حكم بالجسن صدر في التسعينات على شبيلات في قضية مماثلة غير ان العاهل الاردني الراحل الملك حسين قرر العفو عنه.