شارون يرفض التراجع عن قراره بإقالة الوزراء

القدس - تمسك آرييل شارون رئيس الوزراء الاسرائيلي الثلاثاء بقراره القاضي بإبعاد الوزراء ونواب الوزراء الذين خرجوا على صفوف الائتلاف في تصويت برلماني، مما أدى إلى نشوء أسوأ أزمة سياسية في إسرائيل منذ توليه السلطة في آذار/مارس من العام الماضي.
وجاء قرار شارون بإبعاد أربعة وزراء وسبعة نواب وزراء من حزب شاس الارثوذكسي وحزب يهودت هنوراه، بعد ان تسبب الحزبين من خلال تصويتهما في إعاقة مشروع قانون اقتصادي هام مطروح من الحكومة ليلة الاثنين/الثلاثاء حول اجراء تخفيضات في الموازنة العامة. وقد أدى ذلك إلى حالة من الغموض في الموقف السياسي في إسرائيل.
ووجه رئيس الوزراء مساعديه إلى عدم تلقي أي مكالمات من ممثلي الوزراء المفصولين. كما أورد راديو الجيش الاسرائيلي أن شارون قرر عدم القيام بأي تحرك لاعادة الوزراء إلى حظيرة الحكومة، على الاقل إلى أن تتم إعادة التصويت على مشروع القانون الاربعاء.
ونقل عن رئيس حزب شاس ووزير الداخلية المفصول، إيلي ييشع، قوله أنه يأمل أن يتفاوض شارون بشأن مشروع القانون الاقتصادي قبل إعادة التصويت عليه.
كذلك نقل عن سيلفان شالوم وزير المالية قوله أنه سوف يتفاوض مع الرافضين بشأن اعتراضاتهم على مشروع القانون الذي ساعدت أصواتهم في رفضه ليلة الاثنين/ الثلاثاء.
ووفقا للقانون الاسرائيلي سوف يعتبر فصل الوزراء ومساعديهم ساري المفعول اعتبارا من مساء الاربعاء. ومع وجود الحزبين خارج الائتلاف، لن يكون بوسع شارون الاعتماد إلا على دعم 60 من بين 120 عضو في الكنيست الاسرائيلي، ما لم يقم بدعوة أحزاب جديدة للانضمام للائتلاف.
ويرى المعلقون الاسرائيليون أنه مع وجود حزبي شاس ويهودت هنوراه، اللذان يستحوذان على حوالي 22 مقعدا في البرلمان خارج الائتلاف، فإن إسرائيل تتجه نحو تنظيم انتخابات مبكرة.
غير أن الاذاعة الاسرائيلية نقلت عن شارون قوله أنه يفضل أن يوسع ائتلافه بدعوة أحزاب أخرى للانضمام إليه، بدلا من الدعوة لاجراء انتخابات جديدة.
ومن بين المرشحين المرجحين للانضمام للائتلاف حزب شينوي العلماني الذي يقول أنه مستعد للخدمة في أي حكومة لا يكون الارثوذكس المتطرفين جزءا منها، وكذلك كتلة "إسرائيل بيتنا" القومية المتطرفة التي غادرت الائتلاف مؤخرا احتجاجا على ما تعتبره موقف متراخ من شارون تجاه الفلسطينيين.
وسوف يتم طرح مشروع القانون الاقتصادي لاعادة التصويت عليه الاربعاء، بعد أن أعاد وزراء الائتلاف الباقين التأكيد على دعمهم له في تصويت بالهاتف إثر رفضه في الجلسة المكتملة.
وفي نفس الوقت، عنف وزير الدفاع بنيامين بن أليعازر، زعيم حزب العمل والشريك الرئيس في الائتلاف مع شارون، أعضاء حزب العمل في البرلمان الذين أحجموا عن دعم مشروع القانون ليلة الاثنين/ الثلاثاء وقال أن أولئك الذين لن يدعموه في إعادة التصويت يجب عليهم أن يغادروا الحزب.
وقد عارض حزب شاس وحزب يهودت هنوراه المشروع لانه يشتمل على خفض بنسبة 24 في المائة من العلاوات التي تمنح للاسر التي لا تخدم في الجيش.
ويذكر أن معظم مساندي الحزبين لا يقومون بالخدمة العسكرية التي تعد إجبارية لليهود الاسرائيلين الآخرين. وقد جعلا دعمهما لمشروع القانون مشروطا بإزالة هذا البند منه.
أما حزب العمل فقد قال أنه سوف يصوت ضد القانون ما لم يبقى هذا البند في صلب التشريع.
ولا يعد خروج شاس على الائتلاف ليلة الاثنين/الثلاثاء المرة الاولى التي يصوت فيها الحزب-الذي يمثل اليهود السفرديم من ذوي الاصول الشرقية-ضد الحكومة المنتمي إليها.
وقد صوت الحزب مرارا في الماضي ضد الائتلاف الذي كان جزءا منه، ولا سيما عندما كان جزءا من الحكومة التي يترأسها إيهود باراك سلف شارون.
وفي النهاية غادر حزب شاس الائتلاف مع باراك نهائيا، مما مهد الطريق لسقوطه بعد أن قضى 19 شهرا فقط في السلطة.
غير أن شارون يعد أول رئيس وزراء يفصل وزراء شاس لتصويتهم ضد الائتلاف.