احترس من سرقة موقعك على الإنترنت!

كانت لهجة البريد الالكتروني الذي ارسله احد القراء الى «ميدل ايست اونلاين» غاضبة. فالقارئ دخل الى صفحة "مواقع اخرى" ليبحث عن محطة راديو عربية تبث عبر الانترنت، وعندما نقر على الوصلة المطلوبة، صدم مما شاهده.
كان الموقع المعني ابعد ما يمكن عن محطة الراديو المطلوبة، وامتلأت صفحاته بصور تخدش الحياء.
تداركنا الامر سريعا بعد ان علمنا ان احدهم «سرق» الموقع المعني واستبدله بشيء اخر.
ولكن كيف استطاع سرقته واستبداله.
الجواب بسيط. فقد لجأت مواقع الدعارة والقمار وغيرها إلى سرقة أسماء المواقع على شبكة الإنترنت حتى أصبحت ظاهرة تضليل مستخدمي الشبكة أثناء البحث عن المواقع المختصة في القضايا الاجتماعية أو المواقع الحكومية وغيرها تعرض المستخدمين، خاصة الأطفال والمراهقين، إلى تصفح مواقع الجنس الفاضح وزيارة المواقع المتخصصة في لعب القمار على الشبكة.
وأصبحت الظاهرة مصدر تربح لملاك المواقع الجدد على الشبكة حيث يحتفظوا بأسماء المواقع الأصلية لممارسة عملهم الفاضح على شبكة الإنترنت ويرفضون عودة أسماء المواقع إلى الملاك الأصليين إلا بعد سلسلة من التفاوض بغرض ابتزازهم لدفع مبلغ من 500 إلى 2000 دولار نظير التفريط في الاسم وعودته إلى الملاك الأصليين.
وتبدأ سرقة أسماء المواقع على الشبكة بمتابعة متخصصي الدعارة والقمار لتاريخ تجديد أسماء المواقع والمعروفة بالعلامة التجارية على الشبكة والانتظار حتى تنتهي ملكية المواقع بتجاهل الملاك إعادة تسجيل ملكيتهم ليحلوا مكانهم كملاك جدد بدفع رسوم الملكية الجديدة مع الاحتفاظ بنفس الأسماء على الشبكة بغرض الابتزاز أو جذب زوار جدد لمواقعهم على الشبكة خاصة من الأطفال أو المراهقين.
ويضطر الملاك الأصليون للاستجابة إلى الابتزاز بدلا من مقاضاة الملاك الجدد حيث تصل رسوم النزاع بالمحاكم المتخصصة لنزاعات الإنترنت ما يقرب من 600 دولار، بالإضافة إلى مصاريف المحامي وغيرها وهي تكلفة أكبر مما يطلبه المبتزون.
ويرى فن ولنسكاي مستشار معهد نيوجيرسي لخدمات الإنترنت على الشبكة أن ملاك المواقع يتجاهلون تجديد تسجيل أسماء مواقعهم على الشبكة مما يجعلها متوفرة لأي مشتري جديد دون قيد أو شرط حيث يكلف تسجيل اسم الملكية عادة 35 دولار وبعض ملاك المواقع التي تستضيف مواقع أخرى يعرضون التخفيضات في تسجيل ملكية الأسماء لتصل إلى 10 دولارات لكن غالبا ما يتجاهل ملاك العلامات التجارية إعادة تسجيل أسمائهم ودفع الرسوم.
وأضاف ولنسكاي أن اختطاف مواقع الإنترنت أصبح ظاهرة تتفشى على الشبكة حيث سجلت آخر إحصائيات المواقع المختطفة 40 ألف موقع سرقت أسمائهم من مواقع الدعارة أو القمار وغيرهم من عارضي بيع العلامات التجارية وذلك منذ أن أغلق الملاك الأصليين مواقعهم على الشبكة ورفضوا أو تجاهلوا تسجيل أسماء الملكية لتبدأ عمليات الابتزاز.
ويوضح ديفيد بورت ناطق باسم شركة " لإن 2 إتش 2 " المتخصصة في تسجيل ملكية أسماء المواقع على الشبكة أن مواقع الدعارة تختار المواقع المهذبة التي يستحيل أن تشتغل بالجنس والقمار والدعارة ومنها المواقع التي تحتك بالمجتمع مثل التاريخ والمرأة والمدارس والكنائس والمنظمات المدنية التي لا تملك العلامات التجارية والهيئات الحكومية والصحف وغيرها من المواقع التي يصعب عليها أن تبذل مجهود لإعادة الاسم.
ومن أشهر المواقع التي تعرضت للسرقة هو موقع البحرية الأميركية الذي تم السيطرة علية وسرقته من موقع للدعارة المجانية. وأيضا موقع المدينة الحكومي ببنسلفانيا الذي تم السيطرة عليه وسرقته بمعرفة ماكس كوبيزوف من إكاترينبيرغ في روسيا الذي يوجه المستعملين إلى موقع دعارة ألماني.

ويضيف بورت أن بعض مواقع الدعارة تتبع بعض بلاد عديدة حول العالم مثل أرمينيا وكوريا الجنوبية وروسيا وغيرها مما يصعب على المنظمات الغربية مقاضاتهم مما يضطر الملاك للاستجابة إلى الابتزاز لعودة مواقعهم الأصلية.
وترى ماري هيويت الناطقة باسم شركة "آي سي أي إن إن" المتخصصة في تنظيم أسماء وأرقام المواقع على شبكة الإنترنت أنه في الفترة الأخيرة كثرت الشكاوى من سرقة المواقع على الشبكة وبعد الفحص والتحري اتضح أن غالبية ملاك العلامات التجارية تجاهلوا تسجيل ملكيتهم لأسمائهم في حين عرضت للبيع بشكل شرعي لملاك جدد ولا يجيز وقف عملية البيع لأي مستخدم سواء متخصصين للدعارة أو لعب القمار أو غيرهم ولا يمكن إثبات أن الشراء تم بغرض الابتزاز خاصة وأن القانون الأمريكي يجيز محاكمة أي شخص يمارس الابتزاز شرط إثبات ذلك.
وأضافت أن الشركة تدرس حاليا اقتراح لإعطاء مالكي المواقع على الشبكة مهلة 30 يوم قبل ما تنتهي ملكية أسماء مواقعهم بغرض إعادة تسجيل الملكية قبل طرحها للبيع.
كما يوجد اقتراح آخر بزيادة فترة السماح لتسجيل الأسماء إلى 90 يوم قبل بيعها لملاك جدد وهو ما سيحدد في الفترة القادمة بغرض الحد من سرقة المواقع على شبكة الإنترنت.