صادرات المستوطنات الإسرائيلية تثير الجدل في أميركا

مخالفة أنظمة الجمارك الأميركية

القدس- ازدادت شكاوى الولايات المتحدة الأميركية، من صادرات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إلى أسواقها، موسمة بعبارة" صنع في إسرائيل"، دون التوضيح عن مكان صنعها الحقيقي.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن وزارة المالية الأميركية أبلغت نظيرتها الإسرائيلية، عن وجود "زيادة في البضائع المُنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المصدرة إلى الأسواق الأميركية، والموسمة بعبارة (صنع في إسرائيل)".

وأشارت إلى أن ذلك "يخالف أنظمة الجمارك الأميركية".

وذكرت أن وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، أكدت ازدياد عدد الشكاوى عن منتجات، هي من المستوطنات، ولكن يتم تصديرها بتسمية مختلفة.

وقالت "رفضت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، أن تقول ما إذا كانت قد اتصلت مع مصدرين إسرائيليين أو بدأت باتخاذ إجراءات ضدهم".

ونقلت عن الوكالة الأميركية قولها إن المبادئ التوجيهية تنص على أن وسم بضائع منتجة في الضفة الغربية على أنها "صنع في إسرائيل"، أو" إسرائيل" أو "الأراضي المحتلة-إسرائيل" أو أي كلمات مشابهة ومن ثم تصديرها إلى الولايات المتحدة الأميركية يخالف قرارات وزارة المالية الإسرائيلية".

وتحظى البضائع الإسرائيلية في الولايات المتحدة الأميركية، بمعاملة تفضيلية بموجب اتفاق التجارة الحرة الإسرائيلي الأميركي الموقع منذ العام 1985.

ولا توجد أرقام عن قيمة بضائع المستوطنات المصدرة إلى الولايات المتحدة سنويا.

ولا تعترف الولايات المتحدة بضم القدس الشرقية، كما لا تطبق اتفاقاتها مع إسرائيل، على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

ومؤخرا لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد قرار في مجلس الأمن الذي يعتبر المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية ويدعو إلى وقفها بشكل كامل وفوري.

ووجه وزير الخارجية الأميركي جون كيري، قبل أيام، انتقادات حادة إلى الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.