دبي تراهن على التمويل الجماعي لدعم الشركات الصغيرة

تدبير التمويل من مصادر بديلة

دبي - سنت دبي الثلاثاء قواعد للتمويل الجماعي هي الأولى من نوعها في مجلس التعاون الخليجي بهدف مساعدة الشركات الصغيرة والناشئة في تدبير التمويل من مصادر بديلة.

استحدثت الجهات التنظيمية في دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا قواعد للتمويل الجماعي الذي تزداد أهميته كمصدر سيولة مهم للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت سلطة دبي للخدمات المالية في بيان إنها وضعت إطارا لقروض واستثمارات التمويل الجماعي بما يوفر الحوكمة لشركات التكنولوجيا المالية والحماية لعملائها.

تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 85 بالمئة من الشركات في الإمارات العربية المتحدة وتسهم بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وتوظف أكثر من نصف قوة العمل بالإمارات.

وتريد الإمارات تنويع مصادر الدخل وعدم التعويل على المداخيل النفطية فقط عبر استحداث العديد من الآليات التي تنوع الاقتصاد.

و التمويل الجماعييعتبر أحد الطرق الحديثة لتمويل المشاريع، وفيه يعرض صاحب المشروع فكرته بشكل واضح من خلال مواقع الكترونية متخصصة لفترة زمنية معينة ليساهم المعجبون بالفكرة بالإستثمار فيها أو تمويلها أو شرائها أو حتى التبرع لها (فيحصل على المبلغ المطلوب لتنفيذ المشروع أو جزء منه بفعل تراكم المبالغ من جمهور الممولين.

وبشكل عام يستخدم التمويل الجماعي لتمويل الشركات الناشئة و المشاريع الصغيرة و المتوسطة و مشاريع التوسع وزيادة رأس المال كما أنه يستخدم لتمويل كافة الأعمال و الأفكار الإبداعية و الأعمال الفنية كالأفلام و المشاريع الخيرية كحملات الإغاثة و غيرها.

وتعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة محركا للنمو في عدد من الدول، فهناك مبادرات حكومية قائمة على تشجيع رواد الأعمال على إنشاء شركات، ودعمها خلال مراحلها المبكرة الصعبة ومساعدتها على النمو.

ولا يقتصر الدعم على التمويل المالي فقط، فهنالك عوامل أخرى حاسمة في تشجيع تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم مثل الاستشارات التقنية، والتدريب، والوصول إلى العقود الحكومية، وما إلى ذلك.