ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر

تطلعات كبيرة

القاهرة - قالت وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر في بيان الجمعة إن من المتوقع ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر في السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في يونيو حزيران الماضي إلى نحو 8.7 مليار دولار مقارنة مع حوالي 6.9 مليار دولار في السنة السابقة بزيادة تقارب 26 بالمئة.

ونقل البيان عن الوزيرة قولها إن من المتوقع أن تصل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنة المالية المقبلة 2017-2018 إلى أكثر من 10 مليارات دولار.

وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو حزيران.

وفي يوليو تموز كشفت نصر عن نمو الاستثماران المحلية بالموازاة مع الأجنبية حيث أكدت أن إجمالي الشركات المحلية التي تم تأسيسها والشركات التي شهدت توسعات خلال شهر يونيو 2017، بلغ نحو 1120 شركة بإجمالي رؤوس أموال مصدرة بلغت 4.2 مليار جنيه، منقسمة إلى 960 شركة تم تأسيسها في هذا الشهر مقارنة بـ913 شركة في نفس الشهر من عام 2016،.

وكانت مصر وقعت العام الماضي اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي وحررت سعر صرف عملتها في مسعى لجذب المستثمرين من جديد بعدما عزفوا عن البلاد عقب انتفاضة 2011.

وتلقت خلال يوليو/ تموز الماضي الدفعة الثانية من هذا القرض بقيمة 1.25 مليار دولار من أصل إجمالي القرض الذي يبلغ 12 مليار دولار.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وتتفاوض مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من مقرضين شتى للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الذي عصفت به أزمات منذ ثورة 25 يناير كانون الثاني، وتخفيف أزمة نقص الدولار التي أصابت الواردات بالشلل وعرقلت التعافي.