الاستثمار الأجنبي يقفز بمعدل نمو الاقتصاد المصري

خطوات هامة نحو الاستقرار المالي

القاهرة - أظهر تقرير لوزارة المالية المصرية الأربعاء أن الاقتراض الخارجي والاستثمار الأجنبي المباشر ساهما في ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من السنة المالية 2016-2017.

يأتي ذلك مقارنة مع نمو بنسبة 2.3 بالمئة على أساس سنوي في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من السنة السابقة. وتنتهي السنة المالية بمصر في نهاية يونيو/حزيران.

وقعت مصر في نوفمبر/تشرين الثاني برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي يرتبط بتنفيذ إصلاحات اقتصادية من بينها زيادة الضرائب وخفض الدعم، وهو ما تأمل الحكومة بأن يعيد جذب المستثمرين الأجانب الذين عزفوا عن البلاد بعد انتفاضة 2011.

وأظهر التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر قفز في السنة المالية 2016-2017 بنسبة 27.5 بالمئة من مستواه قبل عام.

في الوقت ذاته زاد الدين الخارجي لمصر 38.4 بالمئة إلى 73.9 مليار دولار بنهاية مارس/آذار 2017 ارتفاعا من 53.4 مليار دولار في مارس /آذار 2016.

وتقترض مصر من الخارج لتمويل عجز موازنتها وتعزيز رصيد احتياطياتها الأجنبية بعدما عانت لسنوات من نقص في الدولار قوض قدرتها على الاستيراد وتسبب في تباطؤ النشاط الاقتصادي.

وأظهر التقرير أن عجز الموازنة انخفض خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2016-2017 إلى 9.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 11.5 بالمئة في نفس الفترة قبل عام.

وتلقت الحكومة حتى الآن شريحة أولى بقيمة أربعة مليارات دولار من قرضها من صندوق النقد الدولي وباعت هذا العام سندات دولية بقيمة سبعة مليارات دولار لأجل خمس وعشر وثلاثين سنة، لتعود إلى الأسواق الدولية للمرة الأولى منذ 2011.

وساعد الاقتراض على زيادة احتياطي البلاد من النقد الأجنبي الذي بلغ مستوى قياسيا عند 36.04 مليار دولار في نهاية يوليو/تموز 2017.

وبلغت الاحتياطيات 19.041 مليار في أكتوبر تشرين الأول، قبل أن يحرر البنك المركزي سعر صرف العملة مباشرة وتطلق الحكومة برنامجها الإصلاحي المدعوم من صندوق النقد.