النمسا تشهر الفيتو أمام النقاب في الاماكن والمباني العامة

غرامة تصل الى 150 يورو عند مخالفة القانون

فيينا - يبدأ سريان منع النقاب والبرقع في الاماكن والمباني العامة في النمسا الاحد، وهو الاجراء الذي اتخذه الائتلاف الوسطي الحاكم وسط نقاش حول اندماج المهاجرين وموقع المسلمين في المجتمع.

وهذا المنع الساري في فرنسا وبلجيكا وبلغاريا، يندرج في اطار "قانون الاندماج" الذي صوت عليه البرلمان في منتصف ايار/مايو.

والهجرة وموقع المسلمين في المجتمع حاضرة باستمرار في حملة الانتخابات التشريعية المقررة في 15 تشرين الاول/اكتوبر في النمسا.

واعلن الائتلاف بين الاشتراكيين الديمقراطيين والمحافظين الحاكم "ان قبول القيم النمسوية واحترامها شروط اساسية لتعايش ناجح بين اهالي النمسا ومواطني دول اخرى يعيشون" فيها.

ويعتبر وزير الشؤون الخارجية والاندماج الشاب المحافظ سيباستيان كورتز (31 عاما) الذي كان احد عرابي هذا القانون، الاوفر حظا في الانتخابات التشريعية امام اليمين القومي الذي تحتدم المنافسة بينه وبين الاشتراكيين الديمقراطيين.

وقال كورتز هذا الاسبوع للتلفزيون الالماني "ان هجرة السنوات الاخيرة في طريقها الى احداث تغيير في البلاد بطريقة سلبية اكثر منها ايجابية".

وابدى قسم من مسلمي النمسا ومهنيون في قطاع السياحة تحفظا ازاء القرار بداعي الخوف من تراجع اعداد السياح من البلاد العربية وخصوصا المئة الف سائح سعودي الذين يزورون سنويا النمسا.

وينص القانون على غرامة تصل الى 150 يورو في حال مخالفة القانون.

وتكافح العديد من الدول الغربية بقوة من اجل منع ملابس طائفية لدواع امنية.

وأعلنت الحكومة النروجية اليمينية مؤخرا أنها تنوي منع النقاب والبرقع في مدارس وجامعات البلاد.

وقال وزير التربية توربيورن رو ايساكسن "إن وزارة التربية والبحث بصدد اتخاذ اجراءات تمنع ارتداء النقاب الذي يغطي كامل الوجه في المدارس والجامعات والمعاهد العليا"، حسب ما نقلت عنه صحيفة فارت لاند.

ووافق عدد كبير من الأحزاب بينها حزب العمال المعارض على هذا المنع.، بينما أوضح وزير التربية أن المنع لا يشمل سوى النقاب والبرقع.