أمر ملكي يعيد تنظيم صناديق التنمية في السعودية

سياسات جديدة تنعش الاقتصاد

الرياض - أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بجمع صناديق التنمية الحكومية في مختلف القطاعات ضمن صندوق تنموي واحد يديره ولي العهد الامير محمد بن سلمان.

ويتولى الامير محمد (32 عاما) منصب ولي العهد منذ حزيران/يونيو الماضي حين اعفى والده الملك سلمان ولي العهد السابق الامير محمد بن نايف من منصبه وعينه في مكانه.

والامير محمد هو نائب رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ورئيس صندوق الاستثمارات العامة، ورئيس مجلس الشؤون السياسية والامنية، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وبحسب أمر ملكي نشرته وكالة الانباء الرسمية الاربعاء، فان "صندوق التنمية الوطني" الجديد سيضم صندوق التنمية العقارية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية.

وسيتولى "صندوق التنمية الوطني" الإشراف العام، تنظيمياً ورقابياً وتنفيذياً، على هذه الصناديق. وبين مهماته "مراجعة اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل تلك الصناديق والبنوك وكذلك خططها التنفيذية وآليات التمويل والإقراض المعمول بها وتحديثها".

واوضح القرار ان الصندوق الجديد سيقوده مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، اي ولي العهد الامير محمد. كما سيكون للصندوق محافظ بمرتبة وزير يشرف على تنفيذ ما يقرره مجلس الادارة.

ويعزز هذا القرار موقع الامير محمد في اقتصاد المملكة الذي يعيش عملية تحول كبرى تهدف الى تنويعه عبر الاستثمار في قطاعات السياحة والترفيه بعيدا عن الارتهان التاريخي للنفط.

والامير محمد صاحب "رؤية 2030" التي تقود عملية التحول الاقتصادي وايضا الاجتماعي في المملكة المحافظة التي تشهد منذ أشهر بوادر انفتاح غير مسبوقة بينها السماح للمرأة بقيادة السيارة.