توابع العزلة تهز القطاع الخاص في قطر

اقتصاد قطر يتجه نحو الانكماش مع نسب نمو اقل من واحد بالمئة

دبي - أعلنت حكومة قطر عن إجراءات لمساعدة شركات القطاع الخاص بعد تضرر اقتصادها من عقوبات فرضتها عليها دول عربية كبرى.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن رئيس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني قرر خفض قيمة الإيجار الذي تدفعه الشركات في المناطق اللوجستية القطرية إلى النصف عامي 2018 و2019.

وسيتم إعفاء المستثمرين الجدد في تلك المناطق بالكامل من دفع قيمة الإيجار لمدة سنة إذا حصلوا على تصاريح بناء بمواعيد نهائية محددة. وسيؤجل بنك قطر للتنمية تلقي أقساط القروض لمدة تصل إلى ستة أشهر لتسهيل مشروعات القطاع الصناعي. وبنك قطر للتنمية هيئة ممولة من الحكومة لتقديم قروض للشركات.

وأبلغ الشيخ عبد الله أيضا كل الوزارات والإدارات الحكومية بزيادة مشترياتها من المنتجات المحلية إلى 100 في المئة من 30 في المئة إذا كانت المنتجات المحلية تفي بالمواصفات اللازمة والتزمت عمليات الشراء بقواعد العطاءات.

ونما الاقتصاد القطري بنسبة 0.6 في المئة فقط عن العام السابق خلال الفترة من ابريل/نيسان إلى يونيو/حزيران فيما يعد أبطأ نمو منذ الأزمة المالية العالمية التي حدثت في 2009-2010.

وانكمش قطاع التعدين والمحاجر الذي يتضمن إنتاج النفط والغاز 2.7 بالمئة عن العام الماضي وكان السبب الرئيسي وراء التباطؤ.

وقطعت السعودية ودولة الإمارات ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية والاتصالات في مجال النقل مع قطر في الخامس من يونيو/حزيران.

وأدت العقوبات المفروضة على الدوحة بسبب تورطها في تمويل الارهاب إلى سحب دول الخليج الودائع من البنوك القطرية مما أدى إلى تفاقم هبوط أسعار العقارات وتراجع سوق الأوراق المالية 18 في المئة.