أحكام متفاوتة بالسجن لثمانية أردنيين متهمين بالترويج للتطرف

محاصرة المتشددين

عمان - حكمت محكمة أمن الدولة الاردنية الاثنين على ثمانية اردنيين بالسجن لفترات بين ثلاثة اعوام و15 عاما بعد ادانتهم بتهم تراوحت بين "الترويج" و"محاولة الالتحاق" بتنظيم الدولة الاسلامية.

وحكمت المحكمة في جلسة علنية على ستة من المتهمين الذين تتراوح اعمارهم بين العشرينات والثلاثينات بالاشغال الشاقة ثلاثة اعوام بتهمة "الترويج لجماعة ارهابية" في اشارة الى تنظيم الدولة الاسلامية.

وحكمت المحكمة على متهم سابع بالاشغال الشاقة اربعة اعوام بتهمة "الترويج" و"محاولة الالتحاق بجماعة ارهابية" في اشارة الى تنظيم الدولة الاسلامية.

وحكمت على المتهم الثامن البالغ ال24 من العمر بالاشغال الشاقة 15 عاما بعد ادانته بتهم "المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية والترويج لأفكار جماعة ارهابية ومحاولة الالتحاق بتنظيم ارهابي وجماعات مسلحة" في اشارة الى تنظيم الدولة الاسلامية.

وتنظر محكمة أمن الدولة اسبوعيا في قضايا تتصل بالارهاب. واغلب المتهمين من مؤيدي تنظيمي الدولة الاسلامية وجبهة النصرة او المنضمين اليهما.

وشدد الاردن اعتبارا من مطلع العام الحالي العقوبات التي يفرضها على المروجين لافكار تنظيم الدولة الاسلامية او الذين يحاولون الالتحاق بالتنظيم وبات يترصد كل متعاطف معه حتى عبر الانترنت.

كما شدد الأردن منذ اندلاع الازمة السورية في آذار/مارس 2011، إجراءاته على حدوده مع سوريا واعتقل وسجن عشرات الجهاديين لمحاولتهم التسلل إلى البلد المجاور للقتال هناك.

واتخذت عمان اجراءات أمنية وقانونية مشددة في مواجهة التطرف والمروجين للفكر التكفيري، فيما تعرضت المملكة لعدة اعتداءات ارهابية استهدفت قوات الأمن ومصالح حيوية.

ويدعم الأردن الجهود الدولية في محاربة التنظيمات المتطرفة في كل من سوريا والعراق. وعمل في الوقت ذاته على تحصين حدوده مع الدولتين الجارتين لمنع تسلل إرهابيين إلى أراضيه.