موافقة أممية على مقترح العراق لتسوية أزمة التعويضات مع الكويت

العراق يراهن على مداخيله النفطية

جنيف - قالت الأمم المتحدة الثلاثاء إنها قبلت مقترحا من العراق بتخصيص 0.5 بالمئة من إيراداته النفطية العام القادم من أجل سداد 4.6 مليار دولار تعويضات للكويت عن تدمير منشآتها النفطية أثناء حرب الخليج في عامي 1990 و1991.

وذكرت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في بيان إن المدفوعات التي توقفت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014 بسبب تحديات أمنية ومشاكل في الميزانية واجهها العراق، ستزيد سنويا حتى نهاية عام 2021 مضيفة أن الكويت قبلت المقترح.

وأضافت اللجنة قائلة "استنادا إلى أسعار النفط وتوقعات التصدير فإن هذا سينتج عنه دفع كامل التعويض المتبقي" في إشارة إلى ما تطالب به مؤسسة البترول الكويتية وهو أكبر مبلغ وافقت عليه لجنة التعويضات التي مقرها جنيف.

كانت الحكومة العراقية أعلنت في أغسطس/آب الماضي، عن تفاوضها مع المسؤولين في الكويت لبيع الغاز بدلاً من دفع الأموال كجزء من التعويضات المفروضة على بغداد، عن غزوها للكويت عام 1990.

وطالبت دولة الكويت في وقت سابق من لجنة الأمم المتحدة للتعويضات عن خسائر العدوان العراقي، مهلة لتحديد خيارات استيفاء التعويضات المالية المتبقية على العراق، البالغة 4.6 مليار دولار.

وقال العراق إن الكويت عازمة على التوصل الى اتفاق مع الحكومة العراقية، بشأن سداد مبالغ التعويضات المتبقية التي تصل الى 4.6 مليار دولار.