انطلاق الترتيبات اللوجستية تمهيدا للموعد الانتخابي في ليبيا

رهان كبير على انجاح الانتخابات

طرابلس - بدأت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا الأربعاء إجراءات تسجيل الناخبين استعدادا للانتخابات.

وقال عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا في مؤتمر صحفي إن المفوضية مستمرة في تحمل مسؤولياتها تجاه جميع الليبيين الذين اختاروا الديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة والتي يضمنها الاعلان الدستوري وتعديلاته.

وأضاف السايح أن هذه العملية سوف تستمر لمدة 60 يوماً على أن ينظر في إمكانية تمديدها في حينه، مشيرا إلى أن عملية تسجيل الجاليات الليبية في الخارج ستكون في الأول من شباط /فبراير المقبل.

وبدأت المفوضية بتعليق إعلانات توعية وإرشادية في شوارع المدن الليبية .

وتأتي هذه الانتخابات في وقت تشهد فيه البلاد انقسامات سياسية حادة وحكومتين بالبلاد.

ووصل مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، للعاصمة طرابلس، الأربعاء، في زيارة لم يُعلن عنها مسبقًا، وتأتي قبيل الإعلان عن بدء أولى مراحل العملية الانتخابية في البلاد.

وقالت البعثة الأممية عبر "تويتر" إن سلامة "وصل طرابلس لعقد لقاءات مع نظرائه الليبيين"، دون مزيد من التفاصيل .

والاثنين كشف رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، أن المفوضية ستعقد، الأربعاء مؤتمراً صحفياً بحضور سلامة، للإعلان عن بدء أولى مراحل العملية الانتخابية المأمولة في 2018، في إشارة إللى مرحلة تسجيل الناخبين، حسب تصريح لقناة "ليبيا لكل الأحرار"

وانتشرت لوحات دعائية للمفوضية، أمس الثلاثاء، في شوارع العاصمة طرابلس تحث المواطنين على التسجيل في الانتخابات.

وجاء في إحدى اللوحات الدعائية "تسجيلك يدل على وعيك".

وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة (هيئة استشارية نيابية)، عبد الرحمن السويحلي، إن مقترحه بشأن الدعوة لانتخابات مبكرة، خلال ستة أشهر، حال تعثر مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي، "ما زال قائماً".

جاء ذلك خلال لقاء جمعه، بالسفير الهولندي لدى طرابلس، إيريك ستراتينغ حسب بيان للمكتب الإعلامي لمجلس الدولة.

وأضاف السويحلي أن الدعوة لإجراء الانتخابات "قرار سيادي يملكه المجلس الأعلى، ومجلس النواب حصريًا، وفق بنود الاتفاق السياسي (2015)، وليس من حق أية جهة أخرى، داخلية أو خارجية، اتخاذ قرار بهذا الشأن".

كان سلامه أعلن، في 20 سبتمبر/أيلول الماضي، عن خارطة لحل الأزمة في ليبيا ترتكز على 3 مراحل رئيسية، تشمل تعديل الاتفاق السياسي، الموقع بمدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، وعقد مؤتمر وطني يهدف لفتح الباب أمام المستبعدين من جولات الحوار السابق، وإجراء استفتاء لاعتماد الدستور، وانتخابات برلمانية ورئاسية.