موسكو تبدي استعدادها لبحث تخفيف حظر السلاح على ليبيا

دخول قوي في الملف الليبي

موسكو - نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن جينادي جاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله إن موسكو مستعدة لبحث تخفيف حظر السلاح على ليبيا.

وأوضح نائب وزير الخارجية الأربعاء أن موسكو جاهزة لدراسة هذه المسألة بشكل بناء انطلاقا من واقع الأوضاع في ليبيا.

وكان رئيس الوزراء الليبي فائز السراج قد ذكر هذا الشهر أنه يأمل في تخفيف حظر على السلاح تفرضه الأمم المتحدة بحيث تستثنى منه بعض أفرع الجيش.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التصريحات الروسية تأتي بعد يوم من مباحثات أجراها في موسكو وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره في حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا محمد طاهر سيالة.

وتعهدت روسيا الثلاثاء بأنها ستبذل كل ما يلزم من أجل عودة الأوضاع في ليبيا وحولها إلى طبيعتها، فيما يتعلق بالنواحي الدولية لاستئناف حقوق الدولة الليبية.

وللحكومة الليبية أن تستورد أسلحة ومعدات مرتبطة بها بموافقة لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي تشرف على الحظر الذي تقرر عام 2011.

قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع في يونيو حزيران تمديد حظر السلاح المفروض على ليبيا لمدة عام كامل ينتهي في الـ12 من يونيو/حزيران 2018. وشدد المجلس على ضرورة تنفيذ قراره السابق الصادر العام الماضي بشأن التطبيق الصارم لحظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا.

وفي 14 يونيو/حزيران 2016، فرض مجلس الأمن بالإجماع قرارا يجيز تفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحل ليبيا بالقوة.

ويسمح القرار الجديد للدول الأعضاء بالأمم المتحدة - بصفتها أو عبر منظمات- بتنفيذ حظر السلاح على ليبيا، وذلك بالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني، وفي فترة مدتها عام واحد ، ويتضمن ذلك السماح بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها في المياه الدولية، التي يشتبه في نقلها أسلحة بطريقة غير مشروعة.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي إثر ثورة شعبية في 17 فبراير/شباط 2011، من انفلات أمني وانتشار السلاح، فضلا عن أزمة سياسية معقدة في ظل وجود ثلاث حكومات تتنازع الشرعية.