الجزائر تقلل من الاستيراد لتجاوز الأزمة الاقتصادية

تأثر الميزان التجاري

الجزائر ـ كشفت وزارة التجارة الجزائرية عن منع مؤقت لاستيراد قرابة 900 منتج في العام الجاري، في إطار إجراءات قانون الموازنة العامة للبلاد.

وقال بيان للوزارة، نشر على موقعها الإلكتروني، إنه "في إطار إجراءات تأطير الاستيراد وعملا بما تضمنه قانون الموزانة العامة، تم التعليق المؤقت للاستيراد يتضمن 45 عائلة (فئة) من المنتجات الموجهة للاستهلاك".

وسبق لوزير التجارة الجزائري محمد بن مرادي، أن أكد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بأن الحكومة ستمنع نحو 900 منتج من الاستيراد في العام 2018، وخاصة السلع الكمالية والتي تنتج محليا بهدف حماية الصناعة المحلية.

وأضاف البيان، أن "المنتجات الممنوعة من الاستيراد في العام الجاري، تضمنت الجبن النهائي والزبادي ومواد الحليب، إضافة للفواكه الجافة والطازجة، واللحوم (ما عدا البعض منها)"، وغيرها من المنتجات المصنعة محليا.

وامتدت القائمة لتشمل آلات الحصاد الفلاحي وحنفيات المياه والأسلاك والكابلات والجرارات الزراعية والكراسي والأثاث والثريات (مصابيح)، وبعض الهواتف الجوالة.

وأشار البيان إلى أن "تعليق استيراد السلع والبضائع سالفة الذكر سيكون مؤقتا وسيتم مراجعته تدريجيا دون المساس بالضرائب والرسوم الأخرى المطبقة على استيراد أو تسويق هذه المنتجات".

وأصدرت الجزائر مرسوما تنفيذيا في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2015، حدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتجات و البضائع المعنية بهذا الإجراء.

ورخص الاستيراد هي إذن مسبق من السلطات يقدم للمستورد الراغب في جلب سلعة أو منتوج ما من الخارج.

وتعيش الجزائر منذ أكثر منذ ثلاثة أعوام في ظل أزمة اقتصادية من جراء تراجع أسعار النفط، وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيلها من النقد الأجنبي التي هوت نزولاً من 60 مليار دولار في 2014، إلى 32 مليار دولار نهاية 2017، وفق بيانات رسمية.