مجلس الشورى يطالب بزيادة انخراط السعوديات في سوق العمل

الرياض اتخذت اجراءات لتوسيع مساهمة السعوديات في الاقتصاد

الرياض - طالب مجلس الشورى السعودي الاثنين وزارة العمل برفع نسبة الوظائف المخصصة للنساء بزيادة الفرص الوظيفية المخصصة لهن.

وبدأت وزارة العمل السعودية في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2017 تطبيق المرحلة الثالثة من خطة تستهدف خفض معدل البطالة في صفوف السعوديات مع اتجاه المملكة لانفتاح أكبر وتفعيل دور المرأة كعنصر مساهم في التنمية.

واتخذت الحكومة السعودية اجراءات لتوسيع مساهمة المرأة السعودية في الاقتصاد ما أدى لانخفاض نسبة البطالة في صفوف السعوديات من 34.5 بالمائة بنهاية 2016 إلى 32.7 بالمائة في نهاية الربع الثالث من العام 2017، وفقا لبيانات الهيئة السعودية العامة للإحصاء (هيئة حكومية).

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في سبتمبر/أيلول 2017 مرسوما ملكيا يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة اعتبارا من يونيو/حزيران 2018 "وفق الضوابط الشرعية" منهيا بذلك جدلا واسعا حول هذه القضية.

وكانت هذه الخطوة اشارة واضحة على اتجاه المملكة لانفتاح أوسع يتماشى مع متطلبات خطط اقتصادية طموحة.

وقالت السعودية أيضا في ديسمبر/كانون الأول 2017 إنها ستسمح للنساء بقيادة الشاحنات والدراجات النارية، في إعلان يوضح حيثيات قرار تاريخي اتخذته المملكة يقضي برفع الحظر على قيادة النساء للسيارات.

والتفصيل الجديد جاء خلال إجابة الإدارة العامة للمرور وقيادة قوات أمن الطرق بالمملكة عن عدد من الأسئلة عن قيادة المرأة.

ومن المتوقع أن يسهم القرار في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وخفض معدلات البطالة لديهن.

وطالب مجلس الشورى وزارة العمل بإعادة النظر في استراتيجية التوظيف السعودية ووضع خطة تنفيذية ببرنامج زمني ومؤشرات قياس للأداء، مقترحا أيضا إنشاء هيئة عامة للاستقدام. وتعتمد السعودية بشكل كبير على العمالة المنزلية المستقدمة من الخارج.

ويبلغ عدد العمالة المنزلية في السعودية 2.4 مليون في الربع الثالث 2017.

واستقر معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الثالث من العام الماضي 2017 عند مستواه السابق في الربع الثاني بنسبة 12.8 بالمائة.