الجزائر تلجأ للاستيراد بالمناقصات لكبح نزيف النقد الأجنبي

تعليق مؤقت لاستيراد نحو 900 منتوج

الجزائر ـ طرقت الجزائر مؤخراً باب المناقصات الوطنية والدولية لاستيراد حاجتها من الخارج، في محاولة للحد من نزيف النقد الأجنبي مع استمرار الأزمة التي تعصف باقتصادها لأكثر من ثلاث سنوات بسبب هبوط النفط.

وتعاني الجزائر من تبعية مفرطة لإيرادات النفط ومشتقاته، التي تشكل أكثر من 95 بالمائة من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، كما أن الموازنة العامة تعتمد على نحو 60 بالمائة من هذه المداخيل النفطية والغازية.

وتقول السلطات الجزائرية، إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيلها من النقد الأجنبي، التي هوت نزولا من 60 مليار دولار في 2014، إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016، وصولا إلى 32 مليار دولار في 2017، وفق أرقام رسمية.

اعتماد الجزائر بشكل كبير على الاستيراد من الخارج، كان سبباً رئيسيا بحسب الخبراء في انخفاض احتياطات النقد الأجنبي بنحو 96 مليار دولار منذ بداية الأزمة النفطية منتصف 2014.

وبلغت احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي ذروتها خلال الستة أشهر الأولى من 2016 مع وصولها 194 مليار دولار، وتراجعت نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى 98 مليار دولار.

ومع انطلاق 2018، منعت الجزائر استيراد أكثر من ألف منتج ورفع الضرائب على المنتجات التي سيسمح باستيرادها.

وتفرض الحكومة الجزائرية منذ 2016، رخصا للاستيراد خصت في مرحلة أولى ثلاثة منتجات فقط هي الإسمنت والسيارات وحديد البناء، ثم توسعت القائمة لتشمل الموز وغيره، بينما تم منع استيراد الشوكولاتة والفواكه الجافة والسيراميك.

محاربة التضخم

الخبير الاقتصادي والمدير السابق لرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة الجزائرية، عبد الحميد بوكحنون قال إن اللجوء لنظام المناقصة لاستيراد بعض المنتجات من الخارج هدفه كبح نزيف النقد الأجنبي ومحاربة تضخم الفواتير.

بوكحنون أضاف أن نظام المناقصة يعتمد على أساس منح الصفقة لصاحب العرض الأقل تكلفة مالية.

ومن هذا المنطلق، فإن الحكومة تهدف إلى ضمان دخول السلعة المطلوبة للبلاد بأقل ضرر ممكن على احتياطات النقد الأجنبي.

وبلغت قيمة واردات الجزائر حتى نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي ما يقارب 42 مليار دولار، في حين بلغت خلال 2016 ما يفوق 47 مليار دولار.

أزمة مالية

المحلل المالي والاقتصادي جمال عجيز، قال إن الحكومة الجزائرية تسعى لطرق كافة الأبواب المتاحة لمواجهة الأزمة المالية التي تعيشها البلاد، بسبب تقلص عائداتها من تصدير المحروقات، وتقلص احتياطي العملات الأجنبية إلى أقل من 97 مليار دولار.

عجيز أضاف أن من بين القرارات التي جرى اتخاذها مؤخراً في هذا الصدد، قيام الحكومة بحجز الصفقات العمومية لصالح الشركات المحلية، حفاظا على الأموال بالعملات الأجنبية.

ونهاية العام الماضي، ألغت شركة سوناطراك (النفطية) صفقة دولية بقيمة 400 مليون دولار لصالح شركات محلية، وفق ما أعلن عنه رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى.

وقال أويحيى حينها "قررت الحكومة، تطبيقا لأوامر رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة حجز كل الصفقات العمومية للشركات المحلية إلا في حالات استثنائية".

مناقصات دولية

وأطلقت الجزائر افي 7 يناير / كانون الثاني الجاري مناقصة دولية مفتوحة، لاقتناء عجول موجهة للذبح، تضمنت دفتر شروط يجب الالتزام به من طرف المشاركين في العملية.

كما أعلنت وزارة التجارة الجزائرية، في الشهر ذاته عن تعليق مؤقت لاستيراد نحو 900 منتج، من بينها اللحوم ما عدا بعض الأنواع منها دون تحديدها.

وتقدر قيمة واردات الجزائر من اللحوم خلال 11 شهرا من السنة الماضية بنحو 182 مليون دولار، مقابل 219 مليون دولار في ذات الفترة من 2016.

رخص استيراد

وإضافة للمنافسة على استيراد اللحوم، أدرجت الجزائر السيارات كمنتجات معنية هي الأخرى بشرط المناقصة لإدخالها إلى البلاد، بعد أن كانت العملية تتم عبر رخصة استيراد.

وذكرت وزارة التجارة، في 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، أن استيراد السيارات سيتم الترخيص له عن طريق مناقصة مفتوحة، ويكون مقتصرا فقط على المتعاملين الاقتصاديين الذين يتعلق نشاطهم الاقتصادي بالإنتاج والتوزيع المباشر للمركبات.

ولفت البيان إلى أن كمية السيارات المعنية بالاستيراد، سيتم تحديدها عبر بلاغ الإشعار بالمناقصة، وكذلك تفاصيل الحقوق الجمركية المتعلقة بها، وفق دفتر شروط.

وتعرف سوق السيارات في الجزائر تذبذبا منذ سنوات بعد إقرار الحكومة إجراءات تنظيمية لكبح فاتورة استيرادها التي بلغت ذروتها عام 2013، بنحو 6.5 مليارات دولار.

وتسبب الإجراءات التي باشرتها الجزائر لتنظيم سوق السيارات في ندرة حادة في المركبات الجديدة، إضافة لغلاء أسعارها، وامتد أثر ذلك إلى سوق السيارات المستعملة التي تضعف سعرها في غضون 3 سنوات.

ورخص الاستيراد هي إذن مسبق من السلطات يقدم للمستورد الراغب في جلب سلعة أو منتج ما من الخارج، وهذا المنتوج مقيد (ورد) في قائمة السلع المعنية بهذا الإجراء، وهي العملية التي أعلنت الجزائر عن تعليق العمل بها في 19 ديسمبر/ كانون أول الماضي.